تغطية اكتتاب «إن إم دي سي إنيرجي» بـ 31.3 مرة
أعلنت مجموعة «إن إم دي سي» إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة لها «إن إم دي سي إينيرجي»، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة، حيث شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً، وتلقي طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.
وتم طرح أسهم شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، البالغ عددها 1.15 مليار سهم، أي ما يمثل 23 % من القيمة الكلية لرأس مال الشركة، بسعر 2.8 درهم للسهم الواحد، حيث شهدت عملية الطرح العام الأولي إقبالاً كبيراً في جميع القطاعات، وتجاوز الطلب على الأسهم المتاحة خلال الساعات الأولى من أول أيام الطرح، الذي انطلق في 30 أغسطس 2024. ومع إغلاق فترة الاكتتاب فاق الطلب على المعروض لشريحة الأفراد 600 مرة، ولشريحة المحترفين 16.7 مرة، ومن المتوقع أن تحصل «مجموعة إن إم دي سي» من عملية الطرح العام الأولي للأسهم على نحو 3.22 مليارات درهم.
ومن المقرر أن يلتئم اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» 9 سبتمبر، مع توقع أن يبدأ التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 11 سبتمبر، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وتحظى «مجموعة إن إم دي سي» بدعم «ألفا ظبي القابضة»، التابعة لـ«الشركة العالمية القابضة».
وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»: «لا تقتصر أهمية هذا الطرح العام الأولي على كونه إنجازاً مالياً لافتاً فحسب، بل يجسد القوة الكامنة في هويتنا والآفاق الواعدة لرؤيتنا الطموحة للمستقبل، كما أن حجم الإقبال الاستثنائي، الذي أبداه المستثمرون يعكس الثقة العالية في عملياتنا ضمن الأسواق، ويؤكد قدرة «مجموعة إن إم دي سي» على قيادة صناعات الغد. وبينما نقف على أعتاب مرحلة جديدة، نثق بأن هذه الخطوة تتوج انطلاقة قوية لإنجازات استثنائية أخرى».
وقال أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي»: «يجسد الاهتمام الهائل من جانب المستثمرين بطرحنا العام الأولي بجلاء إمكانات «إن إم دي سي إينيرجي» وأهميتها في السوق، حيث سيسهم هذا التطور الجديد في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في توفير احتياجات العالم من الطاقة».
وتقدم «إن إم دي سي إينيرجي»، حلولاً متكاملة في قطاع الطاقة، وتدير مرافق تصنيع حديثة في أبوظبي، وبلغت قيمة مجموعة المشاريع أو الطلبات التي لم يتم تنفيذها بعد، ولكنها مُجدولة للتنفيذ اعتباراً من 30 يونيو 2024، نحو 54 مليار درهم.
