بزيادة 20 % على أساس سنوي و2 % على أساس فصلي
الأصول السائلة في القطاع المصرفي تتجاوز 800 مليار
تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة حاجز الـ 800 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني من العام الجاري، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة سجلت 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.2%، أو ما يعادل 135 مليار درهم، مقارنة بنحو 666.6 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.
وأوضح التقرير أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 2% أو ما يعادل 14.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وقال المصرف في تقريره، إن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.24 تريليونات درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.8% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي، يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، ومن 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3»، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال، تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي، وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.7% في نهاية الربع الأول 2024، ونحو 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول، ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.
