كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة 61.73 مليار درهم، خلال العام الماضي. وأضافت الهيئة، في تقرير خصت به وكالة أنباء الإمارات، أن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية، التي أقرتها الشركات بلغت 58 مليار درهم خلال 2023 بنسبة تعادل 94 % من إجمالي التوزيعات.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي قيمة توزيعات المنحة، التي أقرتها الشركات المساهمة العامة قاربت من 3.72 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة توازي 6 % من إجمالي التوزيعات. وأشارت إلى أن قطاع البنوك تصدر جميع القطاعات من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة 18.35 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة توزيعات بلغت 11.36 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.73 مليارات درهم، ثم قطاع المرافق بقيمة 8.72 مليارات درهم.
وحل قطاع العقار في المرتبة الخامسة بإجمالي توزيعات بلغت 5.54 مليارات درهم، ثم قطاع النقل 1.87 مليار درهم، وقطاع الخدمات 1.06 مليار درهم، والتأمين 975.3 مليون درهم، والاستثمار والخدمات المالية 849.9 مليون درهم، والصناعة 274.04 مليون درهم، والسلع الاستهلاكية 199.6 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي توزيعات الشركات غير المدرجة 60 مليون درهم.
وذكرت الهيئة أن التوزيعات النقدية للشركات تشمل التوزيعات، التي أقرتها الجمعية العمومية أو تلك التي تم إقرارها خلال العام بناء على النتائج المالية المرحلية للعام 2023، ولفتت إلى أن إجمالي مجموع توزيعات أسهم المنحة للشركات التي قامت بتوزيع أرباح من خلال أسهم المنحة للجمعيات المنعقدة، خلال العام الماضي تصدرها قطاع البنوك بإجمالي 3.439 مليارات درهم، ثم قطاع الخدمات 281.7 مليون درهم.