أسهم العقار والمال والصناعة مرشحة لتصدر قائمة الأكثر نمواً خلال المرحلة المقبلة

توقع استطلاع للرأي أجرته «البيان»، شمل محللين ماليين وخبراء في أسواق الأسهم، أن تكون أسهم شركات العقار والمال والصناعة والمرافق القطاعات الأقوى أداء خلال الـ18 شهراً المقبلة، وأكثر الأسهم المرشحة لمواصلة النمو القوي.

وقال الخبراء الذين استطلعت «البيان» آراءهم حول آفاق أداء أسواق المال المحلية إنه مع توقع نمو الاقتصاد الكلي بنسبة 6.2% في عام 2025، وتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.3% في العام نفسه، فإنه من المنتظر أن تحقق هذه الشركات المزيد من المكاسب مع تقييمات جذابة وإمكانات ربحية عالية.

وأكد الخبراء أن الاستثمار في الأسهم الإماراتية يوفر فرصة جيدة للمستثمرين، مشيرين إلى أن العائد الاستثماري في الأسواق يبلغ 5.5%، وهو مرتفع مقارنة بأسواق المنطقة والعالم، كما أنه يتم توزيع 50% من الأرباح المحققة، وهي نسبة مرتفعة.

وحول توقعاته لأكثر الأسهم والقطاعات نمواً خلال الـ18 شهراً المقبلة، قال وضاح الطه، الخبير في أسواق الأسهم، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»: إعمار العقارية تقود القطاع العقاري في دبي، وأيضاً قطاع البنوك سيكون من ضمن القطاعات الأكثر ارتفاعاً.

وعلى الرغم من خفض أسعار الفائدة فإن أداء البنوك يبقى جيداً وتوزيعاتها مستقرة. وتوقع كذلك أداء جيداً لسهم العربية للطيران استناداً لتاريخه، فعادة العربية للطيران يتحسن أداؤه في الربع الثالث من العام».

وعن أفضل توزيع للمحفظة الاستثمارية على المديين القصير والمتوسط، قال وضاح الطه: «يعتمد ذلك على شخصية المستثمر، فهناك 3 شخصيات في عالم الاستثمار، أولاً الشخص المقامر أو المضارب، وهو يحاول أن يكون قصير الأمد، فالشخصية الاستثمارية إما أن تكون شخصية مخاطرة تبحث عن أرباح سريعة مع مخاطرة عالية ولا تستند إلى الأساسيات التي تقلل المخاطر، والشخصية الثانية هي المتحفظة التي تبحث عن ربح وتوزيعات معقولة ومخاطر متوسطة أو منخفضة، والشخصية الثالثة هي الشخصية المعتدلة، التي توازن عادة بين المخاطرة والتحفظ».

وفيما يتعلق بمستويات توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات المدرجة في الأسواق المحلية، قال الطه: «يرتبط موضوع التوزيعات بدرجة نمو الشركة، والسؤال هنا: ماذا ينتظر المستثمر من سوق الأسهم؟ هو ينتظر ارتفاع سعر السهم والربح الدوري وتوزيعات الأرباح، والتوزيعات في سوق دبي هي توزيعات جيدة، لكن أحياناً إذا كانت الشركة في طور النمو تفضل استغلال النقد بدلاً من الاقتراض، وقد يركز المستثمر على سعر السهم ويقبل بتوزيعات محدودة، خصوصاً مع وجود ارتفاع في سعر السهم».

وقال المحلل المالي حسام الحسيني إن قطاعي العقارات والبنوك من القطاعات المفضلة، على اعتبار أن توقعات الإيرادات والأرباح ما زالت مرتفعة»، متوقعاً أن تنمو بمقدار أعلى من السوق بشكل عام.

وحول أفضل توزيع للمحفظة الاستثمارية، أوضح الحسيني أن التوزيع الذي يراعي وزن الشركة النسبي على المؤشر ونسب نمو الإيرادات والأرباح والقدرة على توزيع الأرباح هو الأفضل، بحيث يمكن أن يكون شكل المحفظة 40% بنوكاً، و30% عقارات، و30% للشركات الحكومية، مثل سالك وديوا وباركن».

وبالنسبة للعائد الاستثماري، قال الحسيني: «العائد الاستثماري في أسواق الإمارات يفوق 5.5% حالياً، وهو عائد مرتفع مقارنة بأسواق المنطقة وعالمياً أيضاً، حيث يتم توزيع 50% من الأرباح المحققة، وهي نسبة مرتفعة.

وفي قطاع البنوك بلغت نسبة توزيعات الأرباح أكثر من 50%، وهي نسبة مرتفعة للغاية، لكن في حالة الشركات العقارية نجد أنها تحتفظ بجزء من أرباحها لتمويل مشاريعها المستقبلية، وتراوح نسبة توزيعات الأرباح لديها نحو 35% تقريباً».

استقرار المحافظ

وقال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «بالنسبة لتوقعات الاستثمار الحالية على المدى القصير والمتوسط، قد يكون التوزيع الأمثل للأصول هو تخصيص نحو 30% لأسهم النمو، و70% لأسهم القيمة، وتأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار البيئة الاقتصادية السائدة».

وأضاف: «من الضروري إعطاء الأولوية لاستقرار المحفظة الاستثمارية لتقليل مخاطر التراجع، ويمكن أن تؤدي أسهم النمو، المعروفة بتقلباتها العالية وارتباطها الوثيق بالدورات الاقتصادية، إلى مزيد من المخاطر، من خلال تخصيص جزء أصغر بنسبة 30% تقريباً لأسهم النمو وجزء أكبر بنسبة 70% تقريباً لأسهم القيمة، حتى يمكن للمستثمرين تحقيق محفظة أكثر استقراراً، ويهدف هذا النهج إلى الحد من الانخفاضات المحتملة مع الاستمرار في وضع المحفظة لتوليد عوائد زائدة».

وتوقع أن تحقق الشركات التي تنتمي إلى قطاعات مثل العقارات والمرافق العامة والمالية والصناعة أداء قوياً على مدار الـ18 شهراً القادمة».

وعن نسب توزيعات الأرباح للشركات المدرجة بالدولة، قال: «تختلف نسبة توزيعات الأرباح الموزعة للشركات المدرجة في أسواق الإمارات عن صافي أرباحها، فمن بين أكبر 10 شركات في الإمارات من حيث القيمة السوقية، هناك 6 شركات فقط تدفع توزيعات أرباح.

رغم أن الغالبية تدفع توزيعات أرباح فإن معدل النمو في صافي الدخل أكبر بكثير من توزيعات الأرباح، على سبيل المثال، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وهي أعلى شركة ذات قيمة سوقية تدفع توزيعات أرباح، على الرغم من الزيادة السنوية في صافي الدخل فإن نسبة توزيعات الأرباح الموزعة للشركة ظلت مستقرة نسبياً عند 43% في السنوات الثلاث الماضية.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع صافي دخل الشركة المتاح للمساهمين العاديين بنسبة 62%، وعموماً، تميل الشركات المدرجة إلى إعادة استثمار دخلها في أعمالها، ويمكن ملاحظة الأمر نفسه في ارتفاع صافي الدخل، وبالتالي زيادة قيمة المساهمين».

وحول العائد المتوقع لأسهم سوق دبي في الفترة المقبلة، قال «جون»: «من المتوقع أن يرتفع عائد أسهم دبي في عام 2024، ومن خلال تطبيق متوسط نسبة السعر إلى الأرباح لمدة عامين البالغة 8.9%، هذا يشير إلى زيادة محتملة بنسبة 12% في سوق دبي المالي بحلول نهاية عام 2024 من منظور أساسي.

كذلك يتم تداول مؤشر سوق دبي المالي حالياً بعائد توزيعات أرباح آجلة بنسبة 5.71 في المئة، وهي نسبة تدعم إمكانية زيادة قيمة المؤشر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز