الاشتراطات تحجم انسيابية تمويلات البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكد اتحاد مصارف الإمارات أن معدلات تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعدّ جيدة، رغم وجود بعض الاشتراطات التي لا تزال تحجّم انسيابية تمويلات البنوك نحو تلك الشركات، المتمثلة في السقف الأقصى المفروض لحجم الائتمان ومتطلبات الضمانات، إلى جانب الأقساط المفروضة على القروض ذات المخاطر العالية، مقارنة بتكلفة الأموال والرسوم والتكاليف.
وأوضح مدير اتحاد مصارف الإمارات جمال صالح لـ«البيان»، أن اتحاد مصارف الإمارات يعمل مع المصرف المركزي والأطراف ذات العلاقة الآخرين على تطوير حلول تمويل مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد دعم سياسات تخلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال تُسهل الحصول على التمويل مع تعزيز المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية، وبناء القدرات للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة لتحسين جدارتها الائتمانية واستيفائها الاشتراطات التنظيمية للتمويل.
وأوضح أن التمويل المصرفي لتلك الفئة من الشركات يتأثر بعوامل مختلفة بما في ذلك الظروف العامة الاقتصادية وتقييم المخاطر والمتطلبات التنظيمية، بما يتطلب العمل على مبادرات فعالة تدعم رؤية الدولة التي تستهدف وصول بيئة الأعمال المحلية إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030، وهي تشكل حالياً 94 % من عدد الشركات في الدولة وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف صالح أن مسوح المصرف المركزي أظهرت مؤخراً وجود تحسن في الطلب على قروض الأعمال من جانب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، في ظل وجود طلب قوي في جميع فئات القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال مع تحسن نسبي في رؤية البنوك وشركات التمويل لإقراض الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، استناداً إلى التوقعات الاقتصادية، وجودة محافظ أصول البنوك، والتغيرات الإيجابية في الجدارة الائتمانية للمقترضين وتحمل المخاطر، إلى جانب التغييرات التنظيمية والمنافسة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
وتابع صالح أن لجنة الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للاتحاد تعكف على توفير الوعي والمعرفة بأدوات الخدمات المصرفية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع العمل على تعزيز الشراكة القوية بين القطاع المصرفي والقطاعات المستفيدة من الخدمات المصرفية بما يزيد من القدرة على تقليص التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.