«العالمية للمناطق الحرة» تبحث مستقبل القطاع في العقد المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، فعاليات الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، والتي استقطبت أكثر من 2,000 مشارك من 136 دولة.

وتزامن انعقاد الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، مع الذكرى العاشرة على انطلاقتها قبل عقدٍ من الزمن، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واتخاذها من دبي مقراً دائماً لها، وذلك للعب دور رئيس في إرساء المعايير والمساهمة بدفع الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ونجحت المنظمة خلال العقد الماضي، بتعزيز قاعدة الأعضاء من 14 عضواً مُؤسّساً، إلى مجتمع عالمي مزدهر، يضم 1600 عضو من 141 دولة، مدعومةً بتمثيل عالمي، يشمل 12 مكتباً إقليمياً، و42 نقطة اتصال وطنية.

مستقبل القطاعات

واستهل المؤتمر فعالياته بتنظيم «ملتقى وزاري»، شارك فيه معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس وزراء دومينيكا، و24 وزيراً ونائب وزير وأميناً عاماً، وناقش الدور المستقبلي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة في التجارة العالمية، مع التركيز على 5 قضايا أساسية، تمحورت حول كيفية استغلال الفرص الناشئة، ومواجهة التحديات من خلال التعاون الدولي، وتعزيز الاستفادة من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة، والتقليل من مخاطرها، وتفعيل عمل التجارة والذكاء الاصطناعي بشكلٍ أفضل، من أجل دفع التنمية المستدامة عالمياً، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتحديات سلسلة التوريد، من خلال المناطق الحرة، وتشكيل سلاسل توريد أكثر أماناً ومرونة، من خلال المناطق الاقتصادية الحديثة.

وفي كلمته خلال الملتقى، قال الدكتور ثاني الزيودي: «نقف على أعتاب مرحلة جديدة لقطاع التجارة العالمية، تتسم بالعديد من التحديات والفرص، في الوقت الذي تشهد فيه سلاسل التوريد تحولاً مدفوعاً بالرقمنة.

إذ تلعب التكنولوجيا في الوقت الراهن دوراً كبيراً، على صعيد تجاوز الحدود، وإعادة تشكيل ملامح التجارة العالمية، وذلك في ظل قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، على تسريع وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، حيث تبرز التكنولوجيا، باعتبارها قوة تحولية قادرة على تجاوز الحدود الإقليمية، وإحداث ثورة عالمية في التجارة».

وأضاف: «تتمتع دولة الإمارات بمكانة استراتيجية لريادة التجارة العالمية، من خلال تبنّي موقفٍ يوازن بين التجارة والدبلوماسية، مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية، من خلال اتفاقيات التعاون الاقتصادي».

وأكد المشاركون في الملتقى الوزاري، ظهور نموذج جديد للتجارة العالمية، مدفوعاً بتحول سلاسل التوريد العالمية ورقمنة التجارة، منوهين بأن الصراعات والأزمات العالمية والاضطرابات التجارية والممارسات الحمائية، تفرض تحديات جديدة على حركة التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي، مع الإشارة إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع، وجهود التنمية المستدامة حول العالم، توفر فرصاً جديدة للدول والصناعات.

منصة عالمية

وقال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: «أكدت الدورة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس المنظمة قبل 10 أعوام، حتى باتت اليوم منصة عالمية، ترتقي بأداء المناطق الحرة، وبمساهمتها الاستراتيجية في النمو الاقتصادي العالمي، وتجمع تحت مظلتها منظومة متكاملة، تدعم ثلث التجارة العالمية التي تمر عبر هذه المناطق في مختلف الأقاليم والمناطق».

وأضاف: «لا نحتفي في دورة هذا العام بمرورٍ عقدٍ من الزمن على التأسيس فقط، بل نتطلع فيها للمستقبل، من خلال العمل على استشراف توجهاته ومواكبة تطوراته، وسبل تعزيز مساهمة المناطق الحرة حول العالم في مختلف القطاعات والصناعات من جانب، وفي زيادة حجم وانسيابية حركة التجارة والفرص الاستثمارية من جانبٍ آخر، لنواصل وضع قطاع المناطق الحرة في قلب عملية التحول الشامل نحو اقتصاد المستقبل، بالاستناد إلى الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة، التي جرى إطلاقها ضمن فعاليات المؤتمر، ومحاورها الاستراتيجية، والمتمثلة في التأثير والنفوذ والثقة لتحقيق التنمية المستدامة».

وركزت الجلسات الحوارية والنقاشية وورش العمل، على مستقبل المنظمة بشكلٍ عام، وقطاع المناطق الاقتصادية الحرة والقطاعات الرئيسة خلال العقد المقبل بشكلٍ خاص، بالتركيز على آليات المساهمة الفاعلة في تحقيق النمو والازدهار الشامل على مستوى الاقتصاد العالمي، إلى جانب مواصلة بناء وترسيخ علاقات التبادل التجاري، وشبكة الشراكات بين المناطق الاقتصادية في دول المنظمة، فضلاً عن توسيع نطاق الأنشطة، لتشمل قطاعات اقتصادية حديثة، تواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة. وشمل جدول أعمال المؤتمر، جلسات رئيسة حول مستقبل قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والوصول للتمويل والتصنيع والقطاع الرقمي.

مذكرة تفاهم

وشهد المؤتمر توقيع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في 4 مجالات رئيسة، هي تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، والترويج للتجارة وتسهيل الاستثمارات، حيث شهد مراسم توقيع المذكرة، الدكتور محمد الزرعوني، وامكيلي مين الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

الشراكة مع كوستاريكا

من ناحية أخرى، أكد مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين كوستاريكا والإمارات، تسير على قدم وساق، وتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في الربع الأول من العام المقبل، بعد استكمال بعض الإجراءات الداخلية.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش الفعاليات، إن الاتفاقية ستؤدي إلى نمو ملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، متوقعاً تحقيق نمو سنوي من خانتين في حجم التجارة بين البلدين، بفضل تلك الاتفاقية، وأن نسبة النمو السنوية المتوقعة، لن تقل عن 10 %، وربما تصل إلى أرقام مضاعفة في السنوات المقبلة، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لهذه الشراكة الاقتصادية.

وأكد معاليه الأهمية الكبيرة التي تمثلها العلاقة التجارية بين كوستاريكا والإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن هذه العلاقة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، خطوة تاريخية في مسار العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما أنها المرة الأولى التي تشهد انخراط كوستاريكا في مفاوضات تجارية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إن الإمارات تعد اقتصاداً متطوراً وسوقاً مهماً للغاية، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضاً على المستوى العالمي، مؤكداً أن الإمارات مركز عالمي بمجالات التجارة والخدمات، وعبّر عن الفخر بأن تكون بلاده أول دولة في أمريكا اللاتينية، تختتم مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات.

وأضاف توفار أن كوستاريكا، على غرار الإمارات، لديها اقتصاد متطور ومتنوع، وتحولت من الاعتماد على السلع الزراعية، مثل القهوة والموز والأناناس، إلى إنتاج أجهزة طبية، وأشباه الموصلات، وتقديم خدمات تقنية متقدمة، وبالمثل، فإن الإمارات متطورة في مجالات التصنيع والخدمات، ما يفتح الباب واسعاً أمام تعاون اقتصادي كبير بين البلدين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز