أكد الخبير التربوي محمد أحمد عبيدات، أن قضية تطوير سياسة عامة لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم من القضايا المهمة ذات العلاقة بمستقبل العملية التعليمية ولاسيما في ظل ارتباطها الشديد بسوق العمل المفتوح عالمياً، لأنها ستخلق إنساناً تنافسياً بمواصفات عالمية يتمكن من اختراق أسواق العمل في العالم أجمع، بما يمتلكه من خبرات ومؤهلات يحتاجها سوق العمل، إلا أن إدخال هذه السياسة حيز التنفيذ يواجه بالعديد من التحديات التي تؤثر على عملية الدمج للذكاء الاصطناعي في التعليم، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبيرة على اقتصادات البلدان التي لا تتبنى سياسة دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، لأنها ستجد خريجيها خارج الصورة، ولا وجود لهم في حقل التنافسية على هذه الوظائف.
وعدد عبيدات 6 تحديات تؤثر على عملية الدمج، والتي تبدأ بتبني الجهات المسؤولة عن التعليم قراراً سياديًاً بخلق سياسة شاملة عنوانها الرئيس «الذكاء الاصطناعي من أجل تنمية تعليمية مرتبطة باقتصاد المعرفة»، يساهم في توفير كل أشكال الدعم مع ربط القرار برؤية الدول للعقود المقبلة.
ويأتي في المرتبة الثانية الموازنات التي يتطلبها إنشاء مراكز أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتوظيف وإعداد الخبراء والاستثمار في البحث والتدريب المتقدم، مع توجيه طاقاتهم وتخصصاتهم بما يناسب احتياجات هذه الدول لخدماتهم بما يدعم الرؤى المستقبلية التي تم إعدادها مسبقاً، والمثال على ذلك سنغافورة وألمانيا وكوريا الجنوبية، والتي سارعت بتأسيس شراكات بين قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية لمشاركة الموارد المادية.
ويحل في المرتبة الثالثة توفير الفرص المتساوية والمنصفة في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم تضمن مشاركة جميع الطلبة، لتفادي حدوث ما يسمى «بالفجوة الرقمية»، والتي سيترتب عليها عدم التوازن مع من تم حرمانهم من التعليم المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وقال إن عملية إعداد المعلمين والقادة لتعليم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يعد التحدي الرابع، فهو يدعو إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة وتذليل أية صعوبات قد يواجهها المعلمون وقادة المدارس في المجالات الإبداعية والاجتماعية والاقتصادية، إذ لابد من تمكين المعلمين ليقودوا تصنيع البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في التعليم كدعامة صلبة واسعة النطاق من خلال تدريبهم على سياسات واضحة لدعم جهود صناعة تكنولوجيا التعليم
وأوضح أن عملية تطوير أنظمة بيانات عالية الجودة وشاملة، هي التحدي الخامس وتؤثر على عملية الدمج، وذلك بسبب محدودية البيانات أو عدم دقتها، الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة ودقة المخرجات المتحصل عليها.
وأخيراً التحدي السادس، تعتبر مراعاة العوامل الدينية والأخلاقية أثناء تطبيق الذكاء الاصطناعي، من التحديات، نظراً للمخاطر التي قد يحملها هذا التطبيق الواسع للذكاء الاصطناعي مع الإمكانية المستمرة للتطور والتحديث.
وأكد عبيدات أهمية مواجهة تلك التحديات والتحول السريع للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل منتظم ومستمر وممنهج، لوجود العديد من شركات القطاع الخاص وعلى رأسها عمالقة التكنولوجيا، تتصدر مبادرات الذكاء الاصطناعي في معظم البلدان.