قفزت سرقة أسماء الاحزاب الى واجهة الصراع الدائر في الشارع السياسي السوداني, وتبادلت الحكومة والمعارضة الداخلية الاتهامات في أحدث جولات صراع (التوالي) وبدء تسجيل الأحزاب السياسية لأول مرة في عهد حكومة الانقاذ . وتلقت حكومة الفريق عمر البشير اتهاما علنيا ورسميا بالتورط في سرقة اسم حزبها الرسمي (المؤتمر الوطني) من تنظيم أطل على الساحة السياسية عام 1985 كمنبر للقوى المستقلة والوسط الوطني قبل الانقلاب الذي قاده البشير العام 1989. وفي عملية مماثلة لجأ استاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الى انتحال اسم (حزب الامة) المعارض العريق, ليسجل به اسم حزب جديد ودعا بعد تسجيله انصار الأمة بالخارج الى العودة والانضواء تحت مظلة حزبه, مستندا الى بداياته الصحفية في صحيفة (الأمة) الناطقة بلسان الحزب, ولاحكام عملية الانتحال ارتدى زي هيئة شؤون الانصار المظلة الدينية للحزب. وعلى صعيد اتهام الحكومة بسرقة اسم حزب المؤتمر الوطني القديم, ليكون عنوانا لحزبها الرسمي أعلن عبدالمجيد الامام المحامي والامين العام لحزب المؤتمر الوطني القديم في مؤتمر صحفي عقده بمنزله بأم درمان امس انه سيقدم طعنا قانونيا أمام المحكمة الدستورية في قبول تسجيل المؤتمر الوطني كاسم للحزب الحاكم وقضية اخرى تتهم الحكومة بسرقة الاسم والموقف السياسي, كبداية لاعلان انطلاق قطار المعارضة الدستورية لمواجهة السلطة. وقال عبدالمجيد الذي رفضت السلطات السماح له باقامة مؤتمره الصحفي بجامعة الخرطوم ان حزبه اطل على الساحة في نوفمبر 1985 قبل انقلاب يونيو ,1989 وكان الحزب مثيرا لحركة الطلاب المستقلين والوطنيين الاحرار وقوى الوسط الوطني. واضاف عبدالمجيد ان عسكر الجبهة انقلبوا على الديمقراطية وسرقوا اسمنا ضمن ما سرقوا تحت دعاوى لا قدسية للاسماء, معتبرا انها سرقة مدبرة ومحكمة ومقصودة لاقصاء حزب المؤتمر الشرعي عن الساحة, وتجريده من اسمه وتاريخه. واوضح الامام القاضي السابق والذي كان له دور رائد ابان ثورة اكتوبر ,1964 ان صراعهم مع النظام قائم ولا مهادنة ولا مصالحة ولا مساومة ولا توالي معه ولا تفريط في الاسم. واضاف قائلا ان الحزب سيظل يدافع عن حقه المشروع في اسمه التاريخي المعبر عن كيانه حتى يذهب النظام, وقال ان حزب المؤتمر الوطني عضو أصيل في التجمع الوطني الديمقراطي ورافد أساسي فيه ومؤسس له منذ انتفاضة ابريل ومن الذين صاغوا ميثاقه الذي حدد آليات ووسائل مقاومة النظام, وجدد وقوف الحزب مع كل القوى الوطنية في خندق الديمقراطية والحرية. وشن هجوما عنيفا على المؤتمر الوطني الحاكم وقال ان مذكرة العشرة تؤكد افتقار هذا التنظيم الى الشورى, وانه لا مخرج خارج اطار الديمقراطية, وقال نخشى ان ترتمي الجبهة الاسلامية في احضان الامبريالية بسبب شهوة السلطة وان النظام يمكن ان يفعل أي شيء في سبيل ان يبقى. واشار الى ان قضية الديمقراطية تولد عنها الفساد المستشري وخلقت الصراعات والتناقضات داخل النظام ووصف الموقف بأن المواطنين اصبحوا كركاب طائرة مختطفة اختلف خاطفوها. وقال توفيق عبد المجيد المحامي عضو المؤتمر الوطني ان قانون التوالي السياسي تعامل مع تسجيل التنظيمات مثله مثل تسجيل الشركات وان المؤتمر الوطني الحاكم نبت شيطاني بدأ من اعلى الى اسفل, وقال انه وفقا لقانون التوالي يتعارض تسجيل الجبهة مع قانون التوالي لأن القانون يتحدث عن انشاء التنظيمات ولا يتحدث عن تنظيم سياسي قائم عند صدور القانون والمؤتمر قائم برئيسه وأمينه العام وكوادره ولا يمكن ان يسجل لأنه اساسا قائم وعضويته من الرئيس الى الخفير. وعلى جبهة المعارضة سجل النور عبدالله جادين الاستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والصحفي السابق بجريدة (الأمة) حزبا باسم حزب الأمة التاريخي المعارض بزعامة الصادق المهدي. وقال جادين عقب تسجيل حزبه ان حكومة الانقاذ اصبحت أمرا واقعا ولا يمكن القضاء عليها بالقوة دون تدمير السودان كدولة, داعيا الانصار واعضاء الحزب الى الانضواء تحت حزبه الجديد, والانسلاخ من حزبهم التاريخي بزعامة المهدي مؤكدا على ضرورة المعارضة الشرعية من الداخل. ودعم جادين موقفه باحضار شخصين يرتديان زي هيئة الانصار الذي ارتداه هو الآخر, ليكمل مستلزمات انتحال صفة الحزب التاريخي, وليشعل صراع التوالي وسرقة الأسماء.