ايدت المحكمة العليا في باكستان امس الانقلاب العسكري الذي تزعمه الجنرال برويز مشرف معتبره انه كان ضروريا, لكنها امرت باعادة الحكم للمدنيين واعادة الديمقراطية خلال ثلاث سنوات, في الوقت الذي اتهم فيه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، النظام العسكري بتلفيق الاتهامات ضده وذلك خلال استجواب جديد له امام محكمة المحاسبات. وخلال جلسة عقدتها امس في اسلام اباد رفضت المحكمة العليا برئاسة القاضي ارشاد حسن خان شكاوى عدة رفعت ضد انقلاب العسكريين منها الدعوى التي رفعها حزب الرابطة الاسلامية في باكستان بزعامة نواز شريف. وطالب المدعون باعلان عدم شرعية الانقلاب واعلان المحكمة العليا عن اعادة الحكومة والبرلمان والدستور الذي علقه العسكر, وتوصلت المحكمة إلى قرار المصادقة على قانونية استيلاء العسكريين على السلطة في الثاني من اكتوبر الماضي استنادا إلى مبدأ حاجة الدولة شريطة منحها فترة ثلاثة اعوام فقط لتحقيق اهدافها المعلنة. وقال القاضي خان مؤكدا التهم بسوء الادارة والفساد التي تم توجيهها إلى أعضاء الحكومة المخلوعة والمجالس التشريعية المعطلة (لم يكن هناك ديمقراطية حقيقية) . وتلا القاضي خان الحكم في قاعة المحكمة في إسلام أباد قبل ساعات من قيام الحكم العسكري باستدعاء نواز شريف رئيس الوزراء المخلوع للمثول أمام محكمة المساءلة لاتهامه بالفساد. من جانبه اتهم نواز شريف النظام العسكرى بأنه يحاول تحطيمه وذلك خلال ظهوره امام محكمة المحاسبات بشأن امتلاكه طائرة مروحية خاصة. وصرح شريف فى المحكمة التى بدأت داخل قلعة اتوك غرب اسلام اباد انهم لن يستطيعوا القضاء عليه لانه يتمسك بارادته على الدوام. وذكر انه حصل على الطائرة خلال وجوده خارج الحكومة وانه لم ينفق من اموال الحكومة عليها ويقف مع شريف فى قاعة المحاكمة سيف الرحمن خان رئيس مكتب المحاسبات السابق والمتهم مع شريف فى القضية. وقد ادين شريف بارتكاب الارهاب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وقدم استئنافا لهذا الحكم في المحكمة العليا. ـ الوكالات