أصدر قاضٍ فيدرالي بالولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، قراراً يسمح للمساهمين بمقاضاة شركة بوينغ للطيران، المدرجة في بورصة نيويورك، بشكل جماعي، بناءً على اتهامات تتعلق بتضليلهم حول التزام الشركة بسلامة الطائرات.
تأتي هذه الدعوى بعد حادثة تعرض مقصورة طائرة ألاسكا إيرلاينز 737 MAX 9 لانفجار لوحة داخلية أثناء الطيران في يناير 2024.
ومنحت القاضية ليوني برينكما، بمحكمة مقاطعة ألكسندريا في ولاية فرجينيا، الحق للمساهمين الذين امتلكوا أسهم بوينغ في الفترة من 7 يناير 2021 إلى 8 يناير 2024 في رفع القضية كدعوى جماعية طلباً للتعويضات، وفق رويترز.
وارتأى المساهمون تمديد الفترة منذ عام 2019، لكن المحكمة حدت من المدة إلى ما بعد إتمام بوينغ لتسوية جنائية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن سلامة طائرات MAX.
وخضعت شركة صناعة الطائرات الأمريكية للتدقيق بعد سلسلة من الأزمات المتعلقة بالسلامة، بما في ذلك عندما طارت لوحة باب من طائرة ألاسكا إيرلاينز 737 ماكس 9 الجديدة في منتصف الهواء العام الماضي.
وأدى حادث لوحة الباب إلى فرض إدارة الطيران الفيدرالية رقابة أكثر صرامة على الشركة.
وبحسب المساهمين فإن تصريحات بوينغ المضللة رفعت قيمة الأسهم، لا سيما بعد حادثتي تحطم لطائرات MAX في أكتوبر 2018 ومارس 2019، أودتا بحياة 346 شخصاً.
تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجماعية تتيح فرصة تحقيق تعويضات أوسع.