قضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس بأن آلاف عمليات القتل والعنف الجنسي واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017 تعد إبادة جماعية برعاية الدولة.
ويمثل القرار، الذي صدر بعد سبع سنوات من رفع جامبيا ذات الأغلبية المسلمة القضية، المرة الرابعة فقط منذ المحرقة النازية التي ترى فيها محكمة دولية استيفاء المعايير القانونية لإثبات وقوع إبادة جماعية. كما أنها المرة الأولى التي تحمل فيها المحكمة دولة ما مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.
وقال القاضي يوجي إيواساوا، الذي ترأس الجلسة في أثناء تلاوة الحكم "توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وأعمال عنف شديدة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينجا الفارين".
وخلصت هيئة القضاة إلى أن "جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينغا في ولاية راخين الشمالية".
ووجد القضاة أن جيش ميانمار نفذ إعدامات جماعية بحق رجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق بحق نساء الروهينغا، وأحرق أو سوى بالأرض مئات القرى خلال ما يسمى بعمليات التطهير. وقالوا إن الجيش نشر بنشاط خطاب كراهية يستهدف الروهينغا.
وأحكام محكمة العدل الدولية نهائية ولا يمكن الطعن فيها.
ونادرا ما يتم إثبات جريمة الإبادة الجماعية في المحاكم الدولية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن ممثلي الادعاء يتعين عليهم إثبات وجود نية محددة لتدمير مجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، سواء كليا أو جزئيا.
ومن المتوقع أن يكون لقرار محكمة العدل الدولية تداعيات تتجاوز ميانمار بكثير، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023 واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وسيدقق خبراء القانون في أول قرار كبير تصدره المحكمة منذ أكثر من عقد بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، بحثا عن مؤشرات على كيفية تقييم هيئة المحكمة لمسؤولية الدول عن جرائم دولية يشتبه في أنها ارتكبتها.
وتنفي كل من إسرائيل وميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقولان إن قواتهما كانت ترد بشكل مشروع على هجمات شنتها جماعات مسلحة.
وفي انتصار قانوني كبير لجامبيا، خلصت المحكمة إلى مسؤولية الدولة عن إبادة جماعية ناجمة عن عملية عسكرية أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 700 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
وقالت هيئة القضاة المكونة من 15 عضوا إن "الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن أن يفسر أفعال ميانمار هو وجود نية لتدمير جزء كبير من الجماعة المشمولة بالحماية، وهي سكان الروهينجا في ولاية راخين الشمالية"، مما يستوفي المعايير القانونية للإبادة الجماعية.
وقالت المحكمة إن ميانمار ملزمة بتعويض الروهينجا عن الانتهاكات التي ارتكبتها، على أن يحدد ذلك في وقت لاحق.
وأضافت أنه يتعين على ميانمار أيضا السماح لهم "بالعودة الآمنة والكريمة إلى محل إقامتهم ولم شمل أسر الروهينجا النازحين نتيجة للأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها ميانمار".
ولم تعترف المحاكم الدولية بوقوع إبادة جماعية إلا في حالات قليلة منذ الهولوكوست، كان من بينها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والفظائع التي ارتكبها الخمير الحمر في كمبوديا في أواخر السبعينيات.
وتفصل الهيئة في النزاعات بين الدول وتبت في اتهامات انتهاك المعاهدات الدولية. ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية، فإن خياراتها لتنفيذ القرارات محدودة للغاية.
وتختلف تلك الهيئة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ويمكنها فرض عقوبات بالسجن.

