في حين تواصل مقاتلات الولايات المتحدة استهداف مواقع ومخازن أسلحة جماعة الحوثيين ومطاردة قادتهم، تتأهب الحكومة اليمنية لمعركة اقتصادية جديدة مع هذه الجماعة تواكب الإجراءات العقابية التي نتجت عن تصنيفها منظمة إرهابية.
ولأن حظر الإدارة الأمريكية استيراد الوقود عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر القادم فإن هذه الخطوة ستؤدي إلى فقدانهم واحداً من أهم مصادر الدخل، حيث إن عائدات الضرائب عليها تشكل أهم مصدر للأموال بعد قطاع الاتصالات.
البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين تبرز أيضاً كأحد أهم ضحايا تلك العقوبات من جهة والابتزاز الذّي تتعرض له من قبل الحوثيين، ففي الأولى هي ملزمة بعدم إجراء أي تعاملات مالية مع الحوثيين، أو أي شركة يملكون نصف أسهمها، وفي الثاني فإن أصولها وتجهيزاتها مهددة بالمصادرة إن أقدمت على نقل مراكزها الإدارية إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
ووسط هذه الحالة وجدت الحكومة نفسها أمام تحديات كبيرة، سواء من حيث أزمة الوقود التي سيعانيها أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، أو من جهة الثمن الباهظ الذي سيدفعه القطاع البنكي بسبب العقوبات الأمريكية أو مغامرات الحوثيين الذين تسببوا طوال السنوات التسع الماضية في إحداث شلل شبه كامل في عمل المصارف.