شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 21 آخرين ، وسقوط عربتين في ترعة الإبراهيمية.
وكشفت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان عن حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل حالتي وفاة من موقع الحادث بينما خرج 21 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.
وأوضحت الوزارة في حسابها على " فيسبوك " أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية، ويستمر الأطباء في تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن التقرير المبدئي لحادث التصادم ناتج عن تجاوز السرعة من جانب قائد الجرار الخلفي الذي اصطدم بقطار النوم، مما أدى إلى انفصال العربات وسقوطها بالترعة.
وجاء بالتقرير المبدئى أنه أثناء تهدئة السرعات بسبب الشبورة المائية صباحا وسير قطار النوم فى موقع الحادث المذكور كان قائد الجرار الخلفي يسير بسرعة في الوقت العادى بدون أى تهدئة، الأمر الذى أدى للتصادم من الخلف بين الجرار وقطار النوم.
وكلف وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير كلاً من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت الى وقوع الحادث".
قرارات النيابة العامة
من جهة أخرى أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم القطاريْن .
وتلقت النيابة العامة المصرية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسة دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين، وقررت النيابة العامة الآتي:
أولًا: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.
ثانيًا: تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسؤولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.
ثالثًا: انتقال أحد أعضاء النيابة العامة رفقة أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.
رابعًا: التحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.