على الرغم من الترويج الإسرائيلي لاقتراب التوصّل إلى تسوية، فإنّ تقديرات دبلوماسية تفيد بأنّ الجهد الأمريكي منصبّ على بلوغ هذه التسوية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل.
وأنّ الأساس في التسوية ارتكازها على القرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، وتوسيع التفويض لقوات «اليونيفيل» بما يمنحها حرية التحرّك والمداهمة والتفتيش في منطقة عملها، رأت مصادر متابعة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يناور لكسب الوقت حتى 5 نوفمبر، إذْ هو ليس في وارد تقديم هدية إلى رئيس يغادر البيت الأبيض بعد أقل من 3 أشهر، بل يريد استثمار التطوّرات العسكرية الحاصلة لينسج علاقة طويلة الأمد مع رئيس يحكم الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة.
وأشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى عقد كثيرة ما زالت تتحكّم بالتوصّل إلى اتفاق يتعلق بلبنان، وأهمها آلية مراقبة تطبيق القرار 1701، ذلك أن إسرائيل ما زالت مصرّة على أن يكون لها حضور بطريقة أو بأخرى في آلية تطبيق هذا القرار.
فإمّا أن تبقى حريّة الحركة متاحة لها، برّاً وجوّاً، وإمّا أن تتولّى جهات دولية تثق بها، وفي مقدّمها الولايات المتحدة، هذه المهمّة. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أيام ستكون حافلة بالتصعيد العسكري. أما المحادثات، إذا استمرّت، فستكون تحت النيران. وفيما لا تزال إسرائيل تضع دولة لبنان على خرائط النار.
وتوسع رقعة الدم وضرب المدن وتهجير سكانها جمعاً كـ«زلزال» نزوح، وقد نُقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قوله للمبعوثيْن الأمريكيين إن المسألة ليست في الاتفاق، بل في القدرة على تطبيقه، وإن أيّ وقف للنار في لبنان يجب أن يضمن أمن إسرائيل. فعلى امتداد لبنان، وبفعل آلة الحرب الإسرائيلية، باتت مساحة الدمار أوسع من أن تحتويها العيون
. دمار هائل في البنى المدنية والسكنية، وأعداد الضحايا تتزايد في مجازر مجنونة بحقّ المدنيين. وتواكب ذلك في الميدان الحربي محاولات متتالية من قبل الجيش الإسرائيلي للتوغل في القرى المتاخمة للخطّ الحدودي، ومواجهات عنيفة على تخومها، واستهدافات صاروخيّة مركّزة على قواعد ومواقع الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الشمال والعمق الإسرائيلي.
وهذا الاشتعال بدا خلال الساعات الماضية كأنه يسابق مناخات تفيد بأنّ عجلة الحراكات السياسية انطلقت بسرعة، وتتطاير في أجوائها طروحات وروايات وسيناريوهات، حول قرب التوصل إلى تسوية سياسية ووقف لإطلاق النار على جبهة لبنان. ولكنْ، من دون أن يكون لأيّ منها أساس متين، أو رصيد جدّي يمكن صرفه على أرض الواقع.
وبصريح السقف العالي، فإن ما جرى تسريبه من بنود لاتفاق، وفق القراءات المتعدّدة، يؤشر إلى أن المسودة الأمريكية المقدّمة إلى إسرائيل وُضعت حتى لا تطبَّق وكي يرفضها لبنان و«حزب الله»، وتنتهي بإلقاء المسؤولية على الجانب اللبناني. وهذه الصيغة، بحسب ما تمّ تداولها في الإعلام الإسرائيلي، والمحدّدة بـ60 يوماً، تشمل الانسحاب الإسرائيلي خلال أسبوع.
وفور الاتفاق، ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود، وقد فخّخت بسلسلة إجراءات، تبيح لإسرائيل القيام بعمليات استطلاع فوق لبنان، وشنّ عمليات على طول الحدود وداخل العمق اللبناني، وإنشاء آلية عمل مشتركة للرقابة والتنفيذ، تضمّ إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان.
وترى المصادر أنّه في مطلق الأحوال تبقى كلّ الاحتمالات واردة، إنْ صحّ ما قيل عن عزم الإدارة الأمريكية على ممارسة ضغوط جديّة هذه المرة على نتنياهو للتعجيل بالتسوية ووقف النار.
ويُشار في هذا السياق إلى معلومات موثوقة لـ«البيان»، تفيد بأنّ مرجعاً سياسياً تلقّى من مسؤولين أمريكيين ما يفيد بأنّ واشنطن راغبة بشكل شديد الجديّة في إنهاء الحرب في لبنان، قبل 5 نوفمبر موعد الانتخابات الأمريكية ليقين الإدارة الأمريكية بأنّ الحرب باتت عبثية وبلا أفق، وخصوصاً أنّ إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أيّ من الأهداف التي حدّدتها.