تواجه الحكومة اليمنية أزمة مالية غير مسبوقة جعلتها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي، وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مع تراجع كبير في سعر العملة المحلية مقابل الدولار.
وفيما يطالب المانحون الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق بدأت محكمة الأموال العامة النظر في الاتهامات الموجهة لاثنين من كبار المسؤولين في مصفاة عدن بإهدار 190 مليون دولار في صفقة لإنشاء محطة كهرباء في المصفاة، وتعهدت الحكومة باتخاذ المزيد من الخطوات في هذا الجانب.
البنك المركزي بدوره استعرض الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات وتحديث الأنظمة الآلية وأنظمة المدفوعات بمساعدة المنظمات الدولية والدول الصديقة، وكذلك تعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازناته للفترة الماضية، ونشر كل البيانات عبر مواقعه وأعمال أفضل التطبيقات في الإدارة البنكية.
ومع بدء المعلمين الإضراب عن العمل احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، تتجه نقابات أخرى إلى خطرات مماثلة، فيما بدأ أساتذة الجامعات في محافظة تعز الإضراب للمطالبة بإصلاح منظومة الرواتب، وسط توقعات بأن تمتد هذه الاحتجاجات لتشمل قطاعاً واسعاً من الجهات العمومية.
وإذ تكشف الحكومة أنها خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط وتوقف عملية التصدير، كشف مجلس إدارة البنك المركزي عن حجم الصعوبات التي يواجهها في المجالات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها والتوقعات لأداء تلك المؤشرات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني.