تصعيد حوثي يهدد إغاثة 10 ملايين يمني

تهدد حملة الاعتقالات الجديدة التي نفذتها ميليشيا الحوثي بحق العاملين في المنظمات الإغاثية الدولية، وفي طليعتها الأمم المتحدة، المساعدات الإنسانية الموجهة لأكثر من 10 ملايين شخص غالبيتهم في مناطق سيطرتها.

ومع تأكيد الأمم المتحدة أنها تسعى للوصول إلى أكثر من عشرة ملايين محتاج للمساعدات خلال العام الجاري، فإن المنظمات الإنسانية تخشى من تأثيرات مضاعفة لحملة الاعتقالات الجديدة التي استهدف عاملين لدى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، قد تؤدي إلى وقف الأنشطة الإغاثية في مناطق سيطرة الميليشيا.

وغداة إيقاف الأمم المتحدة كافة تحركاتها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، تعززت المخاوف لدى السكان وقطاع العمل الإنساني من خطوات تصعيدية أخرى، في ظل تجاهل الحوثيين كل المطالبات الدولية لهم بإطلاق سراح العشرات من عمال الإغاثة المعتقلين منذ ما يزيد عن ستة أشهر، وإقدامهم على اعتقال المزيد من الموظفين المحليين لدى مكاتب المنظمات الأممية. الحكومة المعترف بها دولياً رأت في حملة الاعتقالات الجديدة امتداداً لجرائم الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني والمدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وتأكيداً جديداً على طبيعتها الإرهابية، وعدم توانيها عن انتهاك القوانين والمواثيق الدولية.

وكشفت أن من بين المعتقلين ثلاث نساء واعتبرت ذلك تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي.

ونبهت إلى أن ميليشيا الحوثي لم تكتف بالتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم، بل تعمل على تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى توفير الدعم والمساعدات للمحتاجين، هذه التصرفات تؤكد بشكل قاطع أنهم لا يأبهون بالمعاناة الإنسانية المستمرة، ويستمرون في تعميق معاناة الشعب اليمني، وزيادة الأوضاع الإنسانية تعقيداً.