انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة، أمس، في محيط سد استراتيجي شمالي سوريا، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي. وأوضح مصدر كردي، أمس، أن الاتفاق بين الطرفين الذي يشرف عليه التحالف الدولي، ينص على بقاء السد خاضعاً للإدارة المدنية الكردية، على أن تكون حمايته مشتركة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أمس، ببدء دخول قوات الجيش السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار، تنفيذاً للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية. وينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق من المنطقة، بحسب المصدر الكردي.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي، تعرض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات وأسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الإنسان. كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على المقاتلين الأكراد في محيطه. وللسد أهمية استراتيجية إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلاً لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.