بحث الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني الزائر نواف سلام، في دمشق أمس، ترسيم الحدود البرية والبحرية والتنسيق الأمني، وذلك بعد أسابيع من اتفاق البلدين على وقف لإطلاق النار أنهى اشتباكات عبر الحدود.
وقال سلام في بيان صادر عن مكتبه «هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة وحسن الجوار»، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.
وناقش الوفدان السوري واللبناني مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، حيث يقول لبنان إن أكثر من 700 لبناني جرى احتجازهم في السجون السورية بسبب النفوذ السوري في لبنان خلال الحرب الأهلية اللبنانية من عام 1975 إلى عام 1990.
وقال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن سلام اتفق أيضاً مع الشرع على التعاون في المجال الاقتصادي، وعلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة «كل الملفات ذات الاهتمام المشترك».
وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن «الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في القرى والبلدات التي انسحب منها الإسرائيليون تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بما في ذلك مصادرة الأسلحة والذخائر على أنواعها، ما يؤكّد على قدرته على حماية المواطنين».
وقال عون، خلال استقباله عضو اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف، إن مسار الإصلاحات في لبنان بدأ «وهو حتماً لمصلحة لبنان قبل أن يكون بناء على رغبة المجتمع الدولي».
ولفت إلى «وجود فرص أمام لبنان يجري العمل على الاستفادة منها من خلال الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة اللبنانية اتخاذها في مختلف المجالات الإصلاحية»، مؤكّداً أن ما تم إقراره حتى الآن «ليس قليلاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الفترة الزمنية التي مرت منذ انتخاب رئيس الجمهورية (ثلاثة أشهر) وتشكيل الحكومة الجديدة (ثمانية أسابيع)».
وشدد عون على أن «الانتخابات البلدية والاختيارية سوف تجري في مواعيدها»، مؤكداً «التصميم على تذليل العقبات التي يمكن أن تبرز في طريق العمل الإصلاحي الذي التزمته الحكومة وهي ماضية في تنفيذه للتجاوب خصوصاً مع الآمال التي يعلقها اللبنانيون عليها بالتعاون مع مجلس النواب».
بدوره، أكّد غروف أن «بلاده عازمة على الاستمرار في دعم لبنان وتقديم المساعدات له في مختلف المجالات ومنها العسكرية والتربوية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم الأمريكي للبنان واضح ومحدد وينبغي أن يأتلف مع حاجات الدولة اللبنانية».