أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، بهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
حضر إطلاق البرنامج معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، وشيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.
وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدماً من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقالت: «ينطلق برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي، والتي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع. وسيوفر البرنامج بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي، في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع، لا تقتصر فقط على تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي، بل تسهم أيضاً في وضع أسس قوية لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين للقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل لخدمة المجتمع».
المعرفة والأبحاث
وأضافت معالي حصة بوحميد: «سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي، وبما يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيُسهم التدريب المتخصص في تحسين أداء العاملين، وتزويدهم بقدرات تعزز من دورهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المجتمعي».
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك القيام بدراسة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، وتقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير العالمية، على أن يتم، بالاستناد إلى نتائجها، تصميم سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة إلى تخصصات رئيسية مثل حماية الطفل، ودعم كبار السن، وإدارة الحالات الاجتماعية، بما يتيح للمهنيين اكتساب مهارات متقدمة تلبي احتياجات البيئة المحلية.
وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنياً من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الاستراتيجية.
تدريب مكثف
من جانبه، قال محمد المهيري مدير إدارة التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، خلال تصريحات صحافية على هامش الإطلاق، إن البرنامج يمتد على مدار ستة أشهر، ويبدأ بتدريب مكثف لمدة أسبوعين يهدف إلى تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي بدبي، موضحاً أن البرنامج يركز على تعزيز مهارات العاملين وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وأوضح أن البرنامج بدأ بحصر المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بدبي، حيث تم تسجيل 634 مهنياً مرخصاً من قبل هيئة تنمية المجتمع، من بينهم 119 مواطناً يعملون في القطاع الحكومي.
كما أوضح أن عدد المنتسبين للبرنامج يبلغ 121 بهدف الارتقاء بخبراتهم المهنية وتوحيد معايير تقديم الخدمات الاجتماعية لضمان أعلى مستويات الجودة، مشيراً إلى أن البرنامج يتكون من عدة مراحل، حيث تركز المرحلة الأولى على القطاع الحكومي، وتشمل مقابلات شخصية لتقييم احتياجات المنتسبين وتحديد مسارين تدريبيين هما مساق عام وآخر مبتدئ. وأن المرحلة الأولى المقرر انطلاقها في يناير 2025، تتضمن أيضاً إعداد تقرير شامل لتقييم الأداء بعد فترة التدريب.
مقارنات معيارية
وأشار المهيري إلى أن المرحلة الثانية ستشمل التوسع لتشمل تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الخاص أيضاً، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل الاجتماعي على نطاق أوسع، كما يتضمن البرنامج زيارة ميدانية إلى لندن لإجراء مقارنات معيارية مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يعكس التزام دبي بتطبيق معايير عالمية في هذا المجال.
وأكد أن تنوع الجنسيات والثقافات في دبي يتطلب توحيد معايير العمل الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات متكاملة وموحدة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز من كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وخلال الإعلان عن انطلاق البرنامج، أكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة.
وقال: «يسهم تبادل المعرفة والخبرة والحصول على تدريبات تخصصية في تعزيز التميز في الخدمات الاجتماعية. ويشرّفنا في جامعة برمنجهام أن نكون شريك هيئة تنمية المجتمع في هذا المشروع المهم الذي ننظر إليه كنقطة انطلاق لشراكة واسعة النطاق تدعم أهداف التنمية المستدامة».