سجلت دولة الإمارات تقدماً في مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لعام 2026، الصادر عن ميرسر ومعهد المحللين الماليين المعتمدين العالمي، مع ارتفاع نتيجتها وتحسن ترتيبها بين منظومات الدخل التقاعدي التي شملها المؤشر، حيث حققت الدولة 70 نقطة مقابل 64.9 في 2025، لتنتقل من الفئة "+C" إلى فئة B، وحصول النظام على فئة "A" في معياري كفاية المعاشات والنزاهة وحماية المشتركين.
ويقيس المؤشر منظومات التقاعد وفق ثلاثة محاور رئيسية هي كفاية المنافع والاستدامة والنزاهة، إلى جانب مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن نتائج المؤشر تمثل مرجعاً دولياً مهماً لدعم جهود تطوير منظومة الدخل التقاعدي في الدولة، مشيرة إلى أن تعزيز استدامة المنظومة مسؤولية وطنية مستمرة تهدف إلى حماية حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين اليوم، وضمان قدرتها على خدمة الأجيال القادمة.
وشهدت المنظومة خلال السنوات الماضية مجموعة من التطورات التشريعية والإدارية، من أبرزها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية والتخطيط المبكر للتقاعد، فيما تدعم الهيئة جاهزية المواطنين للتخطيط المالي الاستباقي من خلال عدد من المبادرات، من بينها برنامج "وفره" لتعزيز الثقافة المالية، وبرنامج "خطوة توازن" الذي يقدم الإرشاد المالي، إلى جانب خدمة الاستشارات التقاعدية والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة "معاشي"، التابعة للهيئة.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل دراسة نتائج المؤشر وتوصياته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، والاستفادة منها في تطوير المنظومة التأمينية، وتحسين الخدمات، وتعزيز استدامة المعاشات للأجيال الحالية والقادمة.