أكدت ريم عبيد العوابد، مدير إدارة البرامج المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن دولة الإمارات أقرت منذ تأسيسها العديد من التشريعات والاستراتيجيات التي استهدفت الرعاية الكاملة للطفل، من أجل إرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، ويأتي تخصيصها يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بيوم الطفل الإماراتي تجسيداً لالتزامها العميق ببناء مستقبل مشرق للأطفال، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة آمنة وسليمة.
وقالت إن الاحتفاء بهذه المناسبة يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال، وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير بيئة آمنة تدعم نموهم وتطورهم. وأضافت أن هذا اليوم يعد جزءاً من جهود الإمارات المستمرة في تعزيز حقوق الطفل،.
والتي تنسجم مع «قانون وديمة»، الذي أُقر في عام 2016 لحماية حقوق الأطفال في مختلف المجالات، مثل التعليم، الصحة، الأمان، والرعاية الأسرية، كما يعكس التزام الدولة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها الإمارات عام 1997.
وأشارت إلى أنها مناسبة للتأكيد على أهمية المسؤولية الجماعية نحو حقوق الطفل، وفرصة لمراجعة كل ما تم إنجازه وما يتوجب فعله لضرورة تأمين بيئة آمنة ومحبة لكل طفل.
وقالت: «حقوق الطفل مسؤولية مشتركة، تقع على كل فرد في المجتمع أياً كان موقعه ولكل دور في نشر الوعي حولها وضمان حمايتها، بما ينعكس بشكل مباشر على حاضرنا ومستقبلنا».
وأكدت على دور الهيئة المهم بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، ومنظمة اليونسيف، وبطبيعة الحال أصدقاء حقوق الطفل، لنشر هذه التوعية، وتمكين الأطفال والقائمين على رعايتهم لضمان حصول الأطفال على حقوقهم الأساسية.
وأضافت: «أمام التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا، بتنا أقل قدرة على التحكم بما يتم تقديمه لأطفالنا وفي حمايتهم وتوجيه مجرى حياتهم، ومن هنا تتزايد بشكل أكبر بكثير أهمية التوعية، ويصبح كل من في المجتمع بمن فيهم الأطفال أنفسهم شركاء في تشكيل المنظومة الأفضل لتنشئتهم وفق أفضل الظروف.