أيدت محكمة التمييز في دبي، حكماً قضت به محكمة الاستئناف برفض مطالبة ناشر لشركة ألعاب فيديو أمريكية شهيرة بدفع مبلغ 100 مليون دولار، وألزمته بسداد مستحقات قدرها 18.7 مليون درهم لمؤلف اللعبة في قضية «حقوق مؤلف» للعبة فيديو شهيرة، وذلك بعد نزاع تداولته أروقة المحاكم لـ 7 سنوات حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية للعبة الإلكترونية محل النزاع وبعض تحديثاتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة ما قبل عام 2018، عندما ألغت الشركة الأمريكية العقد المبرم مع الناشر بسبب إخلالات تعاقدية. إثر ذلك، قام الناشر برفع دعوى قضائية في دبي، مدعياً ملكيته للعبة وتحديثاتها، وطالب بتعويض قدره 100 مليون دولار من الشركة الأمريكية المالكة للمؤلف الأصلي.
وخلال مجريات القضية، شكلت محكمتا دبي التجارية لجنتين من الخبراء المتخصصين لفحص عناصر النزاع. وبعد مراجعة شاملة للأدلة المقدمة من الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها لصالح الشركة الأمريكية، مؤكدة ملكيتها للعبة وتحديثاتها.
على إثر ذلك، طعن الناشر على الحكم الاستئنافي أمام محكمة تمييز دبي، التي نظرت الطعن بترو واهتمام. وبعد دراسة متأنية، أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي برفض الطعن، مؤيدة الحكم الاستئنافي لصالح المؤلف، مشيرة إلى قدرتها على فهم التعقيدات المرتبطة بالنزاع الذي امتد لأكثر من 7 سنوات عبر محاكم في الإمارات، وفرنسا، والولايات المتحدة.
هذا التأييد من محكمة تمييز دبي جاء في سبتمبر 2024، ليؤكد الحكم الصادر في مارس 2023 عن محكمة الاستئناف، الذي ألزم الناشر بدفع 18.7 مليون درهم كمستحقات للمؤلف.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سوزان عبد الله التي مثلت الشركة الأمريكية أمام محاكم دبي، أن الحكم يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار والإنتاج الإبداعي وحماية الملكية الفكرية في مجالات متعددة، بما في ذلك قطاع ألعاب الفيديو. كما يرسل رسالة واضحة لشركات ألعاب الفيديو التي قد تواجه تحديات قانونية مشابهة، حول كفاءة النظام القضائي الإماراتي في التعامل مع قضايا حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وخاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة العابرة للحدود.
الجدير بالذكر أن النزاع كان تحدياً كبيراً، حيث أظهرت محاكم الإمارات قدرتها الفائقة على فهم وتحليل تعقيدات القضية، وتكييف العلاقات المعقدة بين الأطراف، وتطبيق القوانين ذات الصلة بدقة لتحقيق العدالة وحماية حقوق المؤلف الأصلية والمشتقة.