أفاد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تسعى إلى إعادة هندسة رحلة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي من خلال استراتيجيتها الجديدة التي تؤكد على ضرورة تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية، ليكونوا منتجين وقادرين على دفع عجلة الاقتصاد في القطاعين الحكومي والخاص، كما أنها تحرص على تخريج أجيال من المتخصصين والمحترفين في القطاعات الحيوية، لبناء اقتصاد معرفي، وليشاركوا بفاعلية في مسارات الأبحاث وريادة الأعمال وسوق العمل.
وقال لـ«البيان» إن طرح مؤسسات التعليم العالي لبرامج تحضيرية أو سنة تمهيدية هو أمر متروك للجامعات بحسب ما تراه مناسباً لبعض التخصصات المرغوب الالتحاق بها، والتي قد تحتاج إلى مادة أو مادتين إضافيتين تكميليتين وليس لسنة كاملة لتجهيز الطالب لهذا التخصص، وتعطي الوزارة المرونة الكافية للجامعات لتقييم الطالب بناء على النواقص التي قد تحتاجها بعض هذه التخصصات، وذكر على سبيل المثال إذا كان الطالب مقبلاً على دراسة الطب أو الصيدلة، يتم التركيز على درجاته المدرسية في مادة الأحياء، ونفس الأمر بالنسبة لدراسة الهندسة يجب التركيز على درجاته في مادتي الرياضيات والفيزياء.
مسارات متعددة
وأضاف أن استراتيجية الوزارة الجديدة عملت على إتاحة مسارات متعددة ومرنة لطلبة التعليم العالي، عن طريق تغيير معايير القبول والاستقطاب بحيث تلبي كافة مستويات الطلبة وتوفير مسار تعليمي لكل طالب وخريج من الصف الثاني عشر يتلاءم مع مهاراته وقدراته وميوله وفق تطلعاته الأكاديمية والمهنية وبناء على درجاته في بعض المواد المدرسية.
وقال الدكتور المعلا، إن كل جامعة يمكنها بشكل مستقل تحديد معايير استقطاب الطلبة وقبولهم للالتحاق ببرامجها بناء على اشتراطاتها الأكاديمية، لذا يتعين على الطلبة وأولياء الأمور التعرف إلى اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة، وبحسب التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة لديهم.
اختلاف المستويات
وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت تطبيق معايير قبول صارمة للطلبة في مؤسسات التعليم العالي ولم تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين مستويات الطلبة ومهاراتهم وقدراتهم وتطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، فيما تحرص وزارة التعليم العالي ضمن استراتيجيتها الجديدة على التركيز على مخرجات التعليم العالي عن طريق قياس مستوى تقدم الطالب عن طريق النتائج التي يحققها في البرامج الإعدادية واستكماله لهذه البرامج ولمساراته داخل الجامعة.
وأفاد الدكتور المعلا بأن الوزارة تقدم إرشادات لمعايير قبول الجامعات للطلبة بالاعتماد على درجات الطلبة في المدرسة وفي حال كان هناك نقص يمكن إخضاع الطالب لبعض الاختبارات التكميلية لرفع مستوى الطالب، مشيراً إلى أن التغيير الأساسي الذي تضمنته استراتيجية الوزارة هو أن تلعب الجامعات دوراً في رفع مستوى الطلبة وتأهيلهم ولا يشترط تأهيل الطالب 100 % قبل التحاقه بالتعليم العالي.
وأفاد بأنه سيتم السماح للجامعات التي استوفيت متطلبات القبول بتطبيق معايير القبول الجديدة بدءاً من الفصل الدراسي المقبل في يناير 2025، فيما سيتم تطبيق النظام إلزامياً في كافة مؤسسات التعليم العالي بدءاً من العام الأكاديمي المقبل 2025 - 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الطلبة للالتحاق بالجامعات وإزالة العقبات والتحديات التي كانت تواجههم، خاصة وأن معايير القبول كانت تعرقل رحلتهم الأكاديمية من قبل.
دعم متواصل
وأكد وكيل الوزارة، أن قطاع التعليم في دولة الإمارات يشهد نمواً منهجياً متواصلاً بفضل الدعم المتواصل واللامحدود من القيادة الرشيدة في الدولة، التي تضع التعليم ضمن أبرز الأولويات الوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو أفضل الاستثمارات وأكثرها جدوى؛ وهو كذلك حجر الأساس لبناء مجتمع معرفي واقتصاد تنافسي ومستدام قادر على تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية.
وتابع أن الوزارة تسعى لتعزيز علاقات الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ولتحديث السياسات والإجراءات لقطاع التعليم العالي بصورة جذرية، مع الحرص على توفير أفضل الخدمات للطلبة ولمؤسسات التعليم العالي بالاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة وبإعادة هندسة رحلة المتعاملين كما يمثل الربط بين مخرجات منظومة التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية بالشراكة مع القطاعات الاقتصادية أحد محاور التركيز الأساسية للوزارة.