اختتمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل، أعمال «الاجتماع التشاوري لخطوط مساندة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»، والذي جمع أكثر من 70 ممثلاً عن خطوط مساندة الأطفال في المنطقة، إلى جانب منظمات محلية ودولية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المسؤولين الحكوميين من دول عدة، بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في ظل الأزمات الراهنة، وتطوير استراتيجيات فعّالة لحمايتهم ودعم حقوقهم.
وخرج الاجتماع بـ 13 توصية أكدت ضرورة تعزيز الوصول الشامل إلى خطوط مساندة الأطفال، لضمان حصول كل طفل في المنطقة على الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه، وتطوير الاستجابة المثالية لحماية الأطفال ودعم حقوقهم، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشملت التوصيات الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبني الأدوات التكنولوجية المتقدمة لدعم حماية الأطفال، حيث يمكن لهذه التكنولوجيا أن تعزز من كفاءة نظام حماية الأطفال في المنطقة، وتدعم قدرة خطوط المساعدة على تقديم استجابة فعالة وسريعة للحالات الطارئة، وضمان استمرارية تقديم الدعم للأطفال في كل الأوقات.
وشدد المشاركون على أهمية تشجيع التمويل التعاوني لدعم خدمات الخطوط الأمامية، وجمع البيانات بشكل يرفع من قدرة الخطوط على تلبية احتياجات الأطفال المتنوعة وحماية الفئات الضعيفة منهم. مشيرين إلى ضرورة تعزيز التعاون لتطوير قدرات خطوط المساعدة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، حيث توفر هذه التطورات فرصاً، لكنها تفرض تحديات جديدة على حياة الأطفال وحمايتهم.
وفي هذا الإطار، ركزت التوصيات على أهمية تعزيز إدارة الحالات كنموذج عمل لخطوط المساندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن تطبيق ممارسات مبنية على الأدلة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة، إذ تسهم إدارة الحالات في ضمان تقديم الدعم اللازم للأطفال في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة.
وشددت التوصيات على أهمية توفير وصول مجاني وغير مقيد لكل طفل إلى خدمات خط المساندة، ما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات المختلفة والحصول على المساعدة اللازمة، كما شملت ضرورة تشجيع التواصل الإقليمي والتعاون بين الدول والمؤسسات المعنية من أجل تأمين تمويل مستدام يمكن من توسيع نطاق خدمات خطوط المساندة، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات المخصصة لحماية الأطفال.
كفاءة الخدمة
وأكد الاجتماع كذلك على أهمية الاستثمار في بنية تحتية قوية ومتكاملة تشمل خدمات متعددة اللغات وخيارات تواصل متنوعة، لضمان أن تكون هذه الخطوط متاحة بشكل دائم ومستمر لكل طفل، بما في ذلك أصحاب الهمم والأطفال المهاجرون، إضافة إلى الفئات الأخرى التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وأشار المتخصصون إلى أن هذا النوع من البنية التحتية يتيح للأطفال الوصول إلى الدعم في أي وقت وأي مكان، ما يرفع من كفاءة الخدمة ويضمن حصول الأطفال المحتاجين إلى الدعم والمساندة في اللحظات الحرجة.
وأوصى المشاركون بترويج أرقام موحدة لخطوط مساندة الأطفال في مختلف أنحاء المنطقة، وهو ما يسهم في تبسيط عملية الوصول للخدمة ويساعد في زيادة وعي الأطفال بالخدمات المتاحة لهم، خصوصاً في أوقات الأزمات التي تتطلب دعماً فورياً. مشدّدين على أهمية توفير تمويل طويل الأجل وموثوق لضمان استدامة وجودة خدمات خطوط المساندة، والحفاظ على كفاءة هذه الخدمات بما يتماشى مع احتياجات الأطفال المتزايدة والمتغيرة.
جودة وشفافية
وتركزت التوصيات على أهمية تبني ممارسات حوكمة جيدة تضمن توفير الخدمة بجودة عالية وشفافية، وتشمل تنفيذ برامج تدريب شاملة للموظفين والمتطوعين وفقاً لمعايير الجودة الأساسية التي وضعتها الشبكة الدولية لخطوط مساندة الطفل، بالإضافة إلى تفعيل خطط للطوارئ لضمان استمرار عمل الخطوط في الأزمات.
وتم التأكيد على الاستثمار في ممارسات البيانات الفعّالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة، مع اعتماد ممارسات مرنة تتماشى مع التحديات المتغيرة. وفي إطار تعزيز دور الأطفال في صنع السياسات، أكد المشاركون على ضرورة تمكين أصوات الأطفال والشباب من خلال الاعتماد على بيانات خطوط المساندة كأداة قوية لحماية حقوقهم وتعزيز رفاههم.
وبهذا الخصوص دعت التوصيات إلى إدماج الأطفال في عمليات صنع القرار المتعلقة بحمايتهم، حيث تعد مشاركتهم عنصراً حيوياً يسهم في ضمان أن السياسات المتخذة تستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
وأكدت المخرجات على الحاجة إلى تحسين نظام حماية الطفل على المستوى الإقليمي، من خلال تعزيز المناصرة وإدماج بيانات الخطوط الساخنة في عمليات صنع القرار، مع إعطاء الأولوية لمشاركة الأطفال في هذه العمليات.
مؤكدة على أن صناع القرار يجب أن يدعموا خطوط المساندة ويوفروا الاستثمارات اللازمة لجمع البيانات وتحليلها ومشاركتها بطريقة آمنة وموثوقة، لتطوير سياسات مبنية على الأدلة تحقق أعلى درجات الفعالية.
ودعت التوصيات إلى هيكلة شراكات إقليمية فعّالة، تسعى إلى القضاء على العنف ضد الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تحقيق الهدف 16.2 من أهداف التنمية المستدامة الهادف إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإساءة، والاستغلال، والاتجار، والتعذيب مما يتطلب تنفيذ سياسات وبرامج فعّالة لحماية الأطفال، وتعزيز الأطر القانونية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى زيادة الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وأهمية حمايته.
مع ضرورة بناء شبكات دعم متكاملة وتحديد مسارات إحالة واضحة بين المؤسسات والعمل على تيسير تبادل المعرفة والتجارب بين الأطراف المعنية، مما يعمل على تعزيز استراتيجيات الوقاية والاستجابة للعنف الموجه ضد الأطفال.
وفي ختام الملتقى أعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، عن اعتزازها بتنظيم ونجاح هذا الاجتماع التشاوري، مؤكدة التزام المؤسسة الدائم بدعم حقوق الأطفال، وتوفير بيئة آمنة لهم، بالتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء منظومة شاملة ومستدامة لحمايتهم، وأوضحت أن المؤسسة تتطلع إلى أن يثمر الاجتماع عن مبادرات فعالة وأفكار مبتكرة وتوصيات تطبق وتنفذ في أقرب وقت ممكن وتدعم الحماية للأطفال في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في خلق بيئة آمنة ومستدامة لهم.