أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في دولة الإمارات على أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية، في نسخته التاسعة، والذي ينظم بالتعاون بين "صندوق النقد العربي" و"صندوق النقد الدولي"، ووزارة المالية في دولة الإمارات والذي يركز على تصميم السياسات المالية المستقبلية لتكون أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين مختلف التحديات التي تواجهها السياسات الحالية بما في ذلك تحديات الديون والتحديات المستقبلية، في ظل القيود التمويلية الصارمة على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية.
كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
منصة محورية
من جانبه قال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الصندوق يمثل منصة محورية لتعزيز مرونة السياسات المالية في الدول العربية، وفي إطار إستراتيجيته الجديدة أن يكون جهة إقراض فاعلة وشريكاً فكريا ذا مكانة يقدم الدعم والمشورة اللازمة لدعم جهود السلطات الاقتصادية والمالية في الدول العربية بهدف تبني السياسات التي تعزز الاستقرار وفرص النمو الشامل والمستدام".
وأضاف: إن الواقع الاقتصادي يستدعي تغير الانظمة الضريبة للحفاظ على مستويات النمو في ظل التحديات العالمية