ماذا يحدث عندما يصبح رئيس دولة مطلوباً دولياً؟

لم تكن الأسلحة النووية أو الطاقة أو إصلاح الأمم المتحدة وحدها ما لفت الانتباه في الاجتماع غير المسبوق الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شنغن الصينية، ففي قلب «إعلان السلام» الذي خرج به زعماء القوى النووية الثلاث، حضرت قضية أكثر حساسية، هي حصانة مسؤولي الدول وحدود سلطة المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقتهم.

الإعلان المشترك الذي صدر عقب القمة، التي عقدت على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، أكد أن «المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المشابهة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصها»، كما أقر القادة، وفق نص البيان الذي نقلته «رويترز»، بالأهمية الكبيرة لمبدأ موافقة الدول واحترام الحصانات التي يتمتع بها مسؤولوها. 

أهمية هذه الكلمات لا تنفصل عن هوية أحد الجالسين إلى الطاولة، ففلاديمير بوتين مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2023، عندما أصدرت بحقه مذكرة توقيف على خلفية اتهامات مرتبطة بالترحيل غير القانوني لأطفال من أوكرانيا، وهي اتهامات رفضتها موسكو.

ومن هنا أصبحت الإشارة إلى حصانة المسؤولين في إعلان وقّعه الرئيس الروسي نفسه واحدة من أكثر نقاط القمة إثارة للجدل. 

ولا يقتصر الخلاف مع المحكمة على روسيا، فالولايات المتحدة والصين وروسيا ليست دولاً أطرافاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، فيما اتخذت إدارة دونالد ترامب موقفاً شديداً منها وفرضت عقوبات على مسؤولين فيها، في وقت أصبح فيه ملف مذكرات التوقيف بحق القادة أحد أبرز الاختبارات لقدرة المحكمة التي تأسست عام 2002 على فرض قراراتها في مواجهة الدول الكبرى. 

وتكمن المفارقة القانونية في أن نظام روما نفسه يتناول صراحة مسألة الصفة الرسمية، إذ تحمل المادة 27 عنوان «عدم الاعتداد بالصفة الرسمية»، وتضع ضمن المبادئ القانونية للمحكمة قاعدة تتعلق بعدم إعفاء المسؤول من المسؤولية الجنائية لمجرد منصبه، وهو ما يجعل خطاب القمة حول احترام حصانة مسؤولي الدول جزءاً من خلاف أوسع بشأن أين تنتهي الحصانة وأين تبدأ سلطة العدالة الجنائية الدولية. 

بوتين ليس الزعيم الوحيد الذي أصبح اسمه مرتبطاً بهذا الجدل، فالمحكمة أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت إن الاتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة، وهو ما رفضته إسرائيل، كما يظهر نتنياهو في قاعدة بيانات المحكمة بصفة «طليق»، مع تسجيل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في 21 نوفمبر 2024. 

وتكشف هذه الحالات عن المعضلة العملية التي تحيط بالمحكمة، فإصدار مذكرة توقيف لا يعني تلقائياً وصول المطلوب إلى لاهاي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برئيس دولة يملك القدرة على اختيار وجهاته وتحالفاته.

وقد ظهرت هذه المشكلة عملياً مع زيارات بوتين إلى دول أعضاء في المحكمة من دون توقيفه، وهو ما عمّق التساؤلات حول الفجوة بين القرارات القضائية والقدرة الفعلية على تنفيذها.

لهذا يمكن أن تتجاوز دلالة إعلان شنغن الشخصيات الثلاث التي وقعت عليه، فهو لا يلغي مذكرات المحكمة ولا يغير نظام روما الأساسي بمجرد صدوره، لكنه يمثل موقفاً سياسياً مشتركاً من ثلاث قوى كبرى يقول إن حصانة مسؤولي الدول يجب أن تؤخذ في الاعتبار وإن المؤسسات القضائية الدولية ينبغي ألا تتجاوز نطاق اختصاصها، وهو موقف وصفه جوناثان إيال، المدير الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، بأنه أبرز جوانب القمة، معتبراً أن بوتين خرج منها مستفيداً من استعادة مساحة من الشرعية والحضور الدولي. 

واللافت أن ذلك جاء ضمن إعلان حمل اسم «السلام» وتضمن أيضاً التعهد بالحوار لخفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية وإصلاح الأمم المتحدة وزيادة إمدادات المنتجات النفطية، من دون تقديم التزامات فعلية بخفض الترسانات النووية، كما غابت عن نص الإعلان إشارات مباشرة إلى الحرب في أوكرانيا أو الصراع مع إيران، رغم حضورهما في خلفية القمة. 

وهكذا أعادت قمة ترامب وشي وبوتين إلى الواجهة سؤالاً ظل يلاحق العدالة الدولية منذ سنوات: ماذا يحدث عندما تصدر محكمة دولية أمراً بتوقيف زعيم دولة، فيما ترى القوى الكبرى أن الحصانة والسيادة تحدان من سلطة تلك المحكمة؟