عكفت ألمانيا اليوم الاثنين على البحث عن إجابات بشأن ثغرات أمنية محتملة بعد هجوم دهس بسوق لهدايا عيد الميلاد أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأعاد تسليط الضوء على الأمن والهجرة قبل انتخابات مبكرة.
ولا يزال الدافع المحتمل لتنفيذ المشتبه به المحتجز حاليا للهجوم مجهولا. والمشتبه به طبيب نفسي يبلغ من العمر 50 عاما وله تاريخ من الخطاب المناهض للإسلام والتعاطف مع حزب )البديل من أجل ألمانيا( اليميني المتطرف.
وتعلو التساؤلات حول ما إذا كان من الممكن بذل مزيد من الجهود وما إذا كان بوسع السلطات التصرف بناء على التحذيرات، وذلك وسط حالة من الحزن تعم البلاد، وإقبال مواطنين على وضع باقات الزهور وإضاءة الشموع في ماجديبورج حيث وقع الحادث يوم الجمعة.
ودعت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر إلى اعتماد قوانين أكثر صرامة للأمن الداخلي، تشمل قانونا جديدا لتعزيز قوات الشرطة بالإضافة إلى إدخال المراقبة بالمقاييس الحيوية.
وقالت فيزر لمجلة دير شبيجل "من الواضح أننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الشعب الألماني من مثل هذه الأعمال المروعة من العنف. ولتحقيق هذه الغاية، تحتاج سلطاتنا الأمنية إلى كل الصلاحيات اللازمة ومزيد من الأفراد".
وأعلن نائب رئيس لجنة الأمن في البرلمان الألماني (البوندستاج) أنه سيدعو لجلسة خاصة وتساءل عن سبب عدم التحرك وفقا للتحذيرات السابقة بشأن الخطر الذي شكله المشتبه به الذي تم تحديد هويته فقط على أنه "طالب ع." الذي يعيش في ألمانيا منذ 2006.
ودعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض الرئيسي إلى تعزيز أجهزة المخابرات. ومن المتوقع أن يشكل الحزب الحكومة المقبلة بعد انتخابات ستُجرى في فبراير شباط.
وقال جونتر كرينجز المتحدث باسم الحزب لصحيفة هاندلسبلات "لم يعد بوسعنا أن نرضى بحقيقة قدوم المعلومات حول المجرمين والإرهابيين في كثير من الأحيان من أجهزة المخابرات الأجنبية فقط".
وأضاف "ولهذا السبب تحتاج سلطاتنا الأمنية الألمانية إلى مزيد من الصلاحيات المشابهة لتلك الأجهزة حتى تتمكن من اكتساب مزيد من المعرفة التي تملكها تلك الأجهزة، ولا سيما في المجال الرقمي".
وتعد قواعد حماية البيانات في ألمانيا من بين الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما تقول الشرطة الاتحادية إنه يمنعها من اللجوء إلى المراقبة بالمقاييس الحيوية حتى الآن.