<p class='article-text'>أعلنت واشنطن زيادة مساعداتها المالية لبورما التي ضربها زلزال مدمر، داعية الدول الأخرى إلى تأدية دور أكبر في الجهود الإنسانية العالمية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستضيف 7 ملايين دولار إلى مليوني دولار سبق أن قدمتها لبورما، حيث أفادت تقارير بمقتل أكثر من 3000 شخص جراء زلزال عنيف ضرب البلاد الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وكتبت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على منصة إكس "هذه المساعدة المالية الجديدة ستتيح بناء ملاجئ للطوارئ، وتوصيل المياه والغذاء والحصول على رعاية صحية".</p><p class='article-text'>ولطالما كانت الولايات المتحدة في طليعة جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية. لكن بمجرد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.</p><p class='article-text'>وسارعت الصين، إلى جانب روسيا والهند المجاورة، إلى إرسال فرق إغاثة إلى بورما حتى قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن دعمها.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون "متوازنة بشكل صحيح" مع الأولويات الأميركية الأخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف للصحافة "الصين دولة غنية جدا، والهند دولة غنية جدا"، مشددا على أن "هناك العديد من الدول الأخرى في العالم، ويجب على الجميع المشاركة".</p>

واشنطن تعلن زيادة مساعداتها المالية لبورما

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">شنّت اسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان الخميس، على ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بدون أن تفيد بوقوع ضحايا، مع تواصل الضربات خلال الأشهر الأخيرة رغم سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد مواجهة استمرّت لأكثر من عام، على خلفية الحرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوكالة الوطنية إلى "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف محيط النبطية"، بالإضافة إلى "سلسلة غارات معادية على تلة علي الطاهر والدبشة قرب كفررمان"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات استهدفت خصوصا مناطق حرجية وجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل الدولة العبرية شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت غارات الخميس غداة مقتل قيادي في حركة حماس الفلسطينية بغارة اسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة صيدا في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعت حماس في بيان "القائد المهندس خالد أحمد الأحمد" الذي "ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف الأحمد الذي قال إنه "شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي في لبنان"، معتبرا أن "أنشطته شكلت تهديدا لدولة إسرائيل ومواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على قرارها "حصر السلاح بيد الدولة"، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ اتفاق وقف النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وفرنسية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.</div></p>

سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف خلال الفترة من 12 - 14 مايو الجاري في مركز دبي للمعارض ADEC بمدينة إكسبو، بمشاركة أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة تمثل أكثر من 30 قطاعاً حيوياً في الدولة وحوالي 17 جامعة ومعهدا أكاديميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم هذا الحدث، ضمن جهود هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في ربط مخرجات الخدمة الوطنية باحتياجات سوق العمل، حيث يسهم المعرض في تعزيز مفهوم الاقتصاد الوطني القائم على الكفاءات، ودعم سياسات التوطين من خلال تأمين وظائف نوعية تتوافق مع تطلعات الخريجين ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر المعرض، منصة وطنية إستراتيجية تهدف إلى تمكين مجندي ومجندات الخدمة الوطنية والاحتياطية من بناء مستقبلهم المهني عبر توفير فرص عمل نوعية، ومنصات تعليمية وتدريبية مستمرة، تسهم في تطوير قدراتهم وتأهيلهم للانخراط الفعّال في سوق العمل بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم “الكوادر الوطنية” وتوجيههم نحو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل المعرض حلقة وصل بين الجهات التعليمية وسوق العمل، عبر مواءمة المناهج والبرامج التدريبية مع المهارات المطلوبة، مما يعزز من جودة الكوادر الوطنية ويضمن مساهمتها في تنمية الموارد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام أكثر من 20,000 من مجندي ومجندات الخدمة الوطنية والاحتياطية لدمجهم في سوق العمل.</div></p>

معرض توظيف الخدمة الوطنية والاحتياطية الثامن ينطلق 12 مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، طرح مساقات في الذكاء الاصطناعي كمكوّن أساسي ضمن المتطلبات الجامعية الإلزامية لجميع الطلبة، على اختلاف تخصصاتهم الأكاديمية، وذلك ضمن أجندة الجامعة للذكاء الاصطناعي 2025-2031، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الأستاذ الدكتور أحمد الرئيسي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، أن إدخال مساقات الذكاء الاصطناعي ضمن المتطلبات الجامعية تعد خطوة إستراتيجية مهمة لتعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرة، إلى جانب جهود دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، التزام الجامعة بتوفير تعليم حديث ينسجم مع التوجهات الوطنية ويتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال الحيوي، ويُمكن الطلاب من اكتساب المهارات التي تساعدهم في مواجهة التحديات التكنولوجية المستقبلية، وبالتالي تمكينهم من التفاعل بفعالية مع التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة المجتمع وتنميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة والمدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي، إلى أن إدخال هذه المساقات ضمن المتطلبات الجامعية يُعد خطوة إستراتيجية مهمة لتطوير مهارات الطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن أجندة الجامعة للذكاء الاصطناعي 2025–2031، والتي تهدف إلى دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي عبر التخصصات الأكاديمية المختلفة، مما يعزز تجربة التعلم ويُسهم في إعداد وتجهيز الطلاب لمواكبة المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات التي تقودها التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد جميع الطلاب الجامعيين، بغض النظر عن تخصصاتهم، بالمعرفة الأساسية في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم في التعامل مع التقنيات المتقدمة التي باتت تشكل أساساً لمختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقدم الجامعة أربعة مساقات تمهيدية متنوعة تغطي مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات مختلفة، مصممة لتناسب احتياجات وتخصصات الطلبة، هي : مقدمة في الذكاء الاصطناعي، وأساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والذكاء الاصطناعي للهندسة، والذكاء الاصطناعي للطب، حيث يتوجب على الطلبة اختيار أحد هذه المساقات بناءً على تخصصاتهم الأكاديمية واهتماماتهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير هذه المساقات من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ويقدّم مساق "مقدمة في الذكاء الاصطناعي" نظرة شاملة على المفاهيم الأساسية لهذه التقنية، ويستهدف جميع طلبة الجامعة.</div></p>

اعتباراً من الفصل الدراسي القادم

جامعة الإمارات تطرح مساقات في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، وجرت خلاله مناقشة المقترحات والمشاريع التطويرية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في مختلف قطاعات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة الإستراتيجيات والسياسات الحكومية المعروضة ضمن جدول أعمال المجلس في قطاعات التعليم، وتمكين الأسرة، والتنوع البيولوجي، والمنظومة القضائية، وأسواق المال، ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى نتائج أداء الوزارات والجهات الاتحادية في معايير تقديم الخدمات الحكومية، ومبادرات التطور الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس مشاريع التشريعات واللوائح التنظيمية المقدمة بشأن مؤسسات النفع العام بالدولة، وقطاع الطاقة، وتشكيل عدد من اللجان الاتحادية التخصصية، ومقترحات لتعزيز إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع المجلس على اللوائح المحدثة في قطاعات الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية، وناقش طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بشبكة البنية التحتية بالدولة.</div></p>

منصور بن زايد يترأس اجتماع المجلس الوزاري للتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الموافق 8 مايو 2025، وذلك بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة المالية، تأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، تؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك بما يحقق رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، والتي تجسد نموذجاً ومثالاً يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى مواصلة مملكة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.</div></p>

دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين الإمارات والبحرين حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، برئاسة سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطَّلع سموّه، خلال اللقاء الذي عُقد في ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، على المبادرات والبرامج التي ينفّذها المركز في منطقة العين، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الوطنية، من خلال صقل مهاراتهم التقنية والمهنية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي في الوقت الراهن والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء الرؤية الإستراتيجية للمركز، وأبرز المبادرات الحالية والخطط المستقبلية، والتي تشمل التوسُّع في نطاق إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الأكاديمية في كلية فاطمة للعلوم الصحية و"بوليتكنك أبوظبي" ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، إلى جانب الجهود الرامية إلى مواصلة العمل على دمج تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق البرامج المسائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية دور التعليم والتدريب التقني والمهني في تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم مبادئ الاقتصاد القائم على المعرفة، والتركيز على تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ويُرسّخ المكانة الرائدة للدولة في هذا المجال الذي يشهد تطورات متسارعة، دعماً لجهود تمكين الشباب الإماراتي ودمجهم في دفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدَّد سموّه، خلال اللقاء، على أهمية تقديم برامج أكاديمية وتدريبية متنوّعة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي المتنامية، وتوفّر للطلبة بيئات تعليمية متكاملة تسهم في إكسابهم مهارات نوعية تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وتُمكّنهم من الإسهام الفاعل في تطوير القطاعات ذات الأولوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكّد سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز للإسهام في تطوير مسيرة التعليم والتدريب التقني والمهني على مستوى إمارة أبوظبي، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي في الإمارة عبر رفده بالكفاءات الوطنية الشابة، وذلك من خلال تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية والأساليب والمناهج الدراسية المتطورة واستقطاب أفضل الخبرات المحلية والعالمية، لدعم المنظومة التعليمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، أعرب سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة على دعمها لمسيرة قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، مشيراً إلى أن المركز ماضٍ في تطوير برامجه ومبادراته، بما يلبي التطلعات والطموحات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تأسَّس في عام 2010، لتنظيم هذا القطاع الحيوي على مستوى الإمارة، وتنصب أهدافه على إعداد الكوادر الوطنية في مختلف المجالات المهنية والتقنية وتأهيلها للاندماج بفاعلية في تحقيق مستهدفات مسيرة التنمية المستدامة في شتى القطاعات، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.</div></p>