علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".
كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.
ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".
أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".
وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".
وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.
وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.