يتمسك رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بالسلطة، مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد. وقدمت ستة أحزاب من المعارضة، أول من أمس، مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة للدستور والقانون. وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيول، أمس، للمطالبة بتنحي الرئيس.
وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان، شو كيون هو، أمس، أن الحزب سيصوت ضد المذكرة، قائلاً إن جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس. وكشف عن أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكداً أن حزب قوة الشعب ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس.
من جهته، أفاد زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، بأن إطاحة يون قد تكون صعبة، مشيراً إلى أن الوضع ما زال يتغير بشكل مستمر. وأعلنت أمس استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ هيون، الذي حظرت عليه النيابة العامة في سيول الخروج من البلاد. أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانغ مين، فما زالوا في مناصبهم. وقال مكتب الرئيس، إن يون قبل استقالة كيم يونج هيونورشح تشوي بيونج هيوك ليحل محله. وأوضح وزير الداخلية ومسؤول عسكري كبير وكذلك الملف المقدم من نواب المعارضة لمساءلة يون أن كيم هو الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية. وقال نائب وزير الدفاع كيم سيون هو، إن كيم أمر أيضاً بنشر قوات في البرلمان. وأضاف كيم سيون هو في جلسة استماع برلمانية، أمس: عارضت من حيث المبدأ تعبئة القوات العسكرية بموجب الأحكام العرفية وعبرت عن آراء سلبية بشأن ذلك، مقدماً اعتذاره ومتحملاً مسؤولية الإخفاق في منع ذلك.
في الأثناء، فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، تحقيقاً بشأن اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس يون سيوك-يول، لإعلانه الأحكام العرفية.
وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بأنه تم إسناد التحقيق إلى فريق التحقيق الأمني لدى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، بعد تلقي شكويين من حزب إعادة بناء كوريا، المعارض الصغير، ومن قبل مجموعة تضم 59 ناشطاً. ولم تتهم الشكاوى الرئيس يون فحسب، ولكن أيضاً وزير الدفاع السابق، كيم يونج-هيون، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، ووزير الداخلية لي سانج-مين، بالخيانة وتهم أخرى لدورهم في إعلان الأحكام العرفية. كما تلقت النيابة العامة ومكتب تحقيقات الفساد الخاص بكبار المسؤولين شكاوى تتهم الرئيس يون بالخيانة، وتبحث ما إذا كانت ستجري تحقيقاتها الخاصة أو ستحيلها إلى الشرطة.