لا تزال كوريا الجنوبية تشهد تطورات متلاحقة، على خلفية محاولة الرئيس يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في البلاد، قبل أن يتراجع عن القرار، حيث دهمت الشرطة مكتبه، فيما أكدت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، حاول الانتحار في سجنه.
وقالت الشرطة في بيان، أمس، إن «فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيئول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية»، وفق وكالة فرانس برس.
من جانبها، قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إنّ كيم الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن، قبيل إصدار القضاء رسمياً، مذكرة اعتقال بحقه، بتهمة التمرد.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري، أعلن يون (63 عاماً)، بصورة مفاجئة، فرض الأحكام العرفية، قبل أن يضطر إلى التراجع تحت ضغط البرلمان.
وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي، السبت، من مذكرة برلمانية لعزله، قدّمتها المعارضة، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. ويواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، تحقيقاً جنائياً بتهمة التمرد، بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن قائد الشرطة الوطنية في البلاد، وقائد الشرطة في العاصمة سيؤول، اعتقلا لدورهما في تطبيق مرسوم الأحكام العرفية، الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي، والذي لم يدم طويلاً.
ويصر رئيس كوريا الجنوبية على الاستمرار في منصبه، ومواجهة التحقيقات المتزايدة بشأن إعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى محاولات جديدة محتملة لعزله، رافضاً خيار التنحي المبكر.
وبحسب صحيفة «تشوسون إلبو» (Chosun Ilbo)، التي استندت إلى تصريح من أحد أعضاء الحزب الحاكم، لم يُفصح عن هويته، يفضل يون مواجهة إجراءات العزل، بدلاً من التخلي عن منصبه قبل نهاية ولايته المقررة في فبراير أو مارس المقبلين، حيث ستُجرى الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين.
وإذا تم تمرير طلب العزل، ستُحال القضية إلى المحكمة الدستورية، التي قد تستغرق ما يصل إلى 180 يوماً للنظر فيه. ووفقاً للتقرير، يخطط يون لمواجهة هذه الإجراءات بشراسة، حيث سيؤدي الحكم ضده إلى إقالته، وإجراء انتخابات رئاسية خلال شهرين.