أكمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تشكيلة حكومته لقيادة الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة بعدما رشح بروك رولينز، رئيسة مركز «أمريكا فيرست بوليسي إنستيتيوت»، وزيرةً للزراعة، لتشغل آخر منصب في حكومته المرتقبة، التي تثير جدلاً كبيراً.
وكانت رولينز، وهي محامية، تشغل منصب مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن تؤسس مركز إيه «إف بي آي «AFPI عام 2021 مع شخصيتين أخريين مقربتين من ترامب هما لاري كودلو وليندا مكماهون التي رُشحت لتولي حقيبة التعليم.
وقال ترامب في بيان إن «التزام بروك (رولينز) تجاه المزارعين الأمريكيين ومن أجل الدفاع عن الاكتفاء الغذائي الذاتي للولايات المتحدة وإعادة تنشيط المدن الصغيرة التي تعتمد على الزراعة، هو أمر لا مثيل له».
وتواجه الحكومة المقترحة التي اختارها ترامب خلال فترة قصيرة بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية أزمات بشأن عدد من المرشحين المتهمين في قضايا أخلاقية، وهو ما يُهدد تعيينهم من قبل مجلس الشيوخ.
ويواجه بيت هيغسيث ضابط سابق ومذيع تلفزيوني شهير، رشحه ترامب لمنصب وزير الدفاع، قضية أخلاقية إلى جانب رجل الأعمال إيلون ماسك، صاحب منصة إكس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ«الكفاءة الحكومية»، حيث يواجهون تهماً أخلاقية.
ولا شك أن التحرك السريع الذي قام به ترامب لتزويد إدارته بالموالين، الذين ينظر إلى بعضهم بعين الشك حتى من قبل أعضاء حزبه نفسه، يختبر قبضته على الجمهوريين في مجلس الشيوخ وحدود السلطة التنفيذية، بحسب «نيويورك تايمز». حيث أوضح أنه يريد خيار الالتفاف على مجلس الشيوخ لتعيين الوزراء وغيرهم من المعينين دون موافقة المجلس، ويمكنه أن يفعل ذلك من خلال ما يسمى «التعيين في أثناء العطلة».
ولكن ليس من الواضح ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيوافقون على هذه الخطة من خلال الخروج من الجلسة بناءً على طلب ترامب، وقد أثار بعضهم قلقاً خاصاً بشأن اختيار النائب السابق مات غيتز من فلوريدا، وهو شخص يميني متشدد يعاني من تحديات أخلاقية ولديه عادة إهانة زملائه المشرعين الجمهوريين، لمنصب النائب العام.
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن توترات حادة داخل الفريق الانتقالي لترامب، وصلت حد تبادل اتهامات واعتداءات لفظية وجسدية بين أعضائه. وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هوارد لوتنيك، أحد قادة الفريق الانتقالي والمرشح لمنصب وزير التجارة، منع المستشار القانوني لترامب، بوريس إبشتاين، من حضور اجتماع في منتجع «مار إيه لاجو»، بينما تجاهل إبشتاين القرار، ما أدى إلى اشتباك جسدي بين الطرفين.