يضمن دستور الولايات المتحدة الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في أمريكا حتى لو كان ابنا لمهاجرين غير مسجلين، فهل يستطيع ترامب أن ينهي الحق في الجنسية بالولادة؟
وبحسب خبراء قانونيين من غير المرجح أن يتمكن دونالد ترامب من تحقيق هدفه المعلن بإنهاء حق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة عندما يعود إلى البيت الأبيض، ولكن ربما يكون ذلك أكثر قابلية للتصور مقارنة بفترة ولايته الأولى.
العودة إلى الشعب
وكشف الرئيس المنتخب إنه سوف يلغي هذا الحق خلال فترة ولايته الأولى، وقال مؤخرا خلال مقابلة تلفزيونية إنه يخطط لاستخدام إجراء تنفيذي أو ربما "يضطر إلى العودة إلى الشعب".
وأوضح ترامب أنه سوف يلغي هذا الحق خلال فترة ولايته الأولى، وقال مؤخرا خلال مقابلة تلفزيونية إنه يخطط لاستخدام إجراء تنفيذي أو ربما "يضطر إلى العودة إلى الشعب".
ويأتي هذا الهدف في نفس الوقت الذي يخطط فيه ترامب لتنفيذ ترحيل جماعي لملايين المهاجرين غير المسجلين خلال فترة ولايته الثانية - وهو الطموح الذي جعل جماعات الحريات المدنية والعديد من الديمقراطيين يستعدون للفوضى الاقتصادية والقانونية والاحتجاجات.
ولكن إذا حاول ترامب استخدام إجراء تنفيذي لإلغاء حق المواطنة بالولادة، فمن المرجح أن تبطل المحاكم هذا الإجراء بسبب اللغة الواردة في التعديل الرابع عشر، وفقا لصحيفة الغارديان .
ومع ذلك، ونظراً للأغلبية المحافظة في المحكمة العليا ــ وحقيقة أن أحد الأشخاص الذين تم اعتبارهم مرشحين للمحكمة زعم أن هذا الحكم لا ينطبق على أطفال "الأجانب الغزاة" ــ فليس من المؤكد أن حق المواطنة بالولادة سوف يظل قائماً، كما تقول أماندا فروست، أستاذة القانون بجامعة فيرجينيا وخبيرة في قانون الهجرة والمواطنة.
حق المواطنة بالولادة
يعود تاريخ حق المواطنة بالولادة إلى إقرار التعديل الرابع عشر في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية وكان الهدف منه إلغاء قرار دريد سكوت ، الذي قضت فيه المحكمة العليا بأن الأشخاص المستعبدين ليسوا مواطنين أمريكيين.
وأعلن التعديل أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".
وقال أندرو رودالفيج ، أستاذ في كلية بودوين، والذي يدرس الرئاسة الأمريكية وكتب كتابًا عن حدود السلطة الرئاسية: "هذا ليس شيئًا يخضع لأمر تنفيذي أحادي الجانب. إن لغة التعديل الرابع عشر واضحة تمامًا".
ولكن في عام 2018، قال ترامب إنه يستطيع ــ وسوف يفعل ــ استخدام أمر تنفيذي لإنهاء حق المواطنة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير أمريكيين. كما قال إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تسمح بحق المواطنة بالولادة، في حين أن العديد من البلدان في الواقع توفر نفس الحق.
أمر سخيف
وقال ترامب خلال مقابلة على قناة HBO: "نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي إليها الشخص وينجب طفلاً ويصبح الطفل مواطناً أمريكياً لمدة 85 عاماً مع كل هذه المزايا. إنه أمر سخيف. إنه أمر سخيف ويجب أن ينتهي "
ثم قال ترامب مؤخرًا في برنامج Meet the Press إنه لم يتخذ الإجراء التنفيذي خلال ولايته الأولى لأنه كان عليه "إصلاح كوفيد أولاً" ولكنه سيفعل ذلك في اليوم الأول من إدارته الجديدة.
ويقول مؤيدو إلغاء حق المواطنة بالولادة إن لغة "الاختصاص القضائي" قد تستبعد أطفال المهاجرين غير المسجلين.
وقال آدم وينكلر، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إنه لا يوجد "فهم قانوني لمصطلح الولاية القضائية" لدعم الحجة القائلة بأن "المهاجرين غير المسجلين لا يخضعون للولاية القضائية للولايات المتحدة".
واضاف وينكلر: "إن الحكومة لديها سلطة عليهم. وهذا هو ما نعنيه بالسلطة القضائية. وإذا كان المحافظون على استعداد للقول بأن المهاجرين غير المسجلين لا يمكن سجنهم أبدًا بتهمة ارتكاب جريمة، فربما يمكنهم البدء في تحقيق شيء ما. لكنني لا أعتقد أنهم يريدون حقًا الوصول إلى هذا الاستنتاج".
ولم يوضح ترامب ما يعنيه عندما قال إنه من أجل إلغاء حق المواطنة بالولادة، فإنه "ربما يتعين عليه العودة إلى الشعب".
تعديل الدستور
ولكن لتعديل الدستور ، وهو ما لم يحدث منذ عام 1992، لابد من اقتراح التعديل إما من جانب الكونجرس بأغلبية ثلثي الأصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو من خلال مؤتمر دستوري يدعو إليه ثلثا الهيئات التشريعية للولايات. ثم يتعين على الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع الولايات التصديق عليه.
وقال الباحثون إنه في حالة قيام ترامب بإلغاء حق المواطنة عند الولادة، وهو أمر غير مرجح، فإن هذا التغيير من شأنه أن يضر بالبلاد.