قالت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان في بيانين صحافيين، أمس، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بزعم تورطهم في اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي».
وتعد العقوبات المفروضة على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار، العاملين بوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، هي أحدث العقوبات المرتبطة باختفاء عميل «إف.بي.آي» السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران وتوفي وهو رهن الاحتجاز.
ونتيجة للعقوبات، يجب تجميد أي ممتلكات تابعة للرجال الثلاثة تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم. كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء في حال تعاملهم معهم.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان «لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض». ليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران.
وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية وغيرها من «الجهات الخبيثة» التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.