تم الإفراج، اليوم الجمعة، عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال روبرت إف كنيدي عام 1968، في إطار مواصلة الكشف عن الأسرار الوطنية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  ونشرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية نحو 229 ملفاً يضم تلك الصفحات في موقعها الإلكتروني العام.وكان قد تم الإفراج عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال السيناتور كنيدي سابقاً، لكن كانت هناك ملفات أخرى لم يتم رقمنتها، وبقيت لعقود في مخازن تديرها الحكومة الفيدرالية.

تم الإفراج، اليوم الجمعة، عن نحو 10 آلاف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال روبرت إف كنيدي عام 1968، في إطار مواصلة الكشف عن الأسرار الوطنية التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. &nbsp;

ونشرت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية نحو 229 ملفاً يضم تلك الصفحات في موقعها الإلكتروني العام.

وكان قد تم الإفراج عن العديد من الملفات المتعلقة باغتيال السيناتور كنيدي سابقاً، لكن كانت&nbsp;هناك ملفات أخرى لم يتم رقمنتها، وبقيت لعقود في مخازن تديرها الحكومة الفيدرالية.

الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال كنيدي عام 1968

آخر الأخبار

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن استكمال أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، وذلك قبل 42 يوماً من الموعد المحدد. ويتم بناء المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 170 ألف طن سنوياً، بالقرب من المصهر التابع للشركة في الطويلة، وقد تم إنجاز أكثر من 1.2 مليون ساعة عمل في المشروع دون تسجيل أي حوادث تسببت في توقف العمل، ومن المقرر الانتهاء من تركيب أكبر فرن في دولة الإمارات بمعدل صهر يبلغ 17 طناً في الساعة خلال شهر يونيو المقبل. وستتم إعادة تدوير خردة الألمنيوم في المصنع الجديد، إضافةً إلى الخردة الناتجة عن العمليات الصناعية لإنتاج الألمنيوم «عالي الجودة» ومنخفض الكربون، حيث سيتم تسويقه من قبل الإمارات العالمية للألمنيوم تحت الاسم التجاري «RevivAL». ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2026. وتجدر الإشارة إلى أن معظم مخلفات الألمنيوم في دولة الإمارات تصدر إلى الخارج لإعادة تدويرها، في حين يتوقع عند استكمال مصنع إعادة التدوير في الطويلة، أن تصبح الشركة أكبر مستهلك لخردة الألمنيوم في الدولة، ما سيسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والحفاظ على القيمة داخل الاقتصاد الوطني. خطوة بارزة وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن المشروع سيسهم في توسيع نطاق الإنتاج من المعادن منخفضة الكربون لتلبية احتياجات العملاء المحليين والعالميين المتنامية لهذا النوع من المعدن، لافتاً إلى أن إنجاز هذا المشروع يعد خطوة بارزة نحو مبادرة «اصنع في الإمارات» وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار». زيادة الإنتاجية وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الشركة حريصة على مواكبة احتياجات السوق العالمي وعلى أن تكون دائماً في موقع يؤهلها للاستجابة بسرعة للطلب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي؛ إذ لا يقتصر نهج الشركة على زيادة الإنتاجية فحسب، بل يشمل تحقيق ذلك بشكل مستدام واستراتيجي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للتنمية الصناعية المستدامة. ولفت إلى قيام الشركة خلال العام الماضي بعمليات استحواذ استراتيجية شملت شركة «ليشتميتال» المسبك المتخصص في أوروبا لإعادة التدوير، وشركة «سبيكترو ألويز»، التي تعد من أبرز منتجي سبائك الألمنيوم الثانوية في الولايات المتحدة. وأوضح الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم أن الطاقة الإنتاجية للألمنيوم الثانوي بلغت 140 ألف طن سنوياً بنهاية 2024 وذلك بفضل هذه الاستحواذات، وأن الشركة تنفذ حالياً أعمالاً إنشائية لزيادة هذه القدرة بمقدار 225 ألف طن إضافية، تشمل المصنع الجديد في دولة الإمارات. وظائف نوعية وحول دور المصنع الجديد في خلق فرص وظيفية نوعية، قال بن كلبان، إن من المتوقع أن يوفر المصنع 150 فرصة عمل مباشرة جديدة، وأن يسهم في خلق فرص عمل على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم والصناعات المحلية، مثل قطع غيار السيارات الخاصة بالعلامات التجارية العالمية وقطاع الصناعات الإنشائية والتغليف. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى أن المصنع سيسهم في تمكين الكوادر الوطنية في مجال صناعي جديد من خلال استقطاب مجموعة من الموظفين الجدد، بما فيهم الكوادر الوطنية الشابة. وأشار إلى أن مديراً إماراتياً من أصحاب الكفاءة العالية في الشركة يقود المشروع خلال مرحلة الإنشاء، إلى جانب فريق من المواطنين ذوي الخبرة، ما يجسد التزام الشركة الراسخ بتمكين الكوادر الوطنية وقيادتها للمشاريع الاستراتيجية. ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه إعادة تدوير الألمنيوم في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال الحد من استهلاك الموارد الطبيعية والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أن المصنع يمثل خطوة استراتيجية في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية والحياد المناخي بحلول 2050. وأشار عبد الناصر بن كلبان، إلى توقعات نمو الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره من حوالي 27 مليون طن سنوياً في عام 2022 إلى 57 مليون طن بحلول 2040، كما يُتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في تأمين 60% من نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بحلول عام 2030، و70% بين عامي 2030 و2040.

إنجاز 50% من أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات

اختتمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مشاركتها الناجحة في قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة 2025، والتي حظيت باهتمام واسع من المسؤولين والعاملين في القطاع البحري، وأسهمت في تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. واستضافت هونغ كونغ الفعالية السنوية 7 و8 الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والجهات والشركات المتخصصة في صناعة اليخوت، والتي شكلت منصة مهمة للتعريف بمقومات دبي الهائلة التي تجعلها وجهة رائدة لليخوت الفاخرة. وشاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالفعالية، إلى جانب عدد من الجهات المعنية الأخرى في المدينة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. وحظيت دبي باهتمام دولي واسع خلال فعاليات القمة، حيث تركزت النقاشات حول الخطط المتواصلة لتطوير المراسي والبنية التحتية البحرية، وعروض التأشيرات السياحية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار القادمين عبر اليخوت، إضافة إلى بحث الأطر التنظيمية المبسطة في الإمارة مع مختلف الجهات المعنية والشركاء العالميين المحتملين. وسلطت الفعالية الضوء على أوجه التعاون المشترك الذي تجسده دبي، وكذلك جهود الشركاء لتعزيز مكانة الإمارة من خلال المشاركة الهادفة. وفي سياق تبادل الخبرات في القطاع، شارك عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، في جلسة حوار استعرضت المقومات الأساسية لبناء وجهة مخصصة لليخوت مع التركيز على الأطر التنظيمية، وتطوير البنية التحتية، واستراتيجيات التسويق. وإضافة إلى التركيز على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة لليخوت، مهدت الفعالية كذلك الطريق لاستكشاف فرص جديدة في قطاع السياحة البحرية. تطوير المراسي وقال عصام كاظم: «تعكس مشاركتنا في قمّة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة النمو الاستراتيجي لهذا القطاع المهم في دبي، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التعاون المثمر والبناء مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لنواصل العمل سوياً من أجل تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لليخوت، من خلال التطوير المستمر للمراسي والمرافق المرتبطة بها، ويشمل ذلك التوسع الحالي الذي تشهده مراسي نخيل جزر دبي، وميناء راشد». وأشار إلى أن هذه الفعالية الدولية أتاحت للوفد المشارك فرصة التواصل مع نخبة من المتخصصين في القطاع البحري، وتسليط الضوء على الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك للمساهمة في ضمان نمونا وتطورنا في هذا القطاع. كما قمنا باستعراض المقومات التي تجعل من دبي وجهة مفضلة لاستقبال اليخوت على مستوى العالم، فضلاً عن تشجيع الابتكار وعقد الشراكات لجعل دبي الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة". استقطاب الزوار وتجسد مشاركة دبي في فعاليات قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة 2025 التزامها المستمر باستقطاب الزوار من أنحاء العالم، من خلال استراتيجية واضحة ترتكز على تحقيق النمو في مختلف القطاعات. وتأتي هذه المشاركة عقب النجاح الذي حققته الإمارة في استضافة النسخة الماضية من قمة الخليج لليخوت الفاخرة، وكذلك سعي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لدعم الدورة المقبلة من الفعالية التي ستُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل، كما أنها دعمت معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية السنوية الأبرز عالمياً في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة، والذي يقام في دبي هاربر. وتواصل الدائرة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الزخم الحالي لتعزيز جاذبية دبي كوجهة رائدة ومفضلة لاستقبال اليخوت.

دبي تستعرض مقوماتها البحرية في قمة آسيا والمحيط الهادئ لليخوت الفاخرة

كشفت دائرة المالية في دبي عن أن مشروع سداد رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة سيبدأ تنفيذه في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم تفعيله رسمياً على جميع الخدمات الحكومية قبل نهاية 2025 وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية دبي للتحول إلى مجتمع لا نقدي، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار المالي والتقني، ويضعها في طليعة الحكومات التي تتبنى تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية في تقديم خدماتها.الخطوات التنفيذيةوقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في الدائرة، إن تنفيذ المشروع يتم بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، وإن الخطوات التنفيذية ستبدأ فعلياً خلال الشهر المقبل، على أن يتم تفعيل المشروع بالكامل قبل نهاية 2025.وكانت مالية دبي قد أعلنت الاثنين عن خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، بتوقيع مذكرة تفاهم مع منصة "كريبتو.كوم" العالمية الرائدة في تداول الأصول الرقمية، لتمهيد الطريق نحو سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر العملات المشفرة.وفي التفاصيل، أوضحت آمنة لوتاه، أن العملاء الذين يمتلكون حسابات على منصة "كريبتو.كوم" فقط هم المؤهلون لاستخدام الخدمة، بشرط إنشاء محفظة رقمية على المنصة. أضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان»، : "على العملاء تحويل العملات المشفرة التي يمتلكونها مثل بيتكوين أو إيثيريوم أو سولانا إلى عملات مستقرة مقوّمة بالدولار الأميركي مثل USDT أو USDC، ومن ثم تنفيذ عملية الدفع".وسيط موثوقوأشارت لوتاه إلى أن العملات المستقرة هي نوع من العملات الرقمية المصممة لتقليل تقلب الأسعار، من خلال ربطها بأصول مستقرة مثل الدولار أو الذهب، وتُستخدم كوسيط موثوق في عمليات الدفع.وأكدت لوتاه أن منصة “كريبتو.كوم” ستتولى تحويل العملات المستقرة إلى الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوحيدة التي تستقبل بها حكومة دبي المدفوعات، مشددة على أن الحكومة لن تتلقى أي دفعات بعملات مشفرة أو عملات أجنبية.وأوضحت أن مصرف الإمارات المركزي يشترط أن تكون المحفظة الرقمية على منصة “كريبتو.كوم”، وأن يُحوّل العميل العملة المشفرة إلى عملة مستقرة ثم إلى الدرهم الإماراتي قبل سداد رسوم الخدمة.خطواتوأضافت: "حتى المتداولون في العملات الرقمية الذين يرغبون في تحويل أصولهم إلى حساباتهم البنكية يمرون بنفس الخطوات: التحويل إلى دولار، ثم إلى الحساب البنكي، وهي نفس الآلية المعتمدة في سداد رسوم الخدمات الحكومية".واختتمت لوتاه بالإشارة إلى أن دائرة المالية في دبي تخطط لتوسيع الشراكة مستقبلاً مع منصات عالمية أخرى مثل "باينانس"، و"بايبت"، و"كوين بيس"، و"كراكِن"، لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمة.وتُعد "كريبتو.كوم" واحدة من أسرع منصات تداول العملات الرقمية نمواً في العالم وقد تأسست عام 2016، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتقدم المنصة خدمات متنوعة تشمل شراء وبيع وتخزين وتداول العملات الرقمية، إضافة إلى بطاقات دفع رقمية مرتبطة بالكريبتو، ومحافظ رقمية، ومنصة DeFi، وسوق NFT.

تنفيذ عملية الدفع لحكومة دبي بالدرهم الإماراتي فقط

مالية دبي لـ"البيان": سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025

أعلن مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، أن ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك سيزور السعودية خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمملكة.وبحسب المسؤول، فقد سافر ماسك إلى السعودية بشكل مستقل عن طائرة الرئاسة الأمريكية.ومن جانبه، قال مسؤول سعودي كبير لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يحضر ماسك منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "إكس".وأدرج المنتدى، المقرر عقده في وقت لاحق الثلاثاء، إيلون ماسك كأحد المتحدثين الرئيسيين على موقعه الإلكتروني.وذكر الموقع الإلكتروني للمنتدى أن الحدث يهدف إلى جمع كبار المستثمرين السعوديين والأمريكيين. ومن بين المتحدثين في المنتدى، لاري فينك من شركة "بلاك روك" الأمريكية العملاقة للاستثمار، وجينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا".

"سافر بشكل مستقل".. إيلون ماسك في السعودية خلال زيارة ترامب

ارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء إذ ساعدت النتائج الإيجابية للشركات في إبقاء الأسواق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة في نزاعهما التجاري. وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش ليصعد لرابع جلسة على التوالي. وارتفعت الأسهم العالمية أمس الاثنين بعد موافقة بكين وواشنطن على أن تعلقا لمدة 90 يوماً بعض الرسوم الجمركية الهائلة التي فرضت في وقت سابق من أبريل. وقفز سهم شركة باير 10.8% بعد أن سجلت انخفاضاً أبطأ في الأرباح المعدلة في الربع الأول مما كانت تخشاه السوق. وارتفعت أسهم شركتي الطاقة المتجددة فيستاس وأورستد وأكبر شركة للمرافق في البرتغال، شركة (إي. دي. بي). وهبط سهما أكبر شركتين لإعادة التأمين في ألمانيا، ميونيخ ري وهانوفر ري، بنسبة 3.9 و3.4% على التوالي، وذلك بعد إعلانهما عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول بعد مطالبات مجمعة بقيمة 1.7 مليار يورو (1.89 مليار دولار) تتعلق بحرائق الغابات في لوس أنجلوس هذا العام.

أسهم أوروبا تعزز مكاسبها لليوم الرابع وسهم باير يقفز

قفز المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في نحو 3 أشهر الثلاثاء بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض مؤقت للرسوم الجمركية الهائلة، مما هدأ المخاوف من احتمال أن تؤدي حربهما التجارية إلى ركود عالمي.وصعد المؤشر نيكي 2.3 % إلى 38494.06 نقطة بعد وقت قصير من الفتح، وهو مستوى لم يشهده منذ 21 فبراير ، قبل أن يقلص مكاسبه وينهي اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 38183.26 نقطة ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 145 وانخفض 80.وزاد أيضا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1 % .وبموجب اتفاق الهدنة التجارية الذي جرى إعلانه أمس الاثنين، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية الشهر الماضي إلى 30 بالمئة من 145 % للأشهر الثلاثة المقبلة، في حين ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10 % من 125 بالمئة.إلا أن هذه التهدئة لم تقدم الكثير لمعالجة نقاط الخلاف الأساسية التي أدت إلى النزاع، بما في ذلك العجز التجاري الأمريكي مع الصين.وقالت ماكي ساوادا الخبيرة الاستراتيجية لدى نومورا "في الوقت الحالي، تمت تبديد بعض الضبابية المحيطة بوضع التجارة العالمية". وكانت أسهم شركات الشحن الأفضل أداء بين 33 قطاعا في سوق طوكيو، إذ قفزت 5.1 % .وتلتها أسهم شركات الأدوية التي صعدت 3.2 % بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أمس الاثنين عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحرك لخفض أسعار العقاقير التي تُمنح بوصفات طبية والمستحضرات الدوائية.وزادت أسهم القطاع المصرفي 2.8 % بعدما أدى ارتفاع عوائد السندات إلى تحسين النظرة المستقبلية للدخل من الاستثمار والإقراض.وصعدت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.5 % بعد انخفاض حاد في الين مقابل الدولار الليلة الماضية، وهو ما يعزز قيمة الإيرادات التي يتم تحقيقها في الخارج.وارتفع سهم تويوتا 3.5 % وصعد سهم نيسان 3 %.

الهدنة التجارية بين الصين وأمريكا تقفز بمؤشرات الأسهم اليابانية

شارك معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في الاجتماع الـ 28 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء أمس في دولة الكويت الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.ضم وفد الدولة، سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة محمد الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام، وسعادة ميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام .وقدم معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، في بداية كلمته، خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وإلى معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي يعكس روح الأخوة والتعاون بين دول المجلس، ويؤكد على العلاقات الراسخة بين شعوب دول الخليج العربي.كما توجه معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتميزة وتنظيمها الرفيع للدورة الـ28 من اجتماع وزراء الإعلام.وأعرب معاليه عن تمنياته بنجاح أعمال الاجتماع في تقديم خارطة طريق لإعلام خليجي يواكب ما حققته دول المجلس من تنمية شاملة ومستدامة.وقال إنه منذ البدايات الأولى لمسيرة مجلس التعاون لدولِ الخليج العربية، تبلورت قناعة راسخة لدى القادة المؤسسين بأن ما يجمع شعوب الخليج يتجاوز حدود الجغرافيا، فهو ارتباط جوهري ينبع من وحدة الجذور والهوية، وتشابك المصير، ومن هذا الفهم العميق نشأت فكرة المجلس، كترجمة لإرادة جماعية تهدف إلى بناء مستقبل مشترك يرتكز على وحدة الصف والتكامل بين الأشقاء.وشدد معاليه، خلال كلمته، على أن دولة الإمارات تؤمنُ بأن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية، ورافعة للوعي، وقوة ناعمة لصياغة الحاضر وبناء المستقبل، ومن هذا المنطلق، تضعُ الإمارات تعزيز التعاون الإعلامي مع دول مجلس التعاون على رأس أولوياتها، إيماناً منها بأن تكاملنا الإعلامي هو الضامن لصوت خليجي موحد، قادر على حماية مكتسباتنا، والتعبير عن هويتنا، ومواجهة التحديات بخطاب متزن ومسؤول يعكس واقعنا وتطلعات شعوبِنا.وأكد أن صناعة محتوى يعكس خصوصيتنا الخليجية، ويعبر عن أصالة مجتمعاتنا، ضرورة إستراتيجية، داعياً إلى العمل على بناء خطاب إعلامي يسرد روايتنا، ويبرز تنوعنا الغني، ويغرس في نفوس أجيالنا مشاعر الانتماء والاعتزاز، بما يعزز من حصانة مجتمعاتنا ضد محاولات التشويه.وحث معاليه خلال كلمته، على ضرورة تقديم تعريف لمن يستحق أن يأخذ لقب إعلامي، قائلاً : إنه في ظل طفرة الإعلام الرقمي وتدفق المنصات وسهولة الوصول إلى أدوات النشر، لم يعد الإعلام حكراً على المهنيين، بل أصبح كل شخص مشروع إعلامي محتمل، يمكنه أن يبث ما يريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، هذا التحول الجذري يقتضي علينا، كمسؤولين، أن نعيد تعريف من هو الإعلامي، لا بالصفة الشكلية، بل بالدور والمسؤولية، وإطار جامع يميز بين التعبير الحر والإعلام المهني.ولفت معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام إلى أنه وفي خضم هذا التوسع الرقمي، لابد من محاربة التجاوزات غير الأخلاقية التي تشوه وعي المتلقي، وتفرغ الرسالة الإعلامية من قيمها النبيلة، فبغير هذا التمييز، تضيع الحقيقة وتختلط المصالح، وتفقد الرسالة الإعلامية قدرتها على خدمة قضايا الشعوب وصون أمنها المعرفي والثقافي.وأضاف أنه في هذا الإطار تقترح دولة الإمارات وضع معايير موحدة للمحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، تكون ملزمة لمنصات التواصل العالمية لضمان توافق جميع المحتويات المنشورة في دول المجلس مع القيم والهوية الخليجية، ومنع نشر ما يتعارض معها.وتطرق إلى ثورة التقنيات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن المستقبل الإعلامي لم يعد محكوماً بالكاميرا والقلم وحدهما، بل بات مشروطاً بالقدرة على التكيف مع ثورة الذكاء الاصطناعي، وتحولات المحتوى الرقمي، وتغير سلوك الجمهور، مؤكداً أن دول الخليج تمتلك الموارد والكفاءات التي تؤهلها للريادة في صناعة إعلام رقمي، ذكي، ومؤثر عالمياً.ووجه معالي عبدالله آل حامد في ختام كلمته، الدعوة لحضور الاجتماع المقبل الذي تستضيفه الدولة، قائلاً: “ كما اجتمعت القلوب في كويت المحبة، سنلتقي غداً في إمارات العطاء، حاملين مشعل إعلامنا الخليجي الموحد، وأهلا بكم في الدورة التاسعة والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل”.وناقش الاجتماع الـ 28 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها تعزيز العمل الإعلامي المشترك، وتنسيق المواقف الإعلامية الخليجية في المحافل الدولية، والتصدي للحملات الموجهة، إضافة إلى دعم المحتوى الإعلامي الذي يعزز الهوية الخليجية ويحافظ على القيم المجتمعية.كما ناقش أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون، توصيات اللجان الإعلامية المختلفة التي عقدت اجتماعها في الفترة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون والتي تضمنت توصيات تصب في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لدول مجلس التعاون.واستعرضوا تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، وإستراتيجيات تطوير الإعلام الخليجي، وتنسيق الجهود الإعلامية لتعزيز الصورة الإيجابية لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.واطلعوا على تقرير مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، وتقرير جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.كما دشنوا، خلال الاجتماع، النسخة التجريبية من التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على الأخبار الرسمية مباشرة من وكالات أنباء (دول التعاون)، ومشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية، والاطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات، ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة.وتم تصميم التطبيق باستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، حيث يوفر خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي واستيرادها داخل قاعدة بيانات موحدة بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المخصصة لها.كما تم توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق لتقديم محتوى إعلامي متميز يلبي احتياجات المستخدم الخليجي ويواكب التطورات المتسارعة في عالم الإعلام الرقمي، كما سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء الخليجية.

خلال الاجتماع الـ28 لوزراء الإعلام الخليجيين

الإمارات تقترح وضع معايير ملزمة لمنصات التواصل العالمية تضمن صون القيم والهوية الخليجية

اختتم مكتب أبوظبي للاستثمار بنجاح فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو، في إطار سلسلة من الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها المكتب بهدف استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، ودفع جهود التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان. وبعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة من المنتدى في كل من، لندن، وبكين، وشنغهاي، عقد «منتدى أبوظبي للاستثمار» في اليابان بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، ورؤساء ومديري كبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وقادة القطاع الخاص من كلا البلدين. وضم وفد أبوظبي، الذي ترأسه معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ممثلين عن جمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«كيزاد»، و«Hub71»، و«مبادلة» و«مطارات أبوظبي» وبنك «أتش أس بي سي»، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة. منصة استراتيجية وتزامن انعقاد المنتدى مع تقدّم المباحثات الثنائية الجارية للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان، ليشكّل المنتدى منصّة استراتيجية مثالية لتحديد الأولويات وتوسيع آفاق التعاون في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا وعلوم الحياة والعقارات والطاقة النظيفة. وعززت مناقشات منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو، مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال، وبوابة عالمية للأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. رؤية طموحة وألقى معالي أحمد جاسم الزعابي الكلمة الرئيسية للمنتدى، والتي استعرض فيها الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي في التحوّل إلى اقتصاد متنوّع قائم على التصدير، مدفوع بالابتكار، والنموّ في القطاعات غير النفطية، والسياسات الداعمة للمستثمرين. وأكّد معاليه على مضي الإمارة في رؤيتها الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للصناعات المعرفية والتقنيات التي ترسم ملامح المستقبل. من جهته، شدد شهاب الفهيم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن القيم العملية والاستباقية، والاحترام المتبادل، تمثل ركائز شراكة قوية ومبنية على رؤية مستقبلية. وسلّط الضوء على أهمية التعاون في مجالات ناشئة مثل البنية التحتية الذكية، والتطوير الحضري المستدام، والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. اتفاقيات استراتيجية وخلال المنتدى، وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار عدداً من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تهدف إلى تسريع تدفّق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي وتعزيز التعاون التجاري المشترك. ووقع المكتب شراكة مع مجموعة «إيتوشو»، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجال التجارة العامة، لدعم توسّع محفظة شركاتها الاستثمارية في أبوظبي. كما وقّع اتفاقية مع مجموعة ميزوهو المالية، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية في اليابان، لتعزيز تدفق الاستثمارات اليابانية إلى أبوظبي. شراكات اقتصادية وفي هذا الصدد، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس تنظيم «منتدى أبوظبي للاستثمار» في طوكيو التزامنا بتوطيد العلاقات الثنائية بين أبوظبي واليابان، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية مع مجتمع الأعمال الياباني. وتعد أبوظبي شريكاً مثالياً للمستثمرين اليابانيين الباحثين عن فرص استثمارية نوعية، تمكنهم من تنمية أعمالهم والتوسع في أسواق المنطقة، مستفيدين من منظومة الأعمال والاستثمار المتقدمة، والأطر التنظيمية الداعمة، والرؤية التنموية الطموحة التي ترتكز على الابتكار». وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج منذ أكثر من عقد، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 17.7 مليار دولار في 2024. وخلال السنوات الخمس الماضية، تضاعفت استثمارات دولة الإمارات في اليابان أكثر من مرّتين، ما يجعلها من بين أكبر المستثمرين في البلاد، فيما تستحوذ دولة الإمارات على أكثر من 80% من الاستثمارات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.

منتدى أبوظبي للاستثمار في طوكيو يعزز التعاون الاقتصادي مع اليابان

أعلنت شركة كابور ويلث بارتنرز، المتخصصة عالمياً في تقديم الاستشارات المالية وإدارة الاستثمارات، عن إطلاق مكتبها العائلي في أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تُعد محطة رئيسية ضمن استراتيجية التوسع العالمية للشركة. ويعزز هذا الإنجاز حضور كابور ويلث في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدة من المكانة المتنامية لأبوظبي كمركز مالي عالمي رائد للاستثمارات العابرة للحدود. وبهذا التأسيس، أصبحت كابور ويلث مهيأة لتكون جسراً استثمارياً عابراً للحدود، ينقل رؤوس الأموال بين أمريكا الشمالية والهند ودول الخليج – انطلاقاً من مركز الإمارات المالي. وقال الدكتور أنمول كابور، مؤسس كابور ويلث بارتنرز: «ندخل حقبة جديدة من تدفقات الاستثمارات العالمية، حيث تتلاقى الثقافة ورأس المال والتكنولوجيا. وتُعد دولة الإمارات مركزاً محورياً لهذا التحول. سيكون مكتبنا الجديد في ADGM منصة انطلاق للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو عالية في القطاعات المستقبلية. هذه القمة ليست مجرد احتفال، بل دعوة للعمل لكل من يسهم في تشكيل عقد جديد من الثروة والابتكار». تدير كابور ويلث بارتنرز حالياً محفظة متنوعة تتراوح قيمتها بين 750 مليوناً و1 مليار دولار أمريكي، وتواصل دعم شركات مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الصحية، وعلم الجينوم، والبنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين. وتشمل استثماراتها النشطة شركات مثل BioAro وCardiAI وBiongevity – وهي جميعها شركات مدرّة للإيرادات وتتمتع بمحافظ ملكية فكرية قوية وإمكانات تحوّلية في أسواق الرعاية الصحية العالمية وطول العمر على المستوى العالمي. وقد جاء اختيار ADGM بعد دراسة قانونية وتشغيلية دقيقة، نظراً لما يتمتع به من سمعة عالمية كإحدى أكثر البيئات التنظيمية تطوراً ومرونة في إدارة الثروات والاستثمارات الخاصة. فهو يوفر إطار عمل قانونياً مستمداً من القانون العام الإنجليزي، وبيئة ضريبية محايدة، وهيكل قانوني شفاف يلبّي تطلعات المستثمرين المحنكين. وأوضحت روتشي بندرا، المستشارة القانونية الأولى في كابور ويلث بارتنرز: «تأسيس مكتبنا العائلي في ADGM يمنحنا إطاراً قانونياً وتنظيمياً قوياً يتماشى مع التزامنا بالشفافية والحوكمة. هذه الخطوة لا تعزز قدراتنا التشغيلية فحسب، بل تضمن لنا أيضاً المرونة في إدارة تعقيدات الاستثمارات العابرة للحدود». وسيكون المكتب العائلي في أبوظبي المقر الرئيسي للشركة في الشرق الأوسط، مما يتيح تعزيز علاقاتها مع المستثمرين المؤسسين، والكيانات السيادية، وشبكات رأس المال الجريء، والجهات الفاعلة في الأسواق الخاصة في جميع أنحاء المنطقة.