رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات، بعد أن رفضت مؤسسة الأبحاث المرموقة قائمة مطالب من البيت الأبيض، قائلةً إن هذه المطالب ستقوض استقلالها.
وجاء في الدعوى، التي قُدمت أمس الاثنين أمام المحكمة الاتحادية في بوسطن، أن ترامب يشن هجومًا واسع النطاق على تمويل الأبحاث المتقدمة في الجامعات الكبرى، في مسعى منه لتطهيرها مما يعتبره معاداة للسامية وتحيزًا أيديولوجيًا.
وأوضحت الدعوى: "تتعلق هذه القضية بجهود الحكومة الرامية إلى استخدام حجب التمويل الاتحادي وسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرار الأكاديمي في هارفارد".
وأكدت جامعة هارفارد أن تحركات إدارة ترامب تعسفية وغير قانونية وتنتهك حقها في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
من جهته، قال هاريسون فيلدز، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "الربح السهل من المساعدات الاتحادية لمؤسسات مثل هارفارد يقترب من نهايته"، مضيفًا أن "أموال دافعي الضرائب امتياز، وجامعة هارفارد لا تستوفي الشروط الأساسية اللازمة للحصول على هذا الامتياز".
ويشن ترامب، منذ توليه منصبه في يناير، حملة صارمة ضد جامعات أمريكية مرموقة، متهمًا إياها بسوء التعامل مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين العام الماضي، والسماح بتفاقم معاداة السامية داخل الحرم الجامعي. بينما يرى المتظاهرون، ومن بينهم جماعات يهودية، أن انتقادهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة يُخلط خطأً بمعاداة السامية.
وتُعد جامعة هارفارد أول جامعة تقدم دعوى قضائية ردًا على حملة ترامب.
وكانت إدارة ترامب قد بدأت، في مارس، مراجعة تمويل اتحادي لهارفارد يبلغ تسعة مليارات دولار، وقدمت للجامعة قائمة مطالب تشمل حظر ارتداء الأقنعة وإنهاء جميع برامج التنوع والمساواة والشمول.
ومنذ ذلك الحين، جمدت إدارة ترامب تمويلًا بقيمة 2.3 مليار دولار لهارفارد، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي وتقويض قدرتها على قبول الطلاب الأجانب، كما طالبت بمعلومات عن علاقات الجامعة الخارجية وتمويلها وطلابها وأعضاء هيئة التدريس.
وشمل تجميد التمويل جامعات أخرى مثل كولومبيا وبرينستون وكورنيل ونورث وسترن وبراون، بسبب الاحتجاجات.
وقال آلان جاربر، رئيس جامعة هارفارد، في بيان بشأن الدعوى القضائية، إن المؤسسة ستواصل مكافحة الكراهية والالتزام الكامل بقوانين مكافحة التمييز، التي اتهمها ترامب بانتهاكها خلال تعاملها مع الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين.
وأضاف جاربر أن الحكومة، بدلاً من التعاون مع هارفارد في مكافحة معاداة السامية، كما يقضي قانون الحقوق المدنية، تسعى إلى "السيطرة على من نعينهم ونعلمهم".
ويقاضي بعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد إدارة ترامب بشكل منفصل، كما يفعل بعض أساتذة جامعة كولومبيا، مستندين إلى أسباب مماثلة لتلك التي قدمتها هارفارد.
وتضمنت الدعوى أسماء عدد من المسؤولين والهيئات الاتحادية، منها وزارات الصحة والطاقة والتعليم.