كشف تحليل بيانات مراقبة الأمن الغذائي، عن تغييرات كبيرة في 8 مناطق يمنية مقارنة بالربع الثالث والرابع من العام 2024، إذ شهدت هذه المناطق تدهوراً بأكثر من 10 نقاط مئوية في مؤشرين لنتائج الأمن الغذائي، معظمها تقع بالقرب من خطوط التماس النشطة.
وأظهرت بينات برنامج الأغذية العالمي، أن مستويات الحرمان الغذائي الشديدة وسوء استهلاك الغذاء ظلت مثيرة للقلق خلال يناير الماضي بشمولها 34% في مناطق الحكومة و35% في مناطق سيطرة الحوثيين، وإن كانت تظهر انخفاضاً شهرياً بنسبة 14% في مناطق الحكومة و4% في مناطق الحوثيين.
وساعد برنامج الأغذية العالمي، حوالي 2.8 مليون شخص لكل دورة توزيع في مناطق الحكومة، مع حصص مخفضة بسبب نقص التمويل من خلال دورة توزيع المساعدات الغذائية الشاملة لشهر يناير 2025 في مناطق الحوثيين، كما استهدف البرنامج الوصول إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، ومع ذلك، بسبب التحديات التشغيلية والقيود التمويلية، تمكن برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى 64 منطقة فقط.
ووصل الريال اليمني في مناطق الحكومة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2187 ريالاً للدولار بحلول يناير الماضي، حيث انخفض بنسبة 26% على أساس سنوي، وخسر ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي (47%) منذ حظر صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022.
وأكد البرنامج أن تعطيل صادرات النفط أدى إلى خسائر تزيد على ستة مليارات دولار في إيرادات الحكومة. وقد أدى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى دفع أسعار الوقود والمواد الغذائية المحلية إلى مستويات غير مسبوقة في يناير الماضي، حيث كانت واردات المواد الغذائية عبر جميع الموانئ اليمنية أعلى بنسبة 39% من متوسط 12 شهراً.
ومع أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت وفقاً لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 2% عن الشهر الماضي، لكنها ظلت في البلاد أعلى بنسبة 6% عن العام الماضي. وكانت واردات الوقود في يناير 2025 أعلى بنسبة 11% عبر موانئ البحر الأحمر مقارنة بمتوسطها المتحرك لمدة 12 شهراً، في حين انخفضت الواردات عبر ميناءي عدن والمكلا بنسبة 64%.. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض يتبع ارتفاعاً كبيراً في واردات الوقود في أغسطس وسبتمبر، ما يعكس على الأرجح قيود سعة التخزين والطلب المتقلب.