50 عاماً على ثورة يوليو، قصة «طليعة الاشتراكيين» التنظيم السري لعبد الناصر (1ـ 8)، حزب السلطة وحزب الانتهازيين

رغم مرور نحو اثنين وثلاثين عاما على وفاة عبدالناصر، فان قصة تنظيم طليعة الاشتراكيين الذي أسسه عام 1965 لايزال يلفها كثير من الغموض. اهمية طليعة الاشتراكيين ينبع من كونها التنظيم السري لعبد الناصر.. حاول فيه ان يجمع المخلصين لافكاره وتجربته حتى يكونوا حراسا على النظام، وذلك بعد ان امتلأت قنوات الاتحاد الاشتراكي العربي بالانتهازيين والمتسللين والمتسلقين والراغبين في الاقتراب من دوائر السلطة دون اقتناع فكري بما تطرحه الثورة. لم يكتب احد قصة هذا التنظيم من قبل، وكل ما ورد عنه كان مجرد شهادات متناثرة كتبها البعض في مذكراتهم او اجابوا عن اسئلة بخصوصها ضمن حوارات صحفية. هناك الغاز كثيرة تحيط بقصة التنظيم.. فهو على الرغم من قوته وقدرته على الحشد لم يستطع الوقوف في وجه انور السادات الذي كان يعد اضعف الحلقات ووقف يتفرج على صفوة رجال عبدالناصر وهم يتساقطون مثل اوراق خريفية امام اول مواجهة حقيقية مع السادات. ضم تنظيم طليعة الاشتراكيين صفوة السياسيين والمثقفين المصريين اكثرهم لا يزالون على قيد الحياة وعدد منهم في مقاعد وزارية بالحكومة المصرية الحالية، ومن هنا تكتسب رواية قصة تنظيم عبدالناصر السري اهميتها، وقدرتها على اثارة الجدل. المتابع لمسيرة الزعيم جمال عبد الناصر في التمهيد للثورة والتأسيس لها هدماً وبناءً، وقائداً للتطور والنهضة، في كافة لحظات الانتصار والنكسة، إلى أن وافته المنية، سوف يتبين من خلال القراءة العميقة للأحداث داخل ظرفها الموضوعي وبيئتها المعاشة. انه كان تلميذاً نجيباً لظرفه، وبارعاً في مواءمة الاساليب والأدوات مع الهدف المراد في مرحلة ما من النضال ومسيرته، ومن هنا نستطيع أن نطلق عليه صفة القائد الديالكتيكي المتأثر بالواقع وتضاريسه المختلفة. ولم يكن ذلك النهج الديالكتيكي في الأحداث السياسية المتلاحقة التي مرت بأمتنا وعالمنا الثالث في مصر ثورة يوليو، ولا التغيرات المتلاحقة في داخل القطر المصري على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وانما بالإضافة إلى ذلك فقد ساد هذا النهج أيضا الاطر والادوات السياسية التنظيمية التي استهدفت حشد وتعبئة اصحاب المصلحة في الثورة حسب كل مرحلة ونهج التطور فيها وحاولت حماية امن المشروع الثوري بواسطة المؤمنين به من طلائع. ولعل استعراضنا لمسيرة التنظيمات السياسية التي واكبت الثورة منذ التفكير فيها الى وفاة قائدها، سوف نكتشف ان هناك تواؤما بين المرحلة وغاياتها وادواتها التنظيمية. لقد كان ذلك واضحاً في تنظيم الضباط الاحرار، حيث كان الهدف هو تحرير الوطن من المستعمر، لذا كان من الطبيعي ان تكون الإدارة التنظيمية متسقة مع هذا الهدف، فجاءت تعبيراً وطنياً عاماً، وجاءت جامعة لعناصر متعددة في انتماءاتها الفكرية والسياسية، وجاءت متفقة حول مبادئ ستة عامة، كما انها قد حسمت منذ بواكير التفكير في الثورة قضيتين هامتين، اولهما انه لا امكانية للتغيير عبر الاطر والقنوات السياسية القائمة في مصر (علنية وسرية)، وثانيها ان اداة القوة المنظمة الوحيدة هي القوات المسلحة المصرية، وهي التي يجب عن طريقها احداث التغيير. اذن نحن امام قراءة جادة وعميقة للواقع، واستكشاف واسع لادواته وأطره السياسية والتنظيمية، وتحديد دقيق للغرض والهدف، ومن ثم تحديد طريق الوصول اليه. وبعد ان قامت الثورة، كان لابد من تحديد دقيق ايضاً للهدف، وكان طرد المحتل الانجليزي، ولما كان قادة الثورة يعرفون جيداً الاحزاب والحركات القائمة قبل الثورة، بالاضافة الى فشلهم بل وتعويقهم للخطوات الابتدائية من تطهير وعدل اجتماعي تجسد في قانون الاصلاح الزراعي، كان لابد من الاعلان عن تنظيم جديد يجمع كل المؤمنين بهدف طرد المحتل الذي فشلت في تحقيقه كل القوى السياسية القائمة على ارض مصر بمختلف اطيافها، لذا ظهرت للوجود هيئة التحرير، التي رفعت شعار كلنا هيئة التحرير. وقد بدأت محاولات تكوينها من بعض رجالات العمل السياسي والحزبي القائم قبل الثورة (علي ماهر، محمد صلاح الدين، فكري اباظة) بالاضافة الى بعض الضباط الاحرار، وكثير من الفعاليات الجماهيرية ذات العزوة العائلية، وهكذا تم تشكيل مجالس هيئة التحرير، وعين محمد نجيب رئيساً للهيئة وجمال عبد الناصر سكرتيراً لها وابراهيم الطحاوي سكرتيراً مساعداً. وقد استطاعت هيئة التحرير ان تلعب دوراً مهماً في حشد وتعبئة الجماهير خلف ثوار يوليو في المفاوضات التي جرت مع الانجليز بشأن خروج المحتل ونهاية الاحتلال، كما لعبت دوراً مهماً في الاحداث الداخلية التي لاحقت الثورة، والناجمة عن عدم وجود تصور نظري كامل للتغيير، ويعزى لهيئة التحرير دورها البالغ الاهمية في ازمة مارس 1954، حيث نظمت اضراباً واسعاً للعمال ضد قرارات تصفية الثورة (وهذا ما اكده ابراهيم الطحاوي ـ كتاب شهود يوليو، لاحمد حمروش ص 7 وما بعدها). ونستطيع ان نجمل ما تحقق من اغراض واهداف عبر تلك الاداة التنظيمية الفضفاضة والمتسقة مع غرض التحرير. 1. تحقيق غرض طرد المحتل الانجليزي، وذلك عبر حشد وتعبئة الجماهير وتدريب القادر منها على حمل السلاح. 2. تثبيت مكانة وقيادة جمال عبد الناصر. 3. فتح الباب على مصراعيه لدخول قيادة الثورة الى العمل اليومي وسط الجماهير، بعد ان كانت القيادة تعيش في بيئة ومناخ العمل السري. لذا فقد كان طبيعياً ان يقيمها الزعيم عبد الناصر بانها كانت اقتراباً غير منظم من مجموعة الاماني العامة ليس لها منهاج تفصيلي تلتقي عنده جهود جماعية على اساس فكري واضح لتصدر عنه ارادة شعبية عميقة ومؤثرة. في عام 1957، صدر قرار بحل هيئة التحرير، بعدما انتهت المهمة، وفي نفس العام تشكل الاتحاد القومي، بعد معركة السويس وفشل العدوان الثلاثي على مصر. وتم تعيين كمال الدين حسين مشرفاً عليه، وقد جاء في نصوص قانون الاتحاد القومي انه «منظمة عربية تعمل على تحقيق وحدتنا ووحدة الشعب العربي الذي جمعته اصول تاريخية وروحية واحدة، وتجمعه وحدة اللغة والعقائد والتقاليد والدم والمصالح المشتركة، وحدة هذا الشعب العربي في الوطن العربي المتحرر من كل اثر من اثار الاستعمار واعوان الاستعمار». ورفع الاتحاد القومي شعار «الاتحاد. النظام. العمل»، وتم تحديد اهداف في البناء بعد ان تحقق الجلاء بتوقيع اتفاقية الجلاء عام 1954 ويوم 27 يوليو. اذن بناء المجتمع الجديد كان هدفاً، وكان الحشد والتعبئة خلف عملية البناء تلك هي وظيفة الاتحاد القومي، وقد جاء بالاضافة الى ذلك الوحدة المصرية السورية والتي انتهت بالانفصال وبدأت المرحلة الجديدة بوضوح نظري اكثر عمقاً بعد معارك الواقع العديدة على مستوى المواجهة مع الاستعمار، وعلى مستوى التنمية والبناء في الداخل، لذا كان من الطبيعي ان يصدر بيان سياسي في 4 نوفمبر عام 1961، اعلن فيه الزعيم عبد الناصر عن تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني يعقد للقوى الشعبية، وتكون مهمة هذه اللجنة دراسة يتم عن طريقها تجميع ممثلين ومعبرين حقيقيين عن الشعب المصري وبالانتخاب. وبالفعل تم عقد المؤتمر في يناير عام 1962، وكانت اللجنة التحضيرية عقدت ما يقرب من 18 اجتماعا وجرت مناقشات واسعة وعميقة وصريحة وعلنية مذاعة، وانتهت الى اقتراح عدد اعضاء المؤتمر بـ 1500 عضو وتوزيع ذلك العدد على قطاعات الشعب المختلفة من عمال وفلاحين ورأسمالية وطنية ونقابات ومواطنين ومرأة .. الخ. وقد تابع وشارك عبد الناصر في تلك المناقشات، واعلن بوضوح توجهه الاشتراكي، وربط بين الحرية والاشتراكية في تلك المناقشات قائلاً «لأن الاشتراكية نفسها معناها عملية تنظيم للمجتمع بحيث تكون هناك كفاية، ويكون هناك عدل» وان معنى الديمقراطية بالنسبة للاشتراكية قد يختلف، اما الواحد بيبص بالنسبة للاشتراكية بيجد انه عايز يحد من حريات الناس، اقصد هنا من حريات الناس في التملك، يحد من حريات الناس في اطلاق الاسعار» وماهي الاشتراكية والديمقراطية بالنسبة للفلاح؟ الاشتراكية والديمقراطية ان يجدد فرصة متكافئة في بنك التسليف او يجد التطبيق لقانون سبعة امثال الضريبة وان يستطيع تسويق محصوله بالنسبة له هذه هي الاشتراكية وهذه هي الديمقراطية، بالنسبة لمن لا يجد ما يأكله ما هي الديمقراطية والاشتراكية؟ بالنسبة له ان يأكل. بالنسبة للذي لا يجد عشاء اولاده، اذا ظللنا نقول له ثلاث ساعات حرية واشتراكية وديمقراطية، ما جدوى هذا له؟ الحرية والاشتراكية والديمقراطية انك توفر له العمل وتوفر له وجبة لأولاده، وتوفر له عملا شريفاً يستطيع ان يطمئن اليه على يومه ومستقبله. الميثاق وفي 21 مايو عام 1962، انعقد المؤتمر الوطني للقوى الشعبية وقدم الزعيم جمال عبد الناصر مشروع الميثاق الوطني، وكان بمثابة الوثيقة النظرية ودليل العمل لمرحلة العمل الوطني القادمة، وخلال المناقشات التي جرت بشأنه في المؤتمر قال جمال عبد الناصر عنه «ان المبادئ الواردة فيه مبادئ عامة ونتيجة تطلعات الى مستقبل مملوء بالاماني ووسيلة نقل من مجتمع متخلف اجتماعياً واقتصادياً الى مجتمع متقدم اجتماعياً واقتصادياً». اذن الهدف محدد هذه المرة بوثيقة نظرية سياسية ودليل عمل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية. نضجت مسيرة الثورة، وكشفت العورات والسلبيات، حددت اكثر، طريق النهضة والتطور، وحددت من هم اصحاب المصلحة في ذلك بشكل اكثر فرزاً، لذا كان من الطبيعي ان يتم الحديث عن فئات معارضة بحكم مصالحها سوف يتم عزلها سياسياً، وكان من الطبيعي ان يتم الحديث عن الصراع الطبقي وكيفية ادارته حيث قال عبد الناصر «نحن في الميثاق لم نستبعد العنف. وقلنا اذا الرجعية لم تسر معنا، اذا اخذت فترة لتهاجمنا وتهاجم مجتمعنا، بندخل معها في العنف الى اقصى حد ممكن». وكان من اهم ما جاء في الميثاق ضمان 50% من مقاعد التنظيمات السياسية والشعبية للعمال والفلاحين. وبعد ان اقر الميثاق طرح عبد الناصر في جلسة 2 يوليو 1962 مشروع التنظيم السياسي الديمقراطي ـ الاتحاد الاشتراكي العربي ـ وقد جاء في الميثاق ـ الباب الخامس ـ ربط بين الديمقراطية السليمة وبين الاتحاد الاشتراكي العربي فيقول: «ان تحالف الرجعية ورأس المال المستغل يجب ان يسقط ولابد ان ينفسح المجال بعد ذلك ديمقراطياً للتفاعل الديمقراطي بين قوى الشعب العاملة وهي: الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية. ان تحالف هذه القوى الممثلة للشعب العامل هو البديل الشرعي لتحالف الاقطاع مع رأس المال المستغل وهو القادر على احلال الديمقراطية السليمة محل الديمقراطية الرجعية. ان الوحدة الوطنية التي يصنعها تحالف هذه القوى الممثلة للشعب هي التي تستطيع ان تقيم الاتحاد الاشتراكي العربي ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة» هكذا تكون الاتحاد الاشتراكي العربي في ظل اوضاع اجتماعية جديدة بدأت بالقوانين والاجراءات الصادرة في يوليو 1961 واغسطس 1963 ومارس 1964. وقد شملت تلك الاوضاع الجديدة: ـ الاستقلال السياسي والاقتصادي. ـ عزل كبار ملاك الارض وكبار الرأسماليين عن السلطة السياسية والاقتصادية. ـ وصول قوى الشعب العامل الى السلطة السياسية والاقتصادية وذلك عبر انحياز القيادة الثورية لجانب قوى الشعب العامل وتقنينها لذلك الانحياز في قوانين واجراءات دستورية وعلى رأسها شرط الخمسين في المئة على الاقل للعمال والفلاحين وانتخاب اعضاء من العمال في مجالس الادارة .. الخ. ـ تصفية الملكية المستغلة كأساس للعلاقات الاجتماعية وتكوين قطاع عام سيطر على اهم واغلبية سائل الانتاج وتملكه قوى الشعب والى جواره قطاع خاص خاضع لتوجيه الدولة والرقابة الشعبية. ـ تسلح العمل الثوري ولأول مرة بدليل للعمل وبرؤية نظرية اقرت من قوى الشعب العامل (الميثاق) ومن هنا نستطيع ان نرصد ثلاثة عناصر هامة تميز الاتحاد الاشتراكي العربي عن كل من هيئة التحرير والاتحاد القومي اولها وجود الميثاق كرؤية وبرنامج ودليل عمل للمرحلة واختياراتها، وثانيها وجود خطة قومية شاملة للتنمية، وثالثها وجود تحديد واضح لقوى الثورة واصحاب المصلحة منها، واصحاب المصلحة في الحل الاشتراكي، وفي يناير 1963 فتحت الابواب لدخول الاتحاد الاشتراكي العربي وبلغ عدد الذين قيدوا اسماءهم ما يقرب من 5 ملايين مواطن في عشرين يوماً، وتم تشكيل امانة عامة جديدة بعد الامانة التي صدر قرار بتشكيلها من الزعيم جمال عبد الناصر في يناير 1963، اما الامانة الجديدة المشكلة فقد صدر قرار بتشكيلها في ديسمبر 1964 (4) وتولى حسين الشافعي مسئوليته كأمين للاتحاد الاشتراكي، وبدأت تظهر المشاكل المتعددة الناتجة من كبر حجم عضوية الاتحاد الاشتراكي، وعدم وجود شبكة اتصال جديدة، والاهم من ذلك دخول عناصر كثيرة غير مؤمنة بأهداف الثورة او باحثة عن دور ما ونفوذ ووجاهة اجتماعية لن تجدها الا عبر الدخول في تنظيم السلطة وشعرت القيادة السياسية بتلك المشاكل مما دفعها ان تقول في اكثر من اجتماع للأمانة العامة بين 8 ديسمبر 1961 لقد كنا دائماً نعرف الاشخاص غير الصالحين اما الاشخاص الصالحون فليس من السهل التعرف عليهم. من هم الاشتراكيون لابد ان نعمل بسرعة ولابد ان يقف الاتحاد الاشتراكي على قدميه ويعمل. وفي نفس الوقت لا مانع من ان نختار اثناء العمل العناصر الصالحة التي تظهر، وهذا يستدعي ان تكون القيادة على صلة بالجماهير في مواقع عملها وفي مواقع حركتها. حزب الـ 6 ملايين وبدأت تنكشف امام قيادة الثورة ثغرات هذا الحشد الهائل من اعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي، والذي كان عبارة عن جسد بلا عمود فقري، كما ان هذا الجسد اصبح مليئاً بالعناصر الرجعية لعدم وجود قضايا بارزة، ولا مواقف كاشفة للانتماء القومي والاجتماعي ـ الطبقي، ومن هنا نجد جمال عبد الناصر يتحدث في اجتماع الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي «لابد من تحريك الناس ومعرفة النواحي الايجابية والسلبية فيها. والمفروض ان الكادر هو الذي يقوم بهذا، ويجب ان يوجد القياديون الصالحون في كل مكان». وفي نفس الاجتماع يعلن عبد الناصر بوضوح «ان المشكلة هي ان العناصر المضادة موجودة داخل الاتحاد الاشتراكي، وهي عناصر حركية. ونحن ينقصنا داخل الاتحاد الاشتراكي وجود العناصر الحركية المخلصة». ويقدم عبد الناصر الحل من وجهة نظره في الحوار الدائر باجتماع الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي «الحل هو ان يكون لدينا كادر، او حزب في داخل الاتحاد الاشتراكي، يتكون من اناس حركيين مؤمنين مخلصين، يقودون الاتحاد الاشتراكي الذي يمثل الجماهير فعلاً، وهذا لأنه لا يمكن ان نقوم بتوعية 6 ملايين شخص، او انه لا يمكن ان نعتبر الستة ملايين عضو كلهم حركيون مخلصين». «حقيقة انه يجب ان ننشط الاتحاد الاشتراكي، ولكن يجب ان يوجد داخل الاتحاد الاشتراكي ـ الحزب الاشتراكي المرتبط، والذي يحرك بوعي الجماهير. اما الستة ملايين عضو، فاننا مهما فعلنا لا نستطيع ان نجعلهم كلهم حزباً، لأنك ستجد شخصاً منهم مؤيداً اليوم، وغداً ينقلب، لأنه لم يعين في وظيفة ما والمفروض ان الشخص المخلص والاشتراكي الحقيقي لا تؤثر عليه عمليات بهذا الشكل». تلك كانت هي بدايات ومناخات الاعمال التطبيقي لما جاء في الميثاق ـ الباب الخامس بشأن الجهاز السياسي «ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز جديد داخل اطار الاتحاد الاشتراكي العربي يجند العناصر الصالحة للقيادة وينظم جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات» وفي ذلك يقول علي صبري في حديثه مع الكاتب الصحافي عبد الله امام تحت عنوان «على صبري يتذكر» باقرار الميثاق اصبح هناك تكامل في فكر الثورة، يمكن ان يقوم عليه حزب سياسي، فأنشأ الاتحاد الاشتراكي ورغم ان الاتحاد الاشتراكي كانت له فلسفة واضحة ومكتوبة لكنه يقام والثورة في السلطة، فلم تختبر الافراد والقيادات لمعرفة مدى صلابتهم وفكرهم المسبق.. اصبح صعباً التفرقة بين المتسللين الى الاتحاد الاشتراكي خاصة في القيادات البيروقراطية والموجودة في مواقع مؤثرة في الدولة، كيف تفرق بين المؤمن، وبين من يريد ان يستفيد فقط. لم يكن هناك «محك» مسبق، لأنه لم ينشأ التنظيم في ظل المعارضة، ولا في ظل سلطة الملك، او السفارة البريطانية لذلك كان من الصعب ان تنشأ هذا الحزب وانت في السلطة، وأنت ايضاً تحقق نجاحات تلفت الانظار ليس في مصر، بل في العالم الثالث كله.. ومن هنا جاءت الفكرة، التي نص عليها في الميثاق، وهي انشاء تنظيم «طليعة الاشتراكيين» على اساس ان كل من يريد ان ينضم للاتحاد الاشتراكي تقبل عضويته، ولكن الذي يحرك الاتحاد الاشتراكي ويقوده وهو ايضاً قلبه وعصبه، ويكون في شكل تنظيم طليعي صغير». نشأة طليعة الاشتراكيين في يونيو 1963، ومصر تعيش وقائع ثورة اليمن ووجود القوات المسلحة المصرية في قلب الجزيرة العربية بما يعنيه ذلك من توتر دولي حاد جداً عبرت عنه حركة الرسائل المتبادلة بين جون كنيدي وجمال عبد الناصر وحركة تجميع المرتزقة من بلدان كثيرة لمواجهة القوات المصرية على ارض اليمن، وحركة النظم الرجعية بالتآمر والتنسيق مع قوى الاستعمار القديم والجديد. وعن ذلك يقول الاستاذ محمد حسنين هيكل (ص648 في الجزء الاول من «سنوات الغليان») ولم يكن المهتمون باليمن هم اطراف الاتفاق بين «كنيدي» و«عبد الناصر» وانما كانت هناك عناصر اخرى ليست اقل قوة وقدرة من الاطراف الاصليين الذين وقعوا عليه، فقد كانت السعودية عنصراً رئيسياً لا يمكن تجاهل اهميته بحكم الجوار، وبحكم التشابك الجغرافي والانساني، وبحكم اوضاع قبلية غائرة في قرون الزمان. وكذلك كانت بريطانيا عنصراً رئيسياً بحكم وجودها العسكري في الجنوب العربي، وهو حقيقة، وبحكم استراتيجيتها في شرق السويس، وبحكم نظرتها لحركة القومية العربية، وبحكم عدائها لـ «جمال عبد الناصر» وهذه كلها ايضاً حقائق كذلك كان الاردن، وكذلك كان «قاسم» في العراق، وكذلك كانت بقايا حكم الانفصال المتهاوي والآيل للسقوط في سوريا. ايران كان لها دور رئيسي، فقد كان الشاه يعتبر ان الشاطئ الآخر للخلية العربي وحتى مداخل البحر الاحمر منطقة امن ايراني. تركيا وباكستان ايضاً كان لهما دور بحكم حلف بغداد. فرنسا كانت قريبة، فهي موجودة في جيبوتي، وهي جريحة في الجزائر ـ ومن الطبيعي ان تهتم. واسرائيل كان محققاً ان تجد لنفسها دور بحكم تفاعلات الصراع في الشرق الاوسط. وخارج اطار الدول كانت هناك عناصر مؤثرة ابرزها شركات البترول، والبنوك والمؤسسات الاقتصادية المالية ذات الصلة بالبترول وهي كثيرة وكبيرة. بل ان قبائل اليمن الكبرى، وحتى الصغرى اصبحت من عناصر المعادلات التي لا يمكن نسيانها. وفي صفحة 663 يكتب هيكل موضحاً خطورة جيش المرتزقة في حرب اليمن قائلاً على ساحة الحرب في اليمن ظهر عنصر جديد، لا يهمه ان يدوس على اطراف غيره، ولم يكن ظهوره مرة واحدة، وانما تدرجت عملية ظهوره خطوة بعد خطوة حتى تحول الى امر واقع شديد الخطورة وباهظ التكاليف. كان هذا العنصر هو جيش المرتزقة الاجانب الذين جرى استئجارهم من كل عواصم اوروبا، لكي يقاتلوا ضد القوات المصرية في اليمن. كما كانت في تلك المرحلة من عام 1963 من مارس ـ ابريل مباحثات الوحدة بين مصر وسوريا والعراق والذي سجل فيها عقد الناصر تطوراً مذهلاً في اطروحاته ومفاهيمه لبناء مجتمع الحرية والاشتراكية والوحدة بالذات بعدما تعرض بالنقد والصراحة تجاه الانفصال بين مصر وسوريا. اما على المستوى الداخلي.. فكانت مصر في تلك الآونة تعيش تنفيذ اول خطة خمسية للاشتراكية والعدل والاجتماعي في وسط تلك البنية الدولية الاقليمية والعربية والمحلية، وبعد اسابيع من جلسات مباحثات الوحدة الثلاثية يدعو جمال عبد الناصر الى اجتماع هام ويوجه الدعوة بالحضور الى عدد صغير من الشخصيات الموثوق في ولائها للثورة وللخط الاشتراكي والمقربين في نفس الوقت من فكره واحلامه، وقد تراوح الحضور الموجه لهم الدعوة ـ حسب الشهادات والمذكرات والمؤلفات ـ من 5 الى 10 من الشخصيات (على صبري ـ محمد حسنين هيكل ـ احمد فؤاد ـ سامي شرف ـ كمال رفعت ـ عباس رضوان وأخرين) وقد جاء على لسان شعراوي جمعه (5) على صعيد الوقائع، بدأ تأسيس التنظيم الطليعي باجتماع للرئيس عبد الناصر مع مجموعة صغيرة ضمت (علي صبري، كمال رفعت، محمد حسنين هيكل، سامي شرف، عباس رضوان، احمد فؤاد) وفي هذا الاجتماع طلب عبد الناصر من الحاضرين ان يسعى كل منهم الى تكوين حلقة تنظيمية من العناصر كان ذلك في 1963 وكنت محافظا للسويس، وفوتحت في دخول التنظيم الطليعي بواسطة عباس رضوان وزير الادارة المحلية حينذاك، وكان علي ان اسعى لتجنيد آخيرين وضمهم الى التنظيم. اما سامي شرف فيعلن في شهادته الآتي «كانت اللجنة العامة من خمسة اشخاص ولم يكن به احد من اعضاء مجلس قيادة الثورة، والوحيد منهم الذي يعرف بوجود التنظيم هو المشير عبد الحكيم عامر، كان يعرف ان هناك تنظيماً طليعياً ولكنه لا يعرف تفصيلاته فلم يكن عضواً به» وفي جزء آخر يقول «الاجتماع الأول عقده الرئيس جمال عبد الناصر حضره علي صبري، محمد حسنين هيكل، احمد فؤاد، عباس رضوان، سامي شرف، وكان الاجتماع في الصالون الخاص بمنزل الرئيس وعرض الرئيس فكرته وشرح ما ورد في الميثاق خاصاً بتكوين هذا «الحزب» وقال: احب ان اضع امامكم عدداً من النقاط الاساسية: 1ـ تقديري الكامل لصعوبة تكوين حزب من قمة السلطة او بواسطتها وما قد يترتب على ذلك من مصاعب ومشاكل من بينها محاولات تسلل العناصر الانتهازية. 2ـ الاصرار على السرية سواء في الاتصال بالكوادر او في الاجتماعات او في تداول المناقشات التي تتم بين الاعضاء. 3ـ العمل بقدر الامكان على مراعاة الطبيعة البشرية ونوعية العناصر التي تساهم في هذا العمل على ان تنطبق على الشخص المرشح الشروط والمواصفات، وعدم مفاتحته الا بعد وضعه تحت الاختبار فترة كافية تسمح للقيادة السياسية بدراسة موقفه. 4ـ الشروط الواجب توافرها في العضو كثيرة مع الوضع في الاعتبار العوامل الانسانية والعوامل البشرية ـ منها ان المرشح لابد ان يكون مؤمناً بثورة 23 يوليو وقوانينها عن قناعة مؤمناً بالنظام الاشتراكي، وقادراً على الالتزام بالسرية او ان يكون عنصراً حركياً يستطيع ان يناقش ويقنع الجماهير ويقبل النقد ويمارس النقد الذاتي. 5ـ ان تتوافر فيه الطهارة الثورية مع الوضع في الاعتبار العنصر البشري ونسبة تطبيق هذا الشرط، كما ان يكون المرشح عنصراً مفيداً في حركة التنظيم، بمعنى ان يكون جماهيرياً، خاصة في المرحلة الاولى، فترشح العناصر التي لها القدرة على التحرك وسط الجماهير بشكل مقبول ومقنع. هذه هي العناصر الأساسية التي وضعها الرئيس جمال عبد الناصر امام المجتمعين، وبدأت المناقشة الواسعة خلال هذه النقاط حتى اقرت بشكل عام بعد ذلك، وانتقل عبد الناصر الى سؤال.. حول اسم التنظيم، ما هو الاسم وما هو الشعار. الاسم والشعار دارت حولهما ايضاً مناقشة، اقترح الحاضرون اكثر من اسم طرح اسم زالاشتراكيةس ثم طرح اسم «الطليعية الاشتراكية»، ثم اسم «الطليعية الناصرية» رفض عبد الناصر رفضاً باتاً مناقشة هذه التسمية، طرحت فكرة رابعة «الطلائع» دارت مناقشة طويلة ثم اتفق على تسميته باسم «طليعة الاشتراكيين» وان يكون الشعار هو: حرية، اشتراكية، وحدة. من اقوال سامي شرف يتبين لنا ان جمال عبد الناصر قدم تصوراً كاملاً، مما يجعلنا نرجح ان يكون عبد الناصر قد استمع الى اكثر من حلقة من الافراد حتى تبلورت افكاره. ولعل هذا ما يفسر التضارب الحادث من بعض الشهادات حول مجموعة البداية، او الحلقة الأولى والتي اعتبرها عبد الناصر اللجنة العليا للتنظيم حسب شهادة سامي شرف. أما احمد حمروش فيقول: عقد جمال عبد الناصر اجتماعاً في يونيو 1963 دعا اليه علي صبري، ومحمد حسنين هيكل، واحمد فؤاد، وحضر سامي شرف سكرتيراً للجلسة». وقد جاء على لسان احمد فؤاد في شهادته في كتاب حمروش قصة ثورة يوليو «انه في صيف 1963 استدعاني عبد الناصر وقال انه ينوي بناء تنظيم حديدي مثل اللي كان عندكم، ويقصد بهذا التنظيمات الشيوعية، وطلب اسماء 10 مرشحين ودار الحديث في حضور حسن ابراهيم، محمد حسنين هيكل، علي صبري، سامي شرف» وهنا يظهر لنا من خلال تلك الشهادة اسم حسن ابراهيم، ولعل ذلك يؤكد ترجيحنا لفكرة ان عبد الناصر كان قد اجتمع بأكثر من فرد ومجموعة حتى يستشرف آفاق الفكرة والمشروع من خلال سماع رأي الآخرين، وتلك كانت طريقته في العمل واتخاذ القرارات. المهم بدأ العمل بالتجنيد، حيث بدأ كل واحد يتصل بأقرب الناس اليه ويقدم ترشيحاته امام الرئيس عبد الناصر. ترشيحات رشح علي صبري، حسب رواية احمد حمروش في كتاب قصة ثورة يوليو، كلا من عبد المنعم القيسوني وعبد العزيز واحمد توفيق البكري وعبد القادر حاتم وعبد المحسن ابو النور ومحمد فايق وعبد المجيد شديد وعبد المجيد فريد وسامي شرف ومحمد ابو نار ود. نبوي المهندس ود. ابراهيم الشربيني وحسني الحديدي اما محمد حسنين هيكل فقد رشح بعض العاملين في «الاهرام» والسيد سامي شرف رشح هو الاخر عشرة اعضاء تم عرضهم اولاً على العشرة الذين يرأسهم سامي شرف رشح هو الاخر عشرة اعضاء تم عرضهم أولاً على العشرة الذين يرأسم علي صبري قبل عرضهم على الرئيس عبد الناصر وكان من بينهم حسب شهادته السادة «محمد المصري، احمد شهيب، منير حافظ، شوقي عبد الناصر، احمد ابراهيم (امين اتحاد اشتراكي مصر الجديدة) عبد العاطي نافع، احمد كمال الحديدي (امين اتحاد اشتراكي قسم الوايلي) جمال هدايت، درويش محمد درويش (امين اتحاد اشتراكي مصر الجديدة السابق) مصطفى المستكاوي، نبيل نجم». اما عباس رضوان فقد رشح السادة «شعراوي جمعة، حلمي السعيد، سعد زايد، الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الازهر فيما بعد وآخرين». اما احمد فؤاد فقد اتصل بأحمد حمروش وضموا اليهما عبد المعبود الجبيلي حسب رواية حمروش في قصة ثورة 23 يوليو واعتبروا انفسهم اللجنة القيادية لفرع مزمع تشكيله انضم اليه فيما بعد ما يقرب من 250 عضوا. لكن سامي شرف يقول في شهادته مع الكاتب عبد الله امام «احمد فؤاد رشح كثيرين، لكن الرئيس ضم احمد فؤاد معنا لمجموعة عليى صبري أي انه لم يشكل مجموعة لوحده، ففي شهر اكتوبر سنة 1963 انضم الى مجموعة علي صبري» اذن نحن امام روايتين مختلفتين لحدث واحد، وقد يفيدنا تفسير ذلك ما قاله حمروش بأن اللجنة التقت في بداية تشكيل الفرع بالمشير عبد الحكيم عامر بناء على تعليمات جمال عبد الناصر» وتمت المقابلة في منزله بثكنات الجيش بالحلمية الجديدة، وكان مفروضاً ان يستمر الاتصال به، ولكن ذلك لم يتكرر بعد مقابلات محدودة» وفي جزء آخر صفحة 243 من كتاب مجتمع جمال عبد الناصر يعلن «نما فرعنا نموا سريعاً واستقطب اليه معظم العناصر الناضجة فكرياً وسياسياً في مجالات الثقافة والصحافة، كما انضم اليه عدد من الشيوعيين الذين خرجوا من المعتقلات بعد خمس سنوات كاملة، وذلك حتى لا يبدأ خروشوف زيارته لمصر، التي تمت لتحويل مجرى النيل عند السد العالي في مايو 1964 وهناك معتقل شيوعي واحد». ويستكمل حمروش روايته في جزء آخر من نفس المصدر (ص 243، 244) «بلغ عدد المنضمين الى فرعنا خلال فترة وجيزة ما يزيد على 250 عضوا معظمهم يصلح كادراً قيادياً مؤثراً في مجال عمله او سكنه.. وقد بدأنا الاتصال فوراً بالتنظيمين الرئيسيين (الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني) و(الحزب الشيوعي المصري). وكان الافراج قد تم عن كافة المعتقلين.. مثل (حدتو) في هذه المقابلات احمد رفاعي المحامي وذكي مراد المحامي وفؤاد حبشي وتمت موافقتهم على الانضمام الى طليعة الاشتراكيين، واعدت لذلك خريطة كاملة بأعضاء حدتو وتسكينهم مع اعضاء فرعنا في اماكنهم التي يعملون بها في القاهرة والاسكندرية والاقاليم كما جرت عدة لقاءات مع الدكتور فؤاد مرسي السكرتير السابق للحزب الشيوعي لم تنتهي الى قرار واضح وعندما حمل احمد فؤاد الخريطة التي تحمل اسماء فرعنا مضافاً اليهم اعضاء (حدتو) اخذت الحاضرين (جمال عبد الناصر وعلي صبري ومحمد حسنين هيكل وسامي الشعراوي) الدهشة من سرعة التنفيذ». من شهادة حمروش يتكشف لنا انه كانت هناك محاولة لضم الحركة الشيوعية المنظمة (ضم جماعي) الى طليعة الاشتراكيين، ومن الواضح ايضاً مما كتبه حمروش عن رد فعل عبد الناصر ونظرته لم تكن تعبيراً عن دهشته عن سرعة التنفيذ، انما كانت تعبيراً عن عدم الرضا، بل والدهشة من سذاجة هذا التصرف، فهل يوجد حزب شيوعي يقبل ضم جماعي لأحزاب ماركسية اخرى؟ وبالاحرى هل من المنطقي ان تقبل الثورة وطليعتها انضمام جماعي لاحزاب شيوعية متمرسة، وهي التي ناضلت من اجل الحفاظ على استقلالها الابداعي في الرؤية والنهج وطرق النضال وادواته (بعيداً عن صحة او عدم صحة أي من تلك الافكار والاساليب). لذا فمن المنطقي ان يذكر سامي شرف ان احمد فؤاد لم يعمل مجموعة واحدة، ففي شهر اكتوبر 1963 انضم الى مجموعة علي صبري. وانضم محمود امين العالم لمجموعة سامي شرف (حسب شهادة محمود العالم للباحث). اذاً نحن امام مجموعة طليعية من عشرة افراد تمت مفاتحتهم على اكثر من مرحلة وطلب منهم جميعاً ان يقوم كل واحد منهم بترشيح عشرة آخرين وهكذا تشكل تنظيم من الفروع والخلايا، تنظيم نوعي ـ عن ذلك يذكر حسني امين (عضو امانة مكتب تنظيم طليعة الاشتراكيين من مايو 1965) حسب شهادته «في نوفمبر 1965 تقريباً انتقلنا من العمل الحلقي الى التنظيم الجغرافي وجاء ذلك في نشرة تلزم مسئولي الحلقات بوقف الاتصالات التنظيمية السابقة وتم ارسال اسماء اعضاء التنظيم الى مسئولي المحافظات حسب التخطيط الجديد». وحسب شهادته ايضاً عن الفترة الحلقية النوعية من عمر طليعة الاشتراكيين (يونيو 1963 حتى نوفمبر 1965). علي صبري كان مسئول مجموعة فيها محمد فائق، حلمي السعيد، نبوي المهندس، عبد المجيد فريد، لبيب شقير، عبد العزيز السيد، عبد المعبود الجبيلي، عزيز صدقي، عبد القادر حاتم، سيد مرعي. عباس رضوان كان مسئولاً عن مجموعة كبيرة نظراً لكونه وزيرا للحكم المحلي وكان من بينهم السادة شعراوي جمعة، عصام حسونة، احمد حسن رشدي، سعد زايد، عبد الحميد خيرت، حمدي عاشور، وجيه أباظة، فؤاد محيي الدين، عزت سلامة، الشيخ عبد الحليم محمود، وكان هناك مسئولية اتصال تقع على عاتق كل من كمال رفعت واحمد فؤاد.. دراسة بقلم: امين اسكندر