أدهم وانلي وزير الاسكان والمرافق السوري: جر المياه من الساحل إلى دمشق يتكلف 2 مليار دولار
الجمعة 10 رمضان 1423 هـ الموافق 15 نوفمبر 2002 أكد المهندس أدهم وانلي وزير الاسكان والمرافق السوري ان مشروع السكن الشبابي يسير كما هو مخطط له وان اي تأخير او تعثر لن يرتب على المشتركين اية فوائد مالية والوزارة ستتحمل اية فوائد في حال التأخير مؤكداً ان غالبية الضواحي والتجمعات السكنية التي اقامتها مؤسسة الاسكان تتوفر فيها كافة خدمات المرافق. كما اكد ان الوزارة تجري اتصالات ومباحثات مع الجانب الفرنسي لانشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من طرطوس واللاذقية وبانياس وجبلة وستستفيد منها القرى المجاورة لتلك المدن واشار الى مشروع جر مياه الساحل الفائضة لتغذية موارد مياه الشرب في دمشق قائلا ان هذا المشروع يحتاج الى سبع سنوات كتقدير اولي وبكلفة 2 مليار دولار وان الخبراء والكوادر الوطنية تقوم حاليا بتدقيق تفاصيل هذا المشروع الذي سوف تقوم بتنفيذه الشركة السويسرية الهولندية حول تفاصيل هذه المسائل والمواضيع دار الحوار التالي: ـ ماذا عن مشروع السكن الشبابي وما هي المراحل التي قطعها؟ ـ المؤسسة العامة للاسكان هي المؤسسة المختصة في بناء المساكن للمواطنين وتمليكها وهناك عدة انواع من السكن هناك السكن الشبابي هذا السكن الذي انطلق اساساً عام 1953 قبل انشاء المؤسسة تقريبا بسبع سنوات والذي كان من أهم مهامها تأمين السكن للمواطنين وان يكون صحيا ورخيصا وملائمت والسكن الاخر هو سكن اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تؤمن لهم سكن بثمنه وبالتالي بأقساط مريحة والنمط الثالث من السكن هو الادخار من اجل السكن والذي يتم عن طريق الادخار المسبق بأقساط شهرية ومن ثم تنظيم الضواحي وتبني هذه المساكن وتسلم لأصحابها خلال فترة زمنية محدودة النوع الرابع هو السكن العمالي سابقا كان شبيها بالسكن الوظيفي لكن له متطلبات اخرى وكان العمال في هذا السكن يدفعون اجرة شهرية وبدون تمليك لكن هذا العام وبمبادرة من وزارة الاسكان وتعاون مع اتحاد نقابات العمال توصلنا الى نتيجة ان السكن العمالي يملك الى قاطنيه المستحقين فعلا وبأقساط شهرية تدفع لمدة 25 عاما وبالتالي قمنا بحل مشكلة كبيرة كانت تنعكس على راحة العمال اما السكن الجديد الذي اطلقته وزارة الاسكان هو ادخار لكننا اسميناه بسكن الشباب بسبب المساحة طبعا الاسرة الكبيرة تحتاج الى مساحة اكبر، سكن الشباب، الشاب بشكل عام يحتاج الى سكن صغير على مدة عشر سنوات او 15 سنة فقمنا بتقسيم المساكن الى ثلاث فئات، فئة 60م2 وفئة 70م2 والفئة الكبيرة 80م2 وكلفة المتر المربع 7 الاف ليرة سورية ويعتبر هذا السعر منافساً لاي قطاع خاص والتزمنا بمدة خمس سنوات لتسليم هذه المساكن لاصحابها بشرط اذا قصر المسجل «المدخر» عن دفع الاقساط المترتبة عليه يتحمل فوائد نظامية وقانونية واذا قصرنا بالتسليم بالفترة التي حددناها نتحمل ايضا نحن فوائد نظامية وقانونية والمدة هي خمس سنوات وليس هناك اي تعثر في هذا المشروع ونحن بدأنا بتنفيذ هذا المشروع قبل ان يعلن عنه في بعض المحافظات بسبب توفر الاراضي والمخططات والجهات التي يمكن ان تقوم بالتنفيذ وكما تعلمون عام 2003 تعتبر السنة الثالثة من الخطة الخمسية ونحن التزمنا بخطة الخمس سنوات وهذا يتوجب علينا في سنة 2005 تسليم المشروع جاهزاً للسكن مع كل الخدمات المرافقة له على هذا الاساس نحن باشرنا بالتنفيذ. ـ هل تعتقدون ان عشرة الاف وحدة سكنية كافية وخاصة ان هناك اقبالا كبيرا من قبل الشباب الذي يسعى وراء منزل يأوي اليه ففي دمشق على سبيل المثال 3500 وحدة سكنية تقدم لها اكثر من 23 الف شاب وهناك تعقيدات تتعلق بقيد الشاب ومكان ولادته كيف تعمل وزارتكم لحل تلك الاشكالية؟ ـ الاقبال كبير وعدد الوحدات السكنية كما تفضلتم عشرة الاف وحدة سكنية وبالتالي عدد المكتتبين اكبر من عدد الشقق السكنية المطروحة وخلال هذه الخطة الخمسية لم نعد احدا ولم نقدم اي تصريح بمضاعفة هذا الرقم ابدا لأنها خطة خمسية مقررة وأقول ان المؤسسة العامة للاسكان وخلال عمرها التأسيسي اي منذ اربعين عاما نفذت 35 الف وحدة سكنية اي منذ عام 1960 وحتى نهاية عام 2000 ونحن خلال الخطة الخمسية التي سوف تنتهي عام 2005 سننفذ 35 الف وحدة سكنية بمختلف انواعها الشبابي والعمالي والادخار وأساتذة الجامعات والشعبي هذا يعني ان المؤسسة العامة للاسكان تلبي مطامح الناس وطلباتهم وتنجز خلال خمس سنوات ما قدمته المؤسسة خلال اربعين عاما ولدينا خطط اخرى للخطة الخمسية العاشرة والحادية عشرة بزيادة عدد المساكن التي ستقوم الدولة بإنشائها المعلوم والمعروف ان الدولة تساهم فقط بـ 1.5 من اجمالي انشاءات السكن والتعاون السكني يساهم بحوالي 30 الى 35 والقطاع الخاص يساهم بالقسم الباقي نطمح بزيادة مساهمة الدولة وبشكل عقلاني ومبرمج حتى نصل الى 10%. واعود لأقول نتيجة زيادة عدد المكتتبين الذي فاق بكثير عدد الشقق السكنية المطروحة هذا اذا دل على شيء انما يدل على ان مواطننا بدأ يصدق الدولة فيما تطرحه من برامج الاسكان الادخار السابق استمر لمدة عشرين سنة لاسباب كثيرة حاليا نلتزم بخمس سنوات. ـ تتهم وزارتكم بعدم الجدية في استكمال بناء المشروعات السكنية مع خدماتها المرفقية من صرف صحي وشبكات هواتف.. الى اخر ما هنالك من خدمات مستوجبة عليكم كيف تردون على ذلك؟ ـ هذا الكلام خاطيء ليس له اي قدر من الصحة خذوا على سبيل المثال ضاحية قدسيا، ضاحية هنانو في حلب والحمدانية ايضا البنية التحتية منفذة والصرف الصحي ومياه الشرب والهاتف والطرق والحدائق منفذة ومطروحة للبيع الاستثماري وللاسواق التجارية، ضاحية قدسيا اكثر من 60% من عدد المقاسم هي للجمعيات التعاونية السكنية وسلمت بأسعار الكلفة وبهامش ارباح بسيط هل هذا يعني ان الدولة لا تقدم مساهمة؟ المساهمة كبيرة. ـ ماذا عن محطات معالجة الصرف الصحي وما هي الجدوى الاقتصادية منها والسلبيات التي يمكن ان تتركها تلك المحطات على صعيد تلوث البيئة؟؟ ـ الصرف الصحي هو احد المشاريع الرئيسية في البنية التحتية للتخلص من المياه العادمة المنزلية واعادة معالجة هذه المياه لاستخلاص مياه صالحة للرى. في اوروبا اذا ارادوا معالجتها للشرب بنقاوة اكبر ويفعلون ذلك للمرة الثانية لكننا نحن لم نشرب هذه المياه بل نعيد استخدامها في الري من المعروف ان سوريا من الدول ذات الموارد المائية الشحيحة الانهار الكبيرة تنبع خارج سوريا وتصب خارج سوريا، الفرات، ودجلة اذا قلنا العاصي ينطبق عليه جزئياً هذا الكلام وما تبقى انهار صغيرة سريعة الجريان انحدار كبير منها الساحلية والداخلية تجف صيفاً وتنشط شتاء مثل بردى والاعوج ونهر الذهب وعفرين وبالتالي مصادر المياه لدينا محدودة جدا جرى استنزاف كبير للاحواض الجوفية تسعى الحكومة حاليا لتحديث طرق الري بالتنقيط وبالرش وغيرها هذه الطرق ستوفر جزء كبيرا من المياه الرافد الاخر للمياه هو ما ينتج عن الصرف الصحي كل متر مكعب يعطينا مياه صرف صحي معالجة 700 ليتر ما ينتج عن الصرف الصحي هو مورد مائي جديد وبالتالي هذا المورد اقتصاديا مبررا هناك جدوى اقتصادية والجدوى الاخرى هي بيئة للتلوث البيئة تؤدي الى امراض وتؤدي بالنتيجة الى زيادة الاستثمارات في مجال الطب والدواء وبالتالي هذ يفرض على الدولة تخصيص جزء كبير من الميزانية في هذا الاتجاه اذن عندما نستفيد من معالجة مياه الصرف الصحي نقلل من التلوث البيئي وهذا مطلب عالمي ومهمة وزارة الاسكان هي مهمة رئيسية في اعادة تنقية مياه الصرف الصحي واعادة استخدامها وبالنسبة للاثار من ناحية الرائحة التي تبعثها محطات المعالجة حقيقة لا يوجد في العالم محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بدون رائحة وهذا يعود لاتجاه الريح والريح المتقلبة بسوريا تعطي في بعض الاحيان تلك الروائح لكن اذا قلنا اننا لا نريد هذه المحطة في هذا المكان او ذاك ما هو البديل؟ ـ ماذا عن مياه الصرف الصحي التي تذهب الى مياه البحر في كل من مدينتي طرطوس واللاذقية، كيف تعملون لحل تلك المسألة التي يترتب عليها نتائج سيئة من جميع النواحي؟ ـ قبل اكثر من سنتين تقريبا تقدم الجانب الفرنسي بقرض لانشاء محطتي معالجة واحدة في اللاذقية والاخرى في طرطوس وكان هناك اشكال بسيط بين الحكومة السورية والحكومة الفرنسية حول قضايا مالية سابقة ليس هنا مجال للدخول بها حاليا، فتأخر تنفيذ المشروع الى ان قامت الحكومة السورية بتسديد التزاماتها المالية وسد الفجوة المالية بتعهد مستندي انها ستقوم بسد هذا المبلغ الناقص من القرض بتمويل سوري ومن يوم استلامي هذه الوزارة وحتى قبل اسبوعين عقدت خمسة لقاءات مع السفير الفرنسي والملحق التجاري وثلاثة لقاءات مع ممثل الشركة التي يجب ان تقوم بتنفيذ هذا المشروع وطلبت منهم تحديد الوقت النهائي واستكمال كافة المستندات نحن السوريين وقعنا العقود وصدقناها والكرة حاليا في مرمى الحكومة الفرنسية لتصديق هذه العقود حتى نعطي امر المباشرة للشركة التي يجب ان تنفذ هذا المشروع هذا المشروع، سيعالج مشكلة الصرف الصحي في اللاذقية وطرطوس والريف القريب منهما وحاليا مجموعة المتوسط ستقوم بإعداد دراسة للصرف الصحي وانشاء محطة معالجة لمدينة بانياس ولدينا مشروع بمدينة جبلة وهذا الموضوع نحن مهتمون به بالتعاون مع الجهات الاجنبية ونعتمد على جهودنا المحلية عندما لا يكون هناك ضرورة للتمويل نقوم بإنشاء الشبكات الرئيسية ونعمل على هذا الاساس ووضعنا تصاميم جاهزة لمحطات معالجة صغيرة تخدم من 1000 مواطن حتى 15 الف مواطن وهي تصاميم الوزارة وليست شركات اجنبية نستفيد من الخبرات الاجنبية الموجودة لدينا بضعة خبراء وهم من البلغار يقومون بتقديم المساهمة الغنية لوضع تصاميم لمحطات معالجة الصرف الصحي والتصفية. ـ جر المياه من الساحل الى دمشق ماذا عنه وما اهمية هذا المشروع؟ ـ المشروع ليس جديدا والافكار المطروحة ليست افكارا جديدة وكان هناك استهجان لهذا المشروع هل يمكن فنيا وتقنياً جر هذه المياه الى دمشق؟، وهل هناك بالفعل مياه زائدة عن حاجة الساحل لجرها لدمشق؟، على ما يبدو هذا الموضوع بحث سابقا ووصل لطريق مسدود ليس لدينا الامكانيات وليس هذا الوقت هو وقت طرح مثل هذا المشروع لكن بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومقره الكويت طرحت مناقصة لاجراء دراسة شاملة حول جر مياه الساحل لدمشق، رست هذه المناقصة على شركة مشتركة سويسرية هولندية وهي من الشركات العالمية في هذا المجال ووقع العقد وبدأوا بإجراء الدراسات مدة العقد 36 شهرا تعهدت الشركة بتقديم الدراسة خلال 26 شهرا وافقنا على ذلك وشخصيا قمت بزيارة الموقع في طرطوس هناك امل في وجود نوعين من الينابيع تحت بحرية والذي يزور بانياس ويرى الصيادين يعرف ذلك ولدينا النوع الاخر الاسهل هو حفر الابار على الشاطيء واصطياد المياه قبل ان تذهب، وتقوم الشركة حاليا بحفر 29 بئرا حتى الان النتائج مقبولة اعلنا مناقصة اخرى لمكتب استشاري سوري لمواكبة الدراسات التي تقوم بها الشركة السويسرية الهولندية مهمة متابعة هذه الدراسات وتدقيقها واستلامها حتى تكون مستلمة اصولا والسبب في التعاقد مع هكذا مكتب هو عدم التأخر في تنفيذ المشروع اي لا تقوم الشركة بكامل اعمالها ثم بعد ذلك ندقق ونصحح لكن يجب ان تكون المواكبة يوم بيوما ساعة بساعة وشهرا بشهر وعندما تنتهي الشركة من اخر عمل لها يقوم المكتب الاستشاري السوري خلال فترة شهر او شهرين بتدقيق الاعمال النهائية واعتماد الدراسة اصولا حتى نستطيع التنفيذ تعاقدنا مع الشركة العامة للدراسات لاجراء هذا التدقيق لدينا تقارير جاهزة للتدقيق وتم توقيع العقد مع شركة الدراسات وستقوم الشركة بكوادرها الوطنية السورية بتدقيق هذه الدراسة ويحق للوزارة ومؤسسة عين دمشق تحديد نوعية الاختصاصات ومستوى الاخصائي ونحن مستعدون للتدخل عندما نرى ان هذا الاخصائي لا يناسب هذا العمل وقد قدمت شركة الدراسات تعهدا خطيا بأحقية الوزارة بالتدخل في الوقت المناسب. ـ ما تكلفة المشروع التقديرية ومدة الانتهاء من الدراسة التنفيذية للبدء عمليا في هذا المشروع؟ ـ اتوقع رقما ارجو الا يؤخذ كرقم نهائي ويقولون بعد ذلك ان وزير الاسكان اعطى رقما كبيرا الدراسة لم تنته بعد 2 مليار دولار على مدى 7 سنوات واذا ضغطنا الفترة المحددة لانهاء المشروع سيقارب الرقم 400 مليون دولار كل سنة فالدراسة التنفيذية 3 سنوات والعمل الفعلي حوالي 4 سنوات اي سبع سنوات ويحتاج كما ذكرت الى تمويل عالٍ وكفاءة عالية وهناك مشروع اخر لحل ازمة مياه الشرب في دمشق بجر مياه من الفرات او دجلة، الا ان الوزير اعتذر عن الحديث بهذا المشروع. دمشق ـ «البيان»:
