طارق عزيز يدافع عن أفكار «البعث» في المحكمة

دافع طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الاثنين بقوة عن فكر حزب البعث العربي الاشتراكي، ووصفه بأنه من فصائل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الموجود منها في أوروبا، «وليس حزبا نازيا»، نافيا اي صلة له بتهمة ارتكاب مذبحة ضد الاكراد او ما يعرف بمجزرة البارزانيين.

وقال عزيز في مداخلة خلال الجلسة الأولى لقضية قمع «البارزانيين» من عائلة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان عام 1983، التي بدأت جلساتها برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ويتهم بها سبعة من رموز حقبة صدام حسين، «إن جولة المفاوضات بين الحكومة العراقية والقيادات الكردية التي بدأت في تسعينات القرن الماضي كانت تهدف إلى حل المشاكل وبدء مرحلة جديدة من العلاقات بين السلطة والأحزاب الكردستانية في جو تصالحي وإنصاف الجميع».

وأضاف: «وشكلت في ضوء ذلك لجان وترأست أنا اللجنة السياسية والدستورية ومن الجانب الكردي كان المرحوم سامي محمد محمود وفؤاد معصوم وناقشنا الدستور وقانون الحكم الذاتي وعمل الأحزاب فضلا عن قضايا إدارية ومالية». وأضاف عزيز: «ان حزب البعث العربي الاشتراكي ليس حزبا نازيا وأنا افتخر بأنني بعثي، وافتخر أنني ساهمت مساهمة جوهرية بقدر الإمكان في إصدار بيان 11 مارس 1974 لأنه معلم في التاريخ العراقي والعربي، لأن العراق ليس البلد الوحيد الذي فيه أكراد، فالأكراد موجودون في تركيا وإيران والعراق وسوريا وإن الوحيدين الذين اعترفوا بالقومية الكردية الشرعية، وانه يجب إعطاؤها حقوقها هم العراقيون البعثيون.. صدام حسين هو أول زعيم عربي عراقي اعترف بحق الشعب الكردي بالحكم الذاتي».

وقال: «نحن لسنا عنصريين نحن اشتراكيون ديمقراطيون وهناك في أوروبا أحزاب اشتراكية ديمقراطية وحزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر من فصائل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية، وقد طبق الديمقراطية والانتخابات ومنها انتخابات المجلس الوطني». وأوضح طارق عزيز: «نحن نعيش في هذا العالم، ونحن عندما شرعنا عام 1991 بالجلوس على طاولة المفاوضات في بغداد بين السلطة والأحزاب الكردية بدأنا وفق مبدأ عفا الله عما سلف ومداوة الجروح واتفقنا في أغسطس 1991 على تقاسم السلطة وتولي أعضاء في الجبهة الكردستانية ليكونوا أعضاء في مجلس قيادة الثورة ومنصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وإعطاء الحرية الكاملة للأحزاب الكردية الستة وحق العمل السياسي والدخول في الانتخابات وإصدار الصحف».

وقال طارق عزيز: «نحن لسنا دعاة سلطة واحدة وحزب البعث اضطر اضطرارا إلى أن يصبح الحزب الوحيد في السلطة، فحزب البعث هو الذي شكل الجبهة الوطنية في هذه المحكمة، هناك محاولات لتحريف التاريخ والعقائد وتاريخ حزب البعث.. ويوصف بأنه حزب نازي غير ديمقراطي».

ورأس المحكمة القاضي الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن فيما مثل في القضية كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في حقبة صدام حسين وحكمت العزاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية السابق وسعدون شاكر وزير داخلية سابق وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام وعلي حسن المجيد القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي ووطبان إبراهيم الحسن وزير داخلية سابق وماهر سفيان ضابط كبير سابق في الجيش العراقي. وشهدت الجلسة الأولى قراءة مطالعة رئيس الادعاء العام الذي تناول هذه القضية من جميع جوانبها وقيام السلطات العراقية في قمع عائلة البارزانيين.

وقال المتهم طارق عزيز في مداخلة تعليقا على مطالعة رئيس فريق الادعاء العام في المحكمة «في عام 1983 كنت وزيرا للخارجية وكل الناس تعرف ما هي مهمات وزير الخارجية وكل الأحداث التي ذكرها المدعي العام ليس لها علاقة بأعمال ومهام وزير الخارجية، أما إذا قيل القيادة فأدعوا الادعاء العام إلى تقديم قرار صادر من مجلس قيادة الثورة أو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تتعلق بقضية البارزانيين والدعوة إلى قتل البارزانيين كما ورد في التهم الموجه من قبل الادعاء العام».

وأضاف: «أنا عضو قيادة قطرية ومجلس قيادة الثورة، وهو الذي أصدر بيان مارس 1974. ولم تأت الحكومة بوزراء موالين لها من الأكراد وكل الوزراء هم من مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة الملا مصطفى البارزاني والتاريخ والعراقيون يعرفون هؤلاء الوزراء ومنهم محمد محمود عبد الرحمن وإحسان شيرزاد ونافذ جلال وآخرون».

وقال عزيز اليوم صباحا كانت هناك تهمة ملفقة ضدي، فبعد 61 جلسة من الادعاءات الكاذبة تبين أنها ادعاءات لا قيمة لها وصدر الحكم بالإفراج عني في قضية صلاة الجمعة. وتساءل: هل سنعيد نفس القصة مجددا في قضية البارزانيين، وبالتالي يقال لي «آسفين مع السلامة» وأنا بهذا العمر. وأضاف ان «المحقق سألني هل سمعت في قضية البارزانيين عام 1983، قلت له لا، لأنني كنت وزير خارجية ولا علاقة لي بهذا الموضوع، وقلت له أنا اشتركت في المفاوضات التي ضمت جلال طالباني ومسعود البارزاني في الاجتماعات العامة.

ولم يطرح موضوع قمع البارزانيين وهي اجتماعات مسجلة بالصوت، حيث كانت المفاوضات برئاسة عزة إبراهيم عن الجانب العراقي. وكشف عزيز أن مسعود البارزاني وجلال طالباني وافقا معنا على الاتفاق في سبتمبر 2000 وأخذ الاتفاق معه لأنه قال إنه يريد أن يعرضه على القيادة في شقلاوة وطلب تحضير مقرات له في بغداد والى جلال طالباني والقيادة الكردية من أجل السكن وتولي قيادة مناصب حكومية لكنهم ذهبوا ولم يرجعوا.

وأضاف: «كان هناك اتفاق لحل كل المشاكل وهذا الدور قامت به القيادة العراقية وأنا أحد أعضائها، أما الآن فنحن نتهم بقتل الأكراد وحرقهم بدون وجه حق، إن هذا افتراء على التاريخ، وإنه محاولة من أجل الانتقام دون أي مسوغ قانوني أو شرعي».

(وكالات)