قضت ببطلان عضوية الثلث الفردي في البرلمان بغرفتيه
الدستورية العليا تبطل "العزل السياسي" في مصر
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس بعدم دستورية تعديل أدخله مجلس الشعب على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو التعديل المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي.
ويعني هذا الحكم استمرار جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية كما هو مقرر بين المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق ومرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، السبت والأحد القادمين.
وكان مجلس الشعب قد أقر تعديلا في قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء، ضمن آخرين، خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق.
وقال شوقى السيد محامى شفيق في مرافعته أمام المحكمة إن القانون "مشبوه ويشكل تغولا من سلطة البرلمان لا يقبله عقل ولا منطق" ، وتساءل :"كيف يتم استبعاد أي مواطن وحرمانه من التصويت والترشح دون التحقيق معه أو صدور حكم قضائي ضده يثبت ارتكابه لواقعة فساد".
كما قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
ولم يعرف إن كان بطلان ثلث العضوية يعني إعادة انتخابات مجلس الشعب برمتها أم إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد فقط.
ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم وفاز بأكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب أعضائها بنظام الدوائر الفردية.
