الرئيس مرسي يتعهد استعادة الأمن ويؤكد: الجيش أوفى بعهده
إرجاء البت في «تأسيسية» الدستور المصري إلى غدٍ
عقب جلسة امتدت ساعات وترقب لافت، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر تأجيل نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لجلسة 19 يوليو الجاري، وإحالة جميع الدعاوى التي تطالب بحل مجلس الشورى والدعاوى التي تطعن على قرار المجلس العسكري لحل مجلس الشعب لهيئة مفوضي الدولة. في وقت حذّر الرئيس محمد مرسي من سماهم «المتطاولين»: «لا يغرنكم حلم الحليم»، متوعّداً بــ«الردع» بسلطة القانون، ومتعهداً استعادة الأمن على خلفية حوادث الانفلات الأمنية مؤخراً.
وأرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية لجلسة 19 يوليو الجاري لتمكين طالبي رد المحكمة من اتخاذ الإجراءات القانونية للرد وفقا لقانون المرافعات وقررت إحالة جميع الدعاوى التي تطالب بحل مجلس الشورى لهيئة مفوضي الدولة وإحالة الدعاوى التي تطعن على قرار المجلس العسكري لحل مجلس الشعب لهيئة مفوضي الدولة أيضا.
كما قررت المحكمة تحديد غد الخميس للنطق بالحكم في دعاوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية لدعوة مجلس الشعب وأحالت المحكمة الدعاوى المقامة من عصام سلطان وآخرين للمطالبة بدخول مجلس الشعب لهيئة المفوضين.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بحل مجلس الشورى بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون، التي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.
وأكد مقيمو الدعاوى أن المحكمة الدستورية العليا وصفت قانون الانتخابات البرلمانية بالعوار الدستوري، نتيجة إهدار قانون الانتخابات البرلمانية مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب، مما يتضمن مساسا بحق الترشيح في محتواه وعناصرها وتكافؤها.
كما حددت المحكمة جلسة غد الخميس للنطق بالحكم فى الطعون على الإعلان الدستوري المكمل.
من جانب آخر صرح نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسن بأنه على الجميع أن يطمئن أن قضاء مجلس الدولة مستقل ولا يقبل المزايدة على مواقفه الراسخة، بخاصة بعد أن تداولت وسائل إعلامية فكرة تسييس أحكام المجلس. أضاف أن أحكام المجلس كلها محل تقدير، وطالب وسائل الإعلام بعدم التعرض للقضاء واحترام استقلاله ولا يجوز أن تتدخل أى جهة فى عمله.
وكان محامون طالبوا بإلغاء قرار الرئيس عودة مجلس الشعب للانعقاد، في أعقاب قرار المحكمة الدستورية العليا بحله، قبل أن تعيد التأكيد في حكم مجددا الحل بعد قرار رئيس الجمهورية.
وأكد مقيمو الدعاوى أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار مرسي يعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.
مرسي يتعهد
من جهة أخرى، حذّر الرئيس محمد مرسي من سماهم «المتطاولين» الذين لم يسمهم بقوله: «لا يغرنكم حلم الحليم»، متوعّداً بـ«الردع» بسلطة القانون، على خلفية هجوم القضاء على مؤسسة الرئاسة عقب قرارها إعادة انعقاد مجلس الشعب مجدداً.
وتعهّد مرسي «العمل على استعادة الأمن» في البلاد، على خلفية حوادث الانفلات الأمنية الأخيرة، وما سببته من اشتعال لغضب الشارع، مضيفاً أن «الجيش أوفى بوعده».
وقال مرسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي: «أتابع بنفسي الأوضاع الأمنية في كل ربوع مصر، وسوف تزيد الدوريات المشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة في هذه المناطق خلال الفترات القادمة»، لافتاً إلى اعتزام حكومته زيادة إمكانيات وزارة الداخلية لتحقيق الأمن الداخلي وتخفيف العبء تدريجياً عن القوات المسلحة في المستقبل.
وأكد مرسي استمرار القوات المسلحة في التعاون مع الشرطة لحماية الأمن الداخلي، مشيراً إلى أنها «ستعود قريباً ليكون كل دورها حماية حدود البلاد». على صعيد آخر، أكّد الرئيس المصري محمد مرسي قرب تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنها ستكون «في أقرب وقت ممكن»، متوجّهاً بالشكر والتقدير لحكومة الجنزوري، لافتاً إلى أنها «تؤدي دورها بإخلاص ووطنية».
