انقسمت «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير» في الجزائر إلى جناحين. وأعلنت منظمات حقوقية ونقابية جزائرية عدم مشاركتها مجدداً في مسيرة التغيير التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية في الجزائر كل يوم سبت. وقالت «المنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان» والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني للتعليم العالي واللجنة الوطنية للبطالين وجمعية الجزائر السلمية، خلال اجتماع عقد بدار النقابات بالعاصمة الجزائر إن الأحزاب السياسية «لا يجب أن تشارك في حركتهم الاحتجاجية خوفاً من التلاعب بالشباب واستعمالهم». وأكدت هذه التنظيمات أن «تنظيم مسيرة كل يوم سبت لا معنى له إذا لم نقم بتقييم نتائج الحركة وأفاقها». وشهد الاجتماع، انقسام «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية إلى جناحين»، الأول يمثل المجتمع المدني والثاني يمثل الأحزاب السياسية بعد خلافات كبيرة بين أعضائها بشأن الطريقة التي يجب اتباعها في نشاطها خاصة في ما تعلق بانضمام الأحزاب السياسية. وأعلنت هذه المنظمات انه «امام محاولة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير، قررنا رفض أي قيود حزبية ضيقة ونتحمل مسؤولية هذا الانشقاق». وأعلن الجناح الثاني، ممثلاً في الأحزاب السياسية، تمسكه بمسيرة السبت المقبل بالعاصمة مع تغيير المسار، حيث ستنطلق من ساحة الشهداء باتجاه ساحة أول مايو بدلاً من العكس. واضافة الى «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، تضم التنسيقية حزبين آخرين هما: الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب الشيوعي سابقاً، والحزب من أجل العلمانية والتقدم وهو حزب غير معتمد يمثل الجناح المتطرف من الحزب الشيوعي سابقاً. وكانت الشرطة منعت بالقوة مسيرتين دعت إليهما «التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية» يومي 12 و19 فبراير الجاري. وأنشئت «التنسيقية الوطنية» إثر احتجاجات جرت مطلع العام الجاري وأسفرت عن خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح.