الزيّاني فشل في الحصول على الموافقة الرئاسية
صالح يرفض التوقيع.. والمبادرة الخليجية تترنّح
رشح، مساء أمس، أن المفاوضات العسيرة التي أجراها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني بغرض إنجاح مبادرة مجلس التعاون بشأن نقل السلطة في اليمن اصطدمت برفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع بصفته رئيساً للجمهورية كما جاء في النص الأصلي للمبادرة واقترح بدلاً عن ذلك أن يوقع بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم وهو أمر رفضته المعارضة.. في وقت يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون اليوم في العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً لتجهيز الاتفاقية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية الخاصة، والتي كانت تتوقع مصادر خليجية مطلعة أن توقع مساء اليوم أو صباح غدٍ على أقصى تقدير.
ولمدة تزيد على 10 ساعات تنقل الزيّاني بين جنوب العاصمة اليمنية حيث يوجد دار الرئاسة ومقر الرئيس صالح وشمالها، حيث يوجد قادة المعارضة في منزل الشيخ صادق الأحمر، وأدار مفاوضات عسيرة بغرض إنجاح مبادرة مجلس التعاون بشأن نقل السلطة في اليمن إلى نائب الرئيس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أسابيع. لكن مصادر سياسية قالت لـ «البيان» إن الزياني، الذي التقى فور وصوله الرئيس صالح، دخل في نقاش طويل حول الصفة التي سيوقع بها الرئيس على المبادرة الخليجية، إذ رفض صالح التوقيع بصفته رئيساً للجمهورية كما جاء في النص الأصلي للمبادرة واقترح بدلاً عن ذلك أن يوقع بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وهو أمر ووجه برفض المعارضة وتمسكت بما جاء من مجلس التعاون وتأكيداته بأن المبادرة غير قابلة للنقاش أو التعديل.
وبحسب المصادر فإن الزياني التقى قادة المعارضة ولجنة الحوار الوطني بحضور الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد إلا انه فشل في إقناعها بالقبول بالصفة التي يريد صالح التوقيع بموجبها، وانه عاد والتقى مرة أخرى الرئيس اليمني وان الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات لم يخرج بنتيجة ايجابية حيث عاد صالح وأكد موقفه القاضي بأن يعمّد الاتفاق فقط في حين يتم التوقيع عليه كممثل للجانب الحكومي مستشاره السياسي عبدالكريم الإرياني الذي وصل بالفعل إلى العاصمة السعودية.
وفي هذا الإطار بلغت المصادر «البيان» أن المعارضة أبلغت أمين عام مجلس التعاون الخليجي رفضها التوقيع على المبادرة أو الذهاب إلى العاصمة السعودية إلا إذا وقع عليها الرئيس.
وكان الرئيس اليمني التقى بالحكومة ونواب حزبه في مجلسي النواب والشورى، وقال إن «أحزاب اللقاء» المشترك ظلت تعمل على التصعيد وزرع العراقيل والصعاب من أجل إفشال المبادرة الخليجية.
وقال المجتمعون، الذين قدّر عددهم بـ 400 من الحكومة والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام، إن تحقق الضمانات الواردة في الاتفاق غاياتها في أن تكون ضمانات وطنية لكافة الأطراف في السلطة والمعارضة وبما من شأنه تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الثأر السياسي منذ قيام الوحدة في 22 مايو 1990 وما تلاها وبما يفتح صفحة جديدة من التصالح والتسامح في الوطن ويحقق المصلحة الوطنية العليا ويثري واقع الممارسات الديمقراطية التعددية.
في غضون ذلك، يعقد وزراء مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم في الرياض اجتماعاً استثنائياً بحضور ممثلين عن المعارضة والسلطة في اليمن لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار المبادرة الخليجية التي وافق عليها كل من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه والمعارضة اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك وشركائه.. وسط توقعات، لم تؤكد رسمياً بأن الاجتماع سيشهد التوقيع على آلية تنفيذ المبادرة.
وكان وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ذكرت امس أن الزياني دعا ممثلي الحكومة اليمنية والمعارضة لحضور مراسم التوقيع على ألاالمبادرة في الرياضألاوالتي توقّعت مصادر في العاصمة السعودية أن تتم مساء اليوم، رغم أن مصادر أخرى أكدت أن التوقيع سيكون في الموعد المحدد سابقاً أي غداً.
وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون أفادت الجمعة في بيان بأن زيارة الزياني لصنعاء تأتي لوضع الأطراف المعنية في أجواء الاتفاق.
وينص الاتفاق الذي أعدته دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة اليمنية منذ يناير، على تشكيل حكومة من قبل المعارضة. وبعد المصادقة على الاتفاق يكلف الرئيس صالح المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع.
وفي اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذ الاتفاق يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعدوه الحصانة. ويفترض ان يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركاً منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة 60 يوماً. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية. ونص الاتفاق على أن دول مجلس التعاون الخليجي وضمنها المملكة السعودية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضمن تطبيق هذا الاتفاق.
