صدامات أمام التلفزيون التونسي
تجددت الاشتباكات بين إعلاميين من التلفزيون التونسي ومعتصمين بعد محاولتهم غلق الطريق امام عمال التلفزة رافعين شعارات تدعو إلى خصخصة هذه المؤسسة ما دفع وزارة الداخلية الى التدخل بتوجيه رجال الامن الى فك الاعتصام بعد محاولة عدد من المحسوبين على حزب حركة النهضة اقتحام المبنى وتعنيف بعض الاعلاميين.
وتقدم العديد من الصحافيين والفنيين والموظفين بالتلفزة نحو موقع الاعتصام مطالبين انصار «النهضة» بالمغادرة مستنكرين إقدامهم على كتابة شعار: «للبيع» على واجهة مبنى المؤسسة. لكن هؤلاء رفضوا الاستجابة لطلب عمال التلفزة ما ادى الى ارتفاع حدة التوتر وجرى اشتباك بالأيدي وتبادل للعنف اللفظي بين الجانبين مما أدى إلى تدخل قوات الأمن للفصل بينهما.
محاولة تفادي التوتر
وقال المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية خاد طروش ان وزارة الداخلية لتصلت بالنيابة العمومية لوضع حد للاعتصام امام مقر التلفزة التونسية المتواصل منذ 50 يوماً، مشيرا الى ان هذه الخطوة جاءت لتفادي التوتر و الحفاظ على امن العاملين بالمؤسسة و المعتصمين على حد السوا ء، على حد قوله .
وأصدرت نقابات مؤسسة التلفزة التونسية بيانا حذرت فيه من عواقب ما أسمته «الضغط المتواصل والاستفزاز المتعمد لاستدراج موظفي التلفزة التونسية لرد الفعل غير المتعقل» وما وصفته بتواصل «مظاهر الفوضى والتخريب والاعتداء الاعتداء»على المؤسسة .
ودعت في البيان كل الأطراف المعنية لتحمل مسؤولياتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بوضع حد نهائي «لهذه الفوضى» ملوحة بالدخول في إضراب عام بداية من يوم 3 مايو 2012 من أجل «إعلام مهني حر ومستقل عن كل الأطياف السياسية والتوجهات الإيديولوجية»
وحذر البيان من ما اعتبروه تصاعد وتيرة الحملة الممنهجة ضد التلفزة التونسية المتسببة بالتحريض والتشهير والاعتداء اللفظي والجسدي على الموظفين وتخريب منشآتها والتي بلغت ذروتها أول من أمس بعد الاعتداء على أعوان الصيانة أثناء تنظيفهم ما خربته أيادي المعتصمين من على واجهة المبنى الرئيسية.
انتهاك حرمة المؤسسة
وقال البيان ان ذلك يحدث «في ظل الصمت المتعمد والمريب للسلطة المعنية بحماية التلفزة التونسية كمرفق عمومي يتعرض للضغط والتهديد على مستويات عدة وبطرق مختلفة مثل رفض تمويل مشاريع صيانة واقتناء المعدات والتجهيزات رغم برمجتها المسبقة وهو ما يعد من قبيل سياسة التجويع».
و اعتبرت نقابات التلفزة التونسية ان الاحداث جاءت في سياق «التلميح بخصخصة التلفزة التونسية» الذي وصفته بـ«الترهيب » مبرزة «تجاهل النيابة العمومية» للقضايا المرفوعة ضد المعتصمين في انتهاك حرمة المؤسسة والذين لم ينفكوا حسب تعبيرها «يتجاوزون القانون أمام مرأى ومسمع من الجميع بإثباتات موضوعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبمعاينات قانونية مضمنة لمحضر الشكاوى المرفوعة من قبل التلفزة التونسية».
تحذير
وحذّرت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مما اعتبرته «التصريحات الصحفية الخطيرة والمتواترة لقياديين في حركة النهضة من بينهم رئيسها راشد الغنوشي بشأن اتخاذ إجراءات راديكالية في حق الإعلام مثل خصخصة المؤسسات الإعلامية العمومية التي ضحى الشعب التونسي من أجل بنائها وحررها من قبضة حاكم فاسد ومستبد يوم 14 يناير 2011».
وذكّرت الهيئة في بيان بتلويح عامر العريض النائب عن حركة النهضة في المجلس التأسيسي ورئيس هيئتها التأسيسية بإمكانية التفريط في الإعلام العمومي لرأس المال الخاص.
وقال البيان ان الهيئة التي ستقدم تقريرها العام في نهاية الشهر لأصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية والرأي العام ترى انه من واجبها التوضيح أن الدول الديمقراطية التي اطلعت على تجاربها في مجال تنظيم قطاع الإعلام وإصلاحه في مختلف أنحاء العالم تحافظ على إعلامها العمومي خاصة الإعلام السمعي والبصري وتدعمه ومن بينها جنوب افريقيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأميركية واستراليا.