عطاءات لـ171 وحدة استيطانية في القدس

طرحت وزارة الإسكان الإسرائيلية، صباح أمس، عطاءات لبناء 171 وحدة استيطانية في جزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة في مستوطنتي بيسغات زئيف شمالاً وجبل أبوغنيم جنوباً.

 فيما شرعت سلطات الاحتلال في إجراءات تنفيذ مخطط ما يعرف بخريطة القرية الحكومية في القدس «قرية بن غوريون». وقال الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان أحمد صب لبن: إن هذه العطاءات هي قديمة جديدة، حيث تم الإعلان عنها في مواقع دائرة الأراضي الإسرائيلية للمقاولين في ديسمبر الماضي، وهي ثلاثة عطاءات تقسم إلى بناء 131 وحدة استيطانية على مساحة 11 دونماً وفقاً للمخطط الهندسي 7509 مرحلة (ب)، والعطاء الثاني بناء 18 وحدة استيطانية جنوب مستوطنة بيسغات زئيف على مساحة 304 دونمات وفقاً للمخطط الهندسي 3602 مرحلة (ب)، والعطاء الثالث بناء 23 وحدة استيطانية شمال بيسغات زئيف على مساحة 308 دونمات وفقاً للمخطط الهندسي 4430 مرحلة (أ).

وقال صب لبن: إن سلطات الاحتلال سرعت من وتيرة الإعلان عن المشاريع الاستيطانية هذا الأسبوع، وهنالك تكثيف واضح للبناء يجري على أرض الواقع، و«ما يحدث هو إتمام مشروع عزل مدينة القدس عن غيرها من المدن الفلسطينية».

وأضاف: «يومياً يجري الإعلان عن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية خاصة جنوبي القدس، عند مستوطنتي غيلو وجبل أبوغنيم، فيجري توطين لأعداد كبيرة من المستوطنين وتحقيق الهدف من عزل القدس عن مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، أي المدن التابعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية». مؤكداً أن ذلك بهدف إبقاء القدس بشطريها الغربي والشرقي تحت سيطرة واستفراد الاحتلال. وأضاف صب لبن، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن «الاستمرار في الإعلان عن بناء المستوطنات التي تقسم القدس وتعزلها إضافة إلى الجدار، يرسل رسالة واضحة مفادها أن القدس خارج معادلة المفاوضات»، مبينا أن الاحتلال يخرق بذلك كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمنح الفلسطينيين الحق بالسيطرة على شرقي القدس، حدود الرابع من يونيو، بما فيها من مقدسات عربية إسلامية مسيحية.

كلية عسكرية

وأعلن الخبير الفلسطيني عن نية اللجنة الإسرائيلية للتخطيط والبناء المصادقة على بناء كلية عسكرية على سفوح جبل الزيتون في القدس، حيث تنوي مناقشة المشروع بعد غد (الاثنين) والمصادقة عليه، وستحوي الكلية العسكرية 400 طالب عسكري و130 أكاديميا، ومكاتب لقادة أركان جيش الاحتلال وقادته. وقال صب لبن «يأتي هذا ضمن الخطط لنقل المقرات الحكومية إلى منطقة القدس الشرقية وإحكام السيطرة على المدينة، بمساعدة ودعم جمعيات صهيونية عالمية».

قرية بن غوريون

في موازاة ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخلية الاسرائيلية قررت إيداع خريطة القرية الحكومية في القدس، المعروفة باسم «قرية بن غوريون» وذلك لتقديم «اعتراضات الجمهور عليها».

وقالت داخلية الاحتلال، في بيان لها، ان «الخريطة تشمل مضاعفة مسطح وزارات الحكومة، وتوسيع ثلث مسطح الخريطة لمسطحات مفتوحة، جادات ودوارات والتي ستستعمل محاور للنقل والتجارة، مع استعمال المشاة وركاب الدراجات النارية».

وأضافت: إن «مسطح وزارات الحكومة سيكبر ليصبح حوالي 340 الف متر مربع بمبانٍ ذات 4-12 طوابق».

مشروع قانون

 

قدم رئيس كتلة التجمع البرلمانية النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة مشروع قانون لمحاربة الفساد في الحكم المحلي، من خلال تعديل لقانون «المراقب الداخلي في السلطة المحلية»، يضمن اختيار المراقب من خارج البلد الذي يعمل في سلطته المحلية. وقال النائب زحالقة، خلال طرحه للقانون، إن هناك أهمية خاصة لمراقبة عمل السلطات المحلية لضمان الإدارة السليمة والنزيهة، وهذه مهمة لجان المراقبة والمراقب الداخلي.

وتطرق زحالقة الى ما يتعرض له المراقب الداخلي من ضغوط كبيرة من رئيس وموظفي السلطة المحلية، ما يمنعه في كثير من الأحيان من تقديم تقارير مراقبة ونقد مهنية وموضوعية. واتهم زحالقة الحكومة الاسرائيلية بأنها تعارض القانون لأن «مقدمه هو نائب عربي، فإذا كانت الحكومة تعترف بأنه منطقي ومعقول فلماذا لا تصوت معه». ودعا زحالقة كل من يؤيد محاربة الفساد في السلطات المحلية ان يصوت ضد القانون. وصوت الى جانب القانون 7 أعضاء كنيست وعارضه 27 نائباً.