رفضاً لإحالة الدوائر الـ 5 إلى «الدستورية».. والاثنين موعد «الإرادة»
الأغلبية النيابية الكويتية تعتزم اللجوء إلى الشارع
جددت كتلة الأغلبية النيابية في الكويت رفضها الإجراءات الحكومية المتعلقة بإحالة الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية، معلنة نزولها إلى الشارع، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، حتى تحقيق مطالبها.
وقال النائب د. فيصل المسلم، في تصريحات إلى الصحافة عقب اجتماع الأغلبية الليلة الماضية، ان «كتلة الأغلبية تؤكد للشعب التزامها في بياناتها السابقة، بالإضافة لتوحدها داخليا بين أعضائها»، لافتاً إلى ان الاجتماع أبلغ رد على كل ما تعرضت له الأغلبية من حملات تشويهية وإشاعات عن انقسامات في داخلها، وأعلن ان الكتلة قررت النزول لأنها تمثل نبض الشعب الكويتي. وحدّدت مصادر مقربة من المعارضة يوم الاثنين موعدا للانطلاق نحو ساحة الارادة.
قرار تكليف
وبين المسلم أن الكتلة قررت تكليف اللجنة التنسيقية أن تكون في اجتماعاتها دائمة لأن «السلطة أثبتت ما قيل في السابق بأنها ستستغل حكم الدستورية أسوأ استغلال وتعطيل التشريع»، مضيفا أنه طلب من اللجنة التنسيقية إعداد تصور حول كتلة حماية الدستور ومواجهة حملة التشويه وإنشاء فريق إعلامي يواجه الافتراءات الإعلامية، فضلا عن إجراءات أخرى وإصدار بيانات، مشددا على الالتزام بالخروج مع «حركة نهج» خلال الاعتصام المقبل ودعم فعالياتها رفضا لإلغاء إرادة الأمة.
وبين المسلم أن المعركة طويلة تحتاج إلى الثبات على الموقف والصدع في الحق لمواجهة الإضرار بالبلد، وأضاف «يا أهل الكويت أمانتكم ردت إليكم فدافعوا عن كرامتكم ودستوركم وإرادتكم، واليوم ندعو الشعب الكويتي باسم كتلة الأغلبية إلي التجمع الحضاري في ساحة الإرادة، الذي كفله لنا الدستور والمعبر عن إرادة الأمة».
محاولة تعتيم
في المقابل، قال رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية د. جمعان الحربش أن هناك محاولة تعتيم إعلامية حول رسالة الأغلبية والتفاف على إرادة الأمة، وقال «لدينا الكثير لنقوله في ساحة الإرادة الاثنين المقبل لإيقاف هذا التدهور»، مضيفا أن اخطر مرحلة تعيشها الكويت هي المرحلة الحالية لغياب المؤسسة التشريعية.
تحذير من الفوضى
من جانب آخر، أكد النائب خالد السلطان ان قضايا «التحويلات والودائع المليونية وسرقات الديزل لن تنسى ولن تترك بسبب حل مجلس 2012 أو تأخير الانتخابات أو العبث بالدوائر الانتخابية، محذرا من خطورة الانفراد بالسلطة».
وقال السلطان، الذي كان يشغل موقع نائب رئيس مجلس الأمة في مجلس 2012، ان من نتائج فوضى المرحلة الحالية لتعطيل مجلس الأمة عدم إقرار ميزانية 2013/2012، مشيرا إلى انه وفق القانون والدستور فإن الحكومة تنفق وفق تقديرات السنة المالية السابقة. واكد انه «تجري الآن تجاوزات كبيرة يسجلها ديوان المحاسبة، وهي غيض من فيض والبقية تأتي»، مشددا على ان «الانفراد بالسلطة عواقبه عقيمة وتحقيقات جرائم التحويلات والودائع المليونية وسرقات الديزل لن تنسى ولن تترك بسبب حل مجلس 2012 أو تأخير الانتخابات أو العبث بالدوائر الانتخابية».
وشدد السلطان على ان «الناطق الرسمي لقوى الفساد يقوم بالدور المطلوب منه فيهاجم قوى الإصلاح ويتجاهل خطر التكفيريين المتشددين من حلفائه على نظام وكيان الكويت».
وأضاف «إذا كنت قد جمعت من المال ما تؤمن مستقبلك خارج الكويت فإن 99 في المئة من شعب الكويت ليس له إلا هذا البلد ولا نرضى عنها بديلا وأي ضرر يصيب النظام فإن الضرر سيكون اكبر على شريحة الأغلبية من الشعب، فمصيرنا مرتبط بمصير النظام، لذلك لا بد من تقويم المسار والأخذ على يد الجهلة وعباد المصالح وأبواق الجهل».
