نفى تأجيل انطلاق المؤتمر
العتواني: لا حوار يمنياً من دون مشاركة الحراك الجنوبي والباب مفتوح للجميـع
أعلن نائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمني سلطان العتواني ان الحوار المرتقب في اليمن غير وارد من دون مشاركة الحراك الجنوبي، لكنه نفى علمه بتأجيل موعد انطلاق المؤتمر.
وقال العتواني، وهو أيضا أمين عام للتنظيم الوحدوي الناصري، ان اللجنة التحضيرية للحوار تسعى لأن يكون الحراك مشاركاً و«أن يكون لهم مطالبهم المختلفة داخل المؤتمر»، وشدّد على أن «الحوار من دون الحراك الجنوبي أمر غير وارد»، ولفت إلى أن «باب الحوار مفتوح لكل الاخوة ولكل الرؤى كون الحوار ساحة مفتوحة وليس هناك شروط مسبقة، وما هو مقنع للجميع لن يتخلى المؤتمرون عن الأخذ به».
ومع تأكيد عدد من اعضاء لجنة الحوار ان المؤتمر لن ينطلق في موعده المعلن قبل منتصف الشهر الجاري، نفى العتواني علمه بقرار تأجيل المؤتمر.
وبشأن تنفيذ النقاط العشرين التي قدمتها اللجنة الفنية للرئيس عبدربّه منصور هادي لضمان مشاركة الحراك الجنوبي في المؤتمر قال العتواني إنّ «رئيس الجمهورية وعد بتنفيذ ما يمكن تنفيذه خلال الفترة الراهنة وأن اللجنة في اجتماعها الأخير كلفت رئيس اللجنة بالتواصل مع الرئيس» هادي حول ما تم تنفيذه.
من طرفها، أفادت اللجنة التحضيرية بأنّها تتوقع الانتهاء من عملها في 20 الجاري ثم ترفع تقريرها النهائي للرئيس هادي والذي بدوره سيحدد موعد انطلاق مؤتمر الحوار لكن هذا الأمر مرتبط بالنهاية بموافقة فصائل الحراك الجنوبي في المؤتمر من عدمه.
الى ذلك، قال مصدر قيادي في الحراك الجنوبي ان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر اتفق مع قادة الحراك الجنوبي على عقد لقاء تشاوري في العاصمة المصرية غدا في مسعى الرجل لإقناع فصائل الحراك بالمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال المصدر لـ «البيان»، حتى الآن وافق الرئيس الأسبق علي ناصر محمد والرئيس حيدر العطاس وآخرون على المشاركة في اللقاء التشاوري مع المبعوث الدولي لكن نائب الرئيس السابق علي سالم البيض الذي يطالب بالانفصال لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في المؤتمر أم لا.
وطبقاً لما ذكره المصدر فإن المبعوث الدولي المدعوم من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يسعى لإقناع قادة فصائل الحراك الجنوبي التي لم تسم ممثليها في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتقديم ضمانات بأن نتائج الحوار ستكون ملزمة لكافة الأطراف وبإشراف الدول الراعية لاتفاقية التسوية.
