المؤتمر الشعبي اليمني يتمسك بمطالبه ويتحدى العالم

اطفال يلعبون على دراجة نارية في مدينة صنعاء القديمة رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، الذي يتزعّمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بطلب الحصول على نصف مقاعد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ورفض تفويض المبعوث الدولي جمال بن عمر توزيع الحصص بين الأحزاب والمكونات.

وقال انه لا يخشى من العقوبات الدولية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي.

وقال عضو في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني عبدالله مجيديع لـ«البيان» أن المبعوث الدولي أجّل مغادرته صنعاء امس كما كان مقررا.. في حين أجّل مجلس الأمن الدولي عقد جلسة كانت مقررة أن تعقد اليوم الاربعاء للاستماع الى تقرير من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تطورات الحالة اليمنية ومدى تنفيذ اتفاقية نقل السلطة بموجب المبادرة الخليجية على ان يعقد الجلسة في موعد لاحق».

واوضح مجيديع ان المبعوث الدولي سيسعى خلال الأيام القليلة المقبلة وبالتعاون مع سفراء الدول العشر الراعية لاتفاقية نقل السلطة على نزع فتيل الأزمة التي افتعلها الرئيس السابق مالم فانه سيرفع تقريرا بذلك الى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الرئيس السابق وحزبه. وأضاف أن «الاجتماعات التي عقدها بن عمر مع قيادات في حزب صالح ومع الرئيس عبدربّه منصور هادي لم تؤد إلى نتيجة بل أن قيادات في حزب صالح ردت بانها لا تخشى من العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي عندما حاول المبعوث الدولي تذكير هذه القيادات بما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي ووجود دول راعية لاتفاقية التسوية.

مشادات كلامية

في هذه الأثناء، كشفت صحيفة «اليمن اليوم»، المملوكة لحزب صالح وعائلته، ان الاجتماع بين قيادات الحزب والمبعوث الدولي واستمر لساعتين تخللته مشادات كلامية، وتهديد مبطن أظهره بن عمر للمؤتمر بالرقابة الدولية على العملية الانتقالية في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن بن عمر وصفه الأحزاب المتحالفة مع المؤتمر بـ «الهامشية». وأضافت ان عضو اللجنة العامة عبدالله مجيديع تحدث عن «الرفيق» بن عمر باعتباره يسارياً سابقاً فرد بن عمر بغضب واعتبر وصفه باليساري «سخيفاً».

 

 

 

أوامر رئيس

 

 

 

أمر الرئيس عبدربه منصور هادي امس بمنع تجنيد الأطفال في صفوف قوات الجيش استجابة لنداءات دولية ومحلية وجهود قادتها الامم المتحدة بعد تحول الامر الى ظاهرة خصوصا خلال المواجهات التي رافقت الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس علي صالح. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية ان «الرئيس وجه كافة الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشرة» واكد على عدم شرعية تجنيدهم على أساس أن ذلك يعتبر جريمة في القانون الدولي .. وأضافت أن هادي طالب كافة الأحزاب والميليشيات القبلية الالتزام بعدم مخادعة الأطفال وجرهم إلى شؤون تعتبر محرمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية»

 

 

Email