شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المغرب ومشاركة ممثلي وزارت الخارجية بالدول العربية وكبار المسؤولين المعنيين بمناقشة قضايا الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
ومثل الدولة في الاجتماع سعادة محمد علي الشامسي نائب مدير ادارة التعاون الامني الدولي بوزارة الخارجية.
وقال السفير وائل الأسد ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون نزع السلاح النووي، إنّ «المشاركين يناقشون على مدي يومين قضيتين رئيسيتين القضية الأولي القرار العربي الخاص بالقدرات النووية الاسرائيلية الذي سيقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المؤتمر العام المقرر سبتمبر القادم»، لافتاً إلى أنّ «هذا القرار لم ينجح العام الماضي لأسباب تقوم اللجنة بتحليلها كما أنها تقوم بوضع خطة تفصيلية لحشد الدعم من دول العالم الأعضاء في الوكالة للقرار العربي الخاص بمطالبة اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها غير المراقبة لنظام الضمانات الشاملة».
وقال الأسد في تصريح له على هامش الاجتماع، إنّ «القضية الثانية تتعلّق بالموقف من مؤتمر الامم المتحدة 2012 المؤجّل حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو المؤتمر الذي حصلنا على قرار هام بشأنه في 2010 من مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك»، مؤكّداً أنّ «هناك مسؤولية دولية لعقد هذا المؤتمر إلّا أنّ الدول المنظمة له وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الروسي فضلا عن الأمم المتحدة تتلكأ وتؤجّل إجراءات عقده محاولة تغيير صيغة هذا المؤتمر ليشمل قضايا غير واردة في التكليف الاصلي متعلقة بالأمن الاقليمي بما يخدم إسرائيل».
وأوضح أنّ «اللجنة ستناقش هذا الموضوع وسترفع توصياتها إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرّر سبتمبر المقبل»، مشدّداً على أنّ «اللجنة وصلت إلى طريق مسدود مع هذه الأطراف».